حكومة الانقاذ تشيد بالإنتصارات الميدانية والإنجازات العسكرية لأبطال #الجيش و #اللجان

يمانيون |

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لاستعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمستجدات في الجبهات خلال الأيام المنصرمة.

وفي الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع حول الحالة العامة في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود .. مبينا أن المقاتلين من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين تمكنوا خلال الأسبوعين الماضي والجاري من تحقيق انتصارات نوعية جديدة بسيطرتهم على مواقع إستراتيجية في عدد من الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود .

وأكد وزير الدفاع أن المعنويات العالية هي السائدة لدى الجميع في الميدان وتتعاظم بشكل دائم .. لافتا إلى أن العلاقة طردية بين شراسة الآلة العسكرية للمعتدين ومعنويات الأبطال الذين يلقنون العدو وأذنابه الهزائم المتوالية .

كما أكد أن نصر الشعب اليمني على المعتدين ناجز في القريب العاجل .. مقدرا عالياً الدعم المستمر للقيادة السياسية وحكومة الإنقاذ للجبهات والمقاتلين .

كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات وجرائم العدوان السعودي المرتكبة خلال الفترة ٧-٢٣ يناير الجاري .. مبينا أن عدد جرائم العدوان بلغت ٤٩٩ جريمة تنوعت ما بين غارات طيران وقصف مدفعي نجم عنها استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين علاوة على الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.

واستعرض التقرير جهود الأجهزة الأمنية والشرطوية واللجان الشعبية في التصدي للجريمة وملاحقة المجرمين وضبطهم ، فضلا عن أدوار هذه الأجهزة في تكريس الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة .

وجدد المجلس اعتزازه وفخره بفرسان الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين الذين تمكنوا بالإمكانيات والتجهيزات العسكرية البسيطة أن يقهروا المعتدين ومرتزقتهم وأن يتصدوا ببسالة وإقدام قل نظيره لآلة البطش المتطورة للمعتدين .. مثمنا عالياً الانجازات العسكرية التي تحققت خلال الأسبوعين الحالي والمنصرم في الكثير من جبهات الشرف والعزة والكرامة وكذلك النجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم الجنائية والإرهابية وتجذير الأمن والاستقرار وصون الممتلكات الخاصة والعامة .

واطلع المجلس على عرض وزير الخارجية بشأن السياسة الخارجية ومستجداتها وفي المقدمة ما يتعلق بالمواقف الدولية من العدوان السعودي والحصار، التي من أبرزها قراري ألمانيا والنرويج بوقف بيع الأسلحة لدول العدوان على اليمن، إضافة إلى التصريحات الأممية المطالبة بدعوة جميع الأطراف إلى العودة للحوار، وكذلك ما يتصل بأبعاد قرار أمين عام الأمم المتحدة أمس الأول بشأن تغيير مبعوثه الخاص إلى اليمن، علاوة على التصريحات الإعلامية لدول دائمة في مجلس الأمن الدولي التي عبرت عن قناعتها بأن خيار السلام هو الحل الأمثل لما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وذلك بعد فشل المعتدين في كسر إرادة اليمنيين أو إخضاعهم .

وأشار العرض إلى ما تروج له دول العدوان عبر وسائل إعلامها عن عمل جسر جوي إغاثي وفتح المعابر لإدخال المعونات الإنسانية .. مؤكداً أن ذلك مجرد عمل دعائي ليس له أي أثر أو جود في الواقع المرير والمأساة الكبيرة التي صنعتها الدول المعتدية بعدوانها الغاشم والحاقد وحصارها الشامل وتدميرها لمقومات ومقدرات الشعب اليمني .

واعتبر العرض هذا النهج الدعائي للمعتدين محاولة بائسة لتلميع قبح وجوههم وأعمالهم الإجرامية وللتغطية على ما خلفه العدوان من مأساة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم .. لافتا إلى تصريحات المرتزق أمين العكيمي أمس التي عرت وبوضوح ادعاءات النظام السعودي بتقديم مساعدات إنسانية لأبناء الجوف وإعلانه أن لا وجود لها إلا في الإعلام .

وأكد المجلس أن النفي القطعي الوارد في ذلك التصريح دليل واضح على زيف إدعاءات العدوان وما يروج له عبر إعلامه .. لافتا إلى أن الشعب اليمني الأبي في غنا عن مساعدات قاتليه ومحاصريه والمدمرين لمناحي حياته منذ أكثر من ألف وثلاثين يوم .

وثمن المجلس عالياً الجهود الإنسانية لمنظومة العمل الإنساني العاملة في الجمهورية اليمنية خلال الفترة الماضية من العدوان والتي لمس الشعب اليمني آثارها وساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناته التي أوجدها النظام السعودي.

كما اطلع المجلس على مذكرة مدير مؤسسة الشهيد طه أحمد جران، عن التحضيرات الجارية لفعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد المقرر إقامتها مطلع فبراير القادم .

واستعرضت المذكرة الخطوات والإجراءات المطلوبة لإحياء المناسبة على المستويين المركزي والمحلي، بهدف حشد الدعم الحكومي والاجتماعي المعنوي والمادي المعزز للجهود القائمة في رعاية أسر الشهداء من كافة الجوانب .. مؤكدة أهمية تفاعل كافة الوزارات والمؤسسات مع جهود رعاية هذه الشريحة بما يتواكب والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهيد وهو يدافع عن كرامة وعزة وطنه.

وأشارت المذكرة إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية في رعاية أسر الشهداء كواجب وطني وأخلاقي وإنساني تجاههم .

وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام ، للإشراف على الجوانب المرتبطة بإحياء الذكرى السنوية للشهيد.

ووجه المجلس كافة الوزارات والمؤسسات على التفاعل مع المناسبة ومواساة أسر الشهداء عرفانا بتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن .. مؤكدا أهمية التكييف المؤسسي والإداري للإطار المسئول عن رعاية الشهداء بما يحقق استقرار نشاطه وتأكيد قوة دوره في عملية الرعاية الشاملة لهذه الشريحة .

وأهاب بالسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات، المشاركة في إحياء هذه الذكرى بما يعزز من الوعي المجتمعي تجاه تضحيات الشهداء وأهمية مساهمة المجتمع في رعاية أسرهم كونه واجب وطني وديني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع .

كما أقر المجلس المصفوفة التنفيذية لقرار المجلس السياسي الأعلى رقم (٢) لسنة ٢٠١٧م بشأن متابعة الوضع الاقتصادي والمصفوفة التفصيلية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المقدمتين من نائب رئيس الوزراء وزير المالية .

وأشاد المجلس بالجهد المبذول في المصفوفتين وما اشتملتا عليه من إجراءات مؤسسية واعتبرهما مصفوفتي إصلاحات شاملة .. ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية وذات الصِّلة تنفيذ ما تضمنته من إجراءات كل فيما يخصها والرفع إلى المجلس بأية صعوبات قد تعترض عملية التنفيذ .

وناقش المجلس مشروع لائحة التنظيم المؤقت لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الكهربائية، المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة .

وتهدف اللائحة تنظيم عملية بيع الطاقة الكهربائية وفق الضوابط والمعايير الفنية السليمة، وكذا حماية حقوق المستهلكين من جهة وأصحاب المولدات الكهربائية من جهة أخرى، علاوة على خلق مبدأ التنافس في تقديم الخدمة بما يكفل جودتها، إضافة إلى ضمان توفير حماية البيئة.

ويقع المشروع في خمسة وأربعين مادة موزعة على سبعة فصول تشمل التسمية والتعارف، والشروط والإجراءات العامة لمنح التراخيص، الاشتراطات الخاصة بممارسة بيع الطاقة الكهربائية، قواعد وإجراءات تعديل وتعطيل وإلغاء التراخيص، مهام واختصاصات المؤسسة العامة للكهرباء، الحقوق والالتزامات والرسوم والأحكام العامة .

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الشؤون القانونية والكهرباء والمياه والبيئة والإدارة المحلية، لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم للمناقشة النهائية واتخاذ القرار المناسب بشأنها .