بن حبتور والمشاط يناقشان تعزيز متابعة تحصيل الموارد العامة

يمانيون../
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعضو المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ضم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.

ناقش الاجتماع الذي حضره أمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء حنين قطينة ورئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي ورئيس هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني أحمد العزاني، خطط وبرامج العمل الميدانية التي تقوم بها وزارة المالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الايرادية والتي تستهدف حصر الأوعية الايرادية وتحديث قاعدة بياناتها على مستوى كل وعاء إيرادي.

وفي الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بتوجهات وزارة المالية ومصالحها الايرادية في تفعيل أدوات وآليات تحصيل موارد الدولة المهدورة.

وأكد أهمية استكمال إجراءات تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان الفنية الميدانية على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات وتعزيز آلية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات لتنفيذ خطة العمل وفق برامج زمنية واضحة الأهداف والمسؤوليات.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

فيما رحب الدكتور حسين مقبولي برئيس مجلس الوزراء وعضو المجلس السياسي الأعلى لمشاركتهم في هذا الاجتماع للاطلاع عن قرب على الأنشطة الميدانية التي تضطلع بها وزارتي المالية والإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة لتفعيل تحصيل الايرادات على مستوى وحدات السلطة المحلية والتي تشكل الأوعية الايرادية المتاحة في ظل الحرب والحصار الظالم الذي حرم خزينة الدولة من جزء كبير من مواردها السيادية.

ونوه بتعاون قيادات السلطة المحلية ممثلة بوزير الإدارة المحلية وقيادة أمانة العاصمة ومحافظ محافظة صنعاء ورؤساء المصالح والجهات الايرادية.

كما تطرق الدكتور مقبولي ملاحظات وزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة ومحافظ صنعاء ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس الهيئة العامة للمساحة والاراضي والتي تمحورت حول أشكال وصور الهدر والاختلالات في تحصيل الإيرادات المستحقة لخزينة الدولة وأهمية توفير الإمكانيات والنفقات التشغيلية لتحديث المسوحات وحصر الأوعية الايرادية وتعزير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الأجهزة المعنية بتحصيل إيرادات الدولة.

وأقر الاجتماع المضي في استكمال إجراءات تشكيل اللجنة الإشرافية لتنفيذ خطة العمل الميدانية لمتابعة تحصيل الموارد العامة وتشكيل فرق الحصر والمتابعة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات ومراعاة عدم التضارب والتكرار للجهود التي تقوم بها الجهات في هذا الشأن.