الحــــــوار في الــداخــــل

بقلم / عبدالله علي صبري

لم ينجح لقاء جنيف.. لكن هذا لا يعني أننا بحاجة إلى جنيف 2، والمضي على خطى المسار الأزمة السورية، ذلك أن قوى الداخل السياسية تستطيع أن تحزم أمرها وتتوافق على حلول سياسية تنهي حالة الفراغ الرئاسي، وتفضي إلى تشكيل حكومة توافقية تعمل على فك الحصار، ومواجهة العدوان السعودي/ الأمريكي، وتمتين الجبهة الداخلية، وتهيئة المناخ السياسي والأمني، وصولاً إلى الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية.

وما دامت قوى الداخل موحدة الرأي في مواجهة العدوان الغاشم على اليمن، فإنه من السهل التوافق على تفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية الثانية، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة، وموجبات المصلحة الوطنية العليا في ظل الظروف والمستجدات الراهنة.

ثم أن توافق المكونات السياسية التي شكلت وفد صنعاء إلى جنيف، سيكون مسنوداً بالشرعية الأممية، خاصة وأن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، قد اضطر إلى إعلان توضيحي بشأن المكونات السياسية المعنية بالحوار اليمني- اليمني. وأي تراجع للأمم المتحدة بهذا الشأن، سيعني أنها تفتقر تماماً إلى الحيادية والنزاهة، ما يجعل استمرار القوى السياسية اليمنية في التعاطي معها محل نظر.

قد تلوح الرياض وعملائها بمزيد من التصعيد عبر مجلس الأمن، لكن ما الذي تبقى في جعبة النظام السعودي، وما الذي كانت تفعله قوات التحالف أصلاً خلال الفترة الماضية؟!

لقد فشل خيار القوة في كسر إرادة اليمنيين، ولا يملك مجلس الأمن اليوم ترف إرضاء غرور آل سعود وعملاء الرياض، بعد أن منح تدخلهم وعدوانهم غطاءً لا أخلاقيا لمدة ثلاثة شهور تقريباً، فكانت النتيجة مزيداً من التداعيات الكارثية التي أصابت مجمل الوضع الإنساني، وفاقمت من معاناة اليمنيين، وسط تقارير لمختلف المنظمات الأممية تقرع جرس الإنذار، وتؤكد أن اليمن بأمس الحاجة إلى هدنة سريعة وطويلة المدى، قبل أن ينفجر الوضع، فيغدو الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة على حافة الخطر، ويغدو اشتعال المنطقة حقيقة واردة يصعب احتوائها، لا مجرد تكهنات نظرية تستخدم كأداة سياسية في مفاوضات مختلف الأطراف المعنية.

وبالإضافة فإن جبهة الحدود المشتعلة، تشكل عامل ضغط كبير على العدوان. وإذا كان بمقدور العالم تحمل حرب طويلة المدى على اليمن، فإن الاقتصاديات الكبرى لن تتحمل حرباً مفتوحة، – وإن كانت قصيرة المدى – على الدولة الأغنى نفطياً.

يتعين إذاً على المكونات السياسية الاستفادة من صمود الشعب اليمني، ومن إنجازات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، والمبادرة إلى استكمال الحوار في الداخل، سواء بإشراف أممي أو بدونه، فما دامت التسوية السياسية المرتقبة مسنودة بدعم الشعب ورضا الجماهير، فلن يملك العالم إلا مباركتها.. طال الزمن أم قصر.

* إلى اللجنة الثورية:

نسج صحفيو(الثورة) وموظفوها طوال يوميات العدوان خيوط ملحمة من الصمود والتفاني، وتغلبوا على مختلف الصعاب مواصلين الإصدار اليومي دون توقف. غير أن العنت من قبل “المالية” و”البنك المركزي” في التعاطي مع مستحقاتهم المالية قد يفسر بشكل معاكس، ما لم تتدخل اللجنة الثورية وتجد حلاً سريعاً يعزز من صمود الجبهة الإعلامية.. وإنًا لمنتظرون