تصريح لعلياء فيصل عبداللطيف وزيرة حقوق الانسان

قالت وزارة حقوق الإنسان” إن صدور القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، يؤكد اهتمام القيادة السياسية وحرصها على إعمال حقوق الإنسان في الواقع”.

وأوضحت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن صدور هذا القانون يأتي استكمالا لجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز دور الأطر التشريعية الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن صدور القانون يأتي أيضا تتويجا للجهود الوطنية التي رعتها وزارة حقوق الإنسان ممثلة بشكل رئيسي بالعديد من مختصيها وبمشاركة المختصين من المؤسسات ذات العلاقة خلال سنوات ماضية الذين عملوا على إعداد وصياغة القانون وذلك في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تترأسها الوزارة والتي اختتمت بجهود قيادة وزارة حقوق الإنسان مؤخرا أمام مجلس النواب بشأن إقرار القانون.

وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر يمثل أحد أهم إنجازات الوزارة في طريق تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت الوزيرة علياء أن وزارة حقوق الإنسان ستعمل خلال العام 2018م على تعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص بما يكفل تطبيق هذا القانون وإعماله بكل حزم ومسؤولية.