العدوان على اليمن .. 1000 يوم من جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان

يمانيون – تقارير

إذا كان السؤال أياً من حقوق الإنسان لم ينتهكها تحالف العدوان في اليمن؟ ، فإن الإجابة بكل تأكيد لم يبق أي حق من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية إلا وأنتهكها ، وتجاوز ذلك إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

خلال 24 ألف ساعة لم يترك تحالف العدوان جُرماً إلا وارتكبه في اليمن، ولا أخضراً ولا يابساً إلا واستهدفه و أمعن في ارتكاب الجرائم المروعة وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة والأشد خطراً بحسب ما أجمعت عليه المنظمات الحقوقية ، في ظل تجاهل دولي مريب، جعل من مفهوم حقوق الإنسان أشبه بكوميديا هزلية لعدوان همجي، عجزت الأمم المتحدة عن حماية أو صون الحقوق التي تتغنى بالدفاع عنها.

واستخدم تحالف العدوان مختلف أنواع الأسلحة والقنابل والذخائر العنقودية المحرمة دولياً في انتهاك صريح وواضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تزايدت الانتهاكات على مدى ألف يوم من العدوان، فحُرم اليمنيون من حقهم في العيش بأمان، وشردوا من مساكنهم، وتلوّثت مصادر المياه والأراضي الزراعية بسبب الأسلحة المحرمة دولياً وتفشت الأمراض والأوبئة بصورة غير مسبوقة على مستوى العالم.

كما حُرم المواطنون من حقهم في الحصول على مصدر الدخل ما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة وانتشار المجاعات وسوء التغذية ، كذا عدم حصولهم على المياه النظيفة بالإضافة إلى حرمانهم من السفر وكل ذلك يندرج تحت إطار انتهاك القانون الخاص بحق الإنسان في الحصول الحياة الكريمة.

بدأ تحالف العدوان بقيادة السعودية في الـ 26 من مارس 2015م هجوماً ممنهجاً واسع النطاق على اليمن، حيث استهدفت غاراته الجوية بصورة مباشرة المدنيين ودمرت بشكل متعمد البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات ومخازن وناقلات الأغذية، والحقول الزراعية وصوامع الغلال ومزارع الماشية والمناحل وقوارب الاصطياد ومحطات وناقلات المشتقات النفطية وشبكات الطرق والجسور والحواجز والسدود وآبار المياه وشبكات الكهرباء والاتصالات.

كما استهدفت غارات طيران العدوان التراث الإنساني والمعالم والمدن التاريخية، والمطارات والموانئ المدنية وصالات المناسبات ومنازل المواطنين وأماكن تجمعاتهم المشمولة بالحماية الدولية والتي يشكل الاعتداء عليها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

ورافق ذلك إخضاع ملايين اليمنيين عمداً لأحوال معيشية صعبة بقصد التجويع والإهلاك من خلال فرض حصار جوي وبري وبحري، وفرض إجراءات مشددة لعرقلة ومنع دخول السفن المحملة بالمواد الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية، وغيرها من المواد والاحتياجات الضرورية لبقاء الملايين على قيد الحياة، وصولاً إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

خلال ألف يوم منذ بدء العدوان ارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تمثل جميعها انتهاكات لكافة الأعراف والمواثيق والقيم والمبادئ الدولية والإنسانية بما تنطبق بشأنها عقوبات الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، كما تسببت غارات طيران العدوان في قتل وجرح عشرات الآلاف من المواطنين بينهم آلاف الأطفال والنساء، كما أجبرت الملايين على النزوح القسري والتشرد بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.

في هذا الصدد ذكرت وزارة حقوق الإنسان أن العدوان أجبر نحو ثلاثة ملايين مواطن على النزوح من منازلهم وقراهم إلى مناطق أخرى، كما أبعد وهجّر قسرياً أهالي قرى ومدن محافظة صعدة وبيت الصراري والجنيد والرميمة في تعز، وتسبب العدوان في تهجير المواطنين بحسب الهوية (أبناء المحافظات الشمالية من المحافظات الجنوبية).

وأوضحت الوزارة في ملخص تقريرها عن ألف يوم من العدوان أن إجمالي عدد الشهداء من المدنيين جراء العدوان والاستهداف المباشر 10 آلاف و 258 شهيداً بينهم 78 من جنسيات أجنبية، فيما وصل عدد الجرحى 23 ألفاً و 265 جريحاً ومعاقاً بينهم 95 أجنبياً حتى 18 ديسمبر 2017م.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء من المدنيين بطريقة غير مباشرة جراء العدوان والهجمات العسكرية يقدر بـ 265 ألفاً و 724 مواطناً والجرحى ألف و 419 مواطناً، مبينة أن أكثر من 33 ألفاً و 523 مدنياً قتلوا وجرحوا جراء استهدافهم في منازلهم بشكل مباشر من طيران دول التحالف بقيادة السعودية، وبلغ إجمالي المنازل المدمرة والمتضررة بفعل الغارات الجوية 409 آلاف و400 منزلاً .

وتسبب العدوان في إعاقة أكثر من ألفين و 50 مواطناً وإجهاض أكثر من 450 حالة تم تسجيلها في الجهات الرسمية لوزارة الصحة، فيما ظهرت التشوهات الخلقية في أكثر من 3 بالمائة من الحالات بسبب استخدام طيران دول التحالف لمواد سامة كيماوية عبر الصواريخ العنقودية والفسفورية وغيرها من الأسلحة المحرمة دولياً .

وبلغت نسبة الوفيات بسبب عدم توفر الأدوية اللازمة للمصابين بأمراض مزمنة (غسيل الكلى، السرطان، القلب، وغيرها) أكثر من واحد بالمائة بسبب إغلاق عدد كبير من المستشفيات وانقطاع الكهرباء وشحة الأدوية والمستلزمات الطبية.

تحالف دول العدوان بقيادة السعودية – منذ بداية هجومه على المدن اليمنية استخدم العديد من الأسلحة المحرمة دولياً ولم يراعِ مبادئ وأحكام المواثيق الدولية، حيث أشارت تقارير رسمية وتقارير عدد من المنظمات الدولية إلى استخدام تحالف دول العدوان أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر المحرمة في مناطق وأحياء سكانية مختلفة من محافظات الجمهورية ومن بين تلك الأسلحة والذخائر (قنابل عنقودية ،انشطارية ،فراغية ، نترونيه وفسفورية ) .

وتبين تقارير الرصد والتوثيق استخدام تحالف دول العدوان قنابل نترونية وفسفورية وعنقودية وفراغية والتي تنبعث منها إشعاعات لها تأثيرات مستقبلية على المواطنين، كما تشير تقارير مركز الأورام السرطانية إلى تزايد حالات الإصابة بالأورام وعلى وجه الخصوص في المدن التي تعرضت لمئات الغارات بالقنابل المحرمة كصعدة وحجة وأمانة العاصمة.

وقد وثقت وزارة حقوق الإنسان استخدام تحالف دول العدوان للأسلحة والذخائر المحرمة دولياً في عدد من مناطق محافظات الجمهورية وتسببت في سقوط الضحايا من المدنيين.

وبهذا الخصوص أكدت تقارير عدد من المنظمات الدولية استخدم العدوان أنواعاً مختلفة من الأسلحة المحرمة دولياً في العديد من غاراته الجوية، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية “إن تحالف دول العدوان استخدم أسلحة محرمة وأوضحت وبشكل علمي وجود بقايا نوعين من القنابل العنقودية المستخدمة في القصف الجوي على مدن الجمهورية اليمنية وهما الذخائر الثانوية من نوع (BLU-97) والقنبلة الناقلة لها من نوع (CBU-97 )، ونوع آخر أكثر تعقيداً يحمل اسم (CBU-105) وهو عبارة عن سلاح مزود بصاعق يعمل بجهاز الاستشعار.

حيث تنشر القنابل العنقودية عشرات الذخائر والقنابل على مساحة واسعة (مساحة ملعب كرة قدم) وقد لا تنفجر الكثير من هذه الذخائر الثانوية أو القنابل لحظة ارتطامها بالأرض، مما يجعلها تشكل تهديداً لكل من يلمسها أو يتعثر بها في المستقبل.

وأكدت منظمة العفو الدولية في هذا السياق أن” قوات التحالف الذي تقوده السعودية استخدمت تشكيلة برازيلية الصنع من الذخائر العنقودية المحظورة دولياً في إحدى هجماتها على حي سكني في منطقة أحمي في صعدة شمال اليمن، ما أوقع أربعة جرحى وخلف ذخائر عنقودية ثانوية خطرة ملقاة في الأراضي الزراعية المحيطة”.

وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن تحالف العدوان استخدم صواريخ جو أرض من نوع ((بي جي إم 500/ هاكيم) بريطانية الصنع، وكشفت في تحليل لها بأن هذا النوع من الصواريخ الذي تم العثور عليها في عدد كبير من المواقع وبقايا السلاح المستخدم في المواقع تتطابق ومواصفات صاروخ “هاكيم” بي جي إم 500 الذي يُطلق من الجو بحسب تقارير المنظمة.

تشكل الذخائر العنقودية، التي يَحْظُر استخدامها أكثر من 100 بلد في العالم، أخطاراً جسيمة على المدنيين؛ إذ عندما تلقى من الجو أو تقذف من الأرض، تنشطر بحيث تطلق ذخائر فرعية تنتشر على مسافة كبيرة، ولا يمكن أن تميز بين أهداف مدنية وأخرى عسكرية، والكثير من القنابل العنقودية لا تنفجر عند إطلاقها.

وقد ظهرت مؤخراً الأجنة المشوهة في العديد من المحافظات اليمنية التي تم استهدافها بالقنابل العنقودية، ووفق تقارير طبية يمنية فقد بدت آثار تلك التشوهات تفتك بالأجنة والمواليد في تلك المناطق، وهي نفس التشوهات الخلقية التي ظهرت على المواليد في العراق إبان العدوان الأمريكي على العراق.

ويقول الأطباء إن حالات التشوهات في المواليد تتزايد في اليمن، خاصة في محافظتي صعدة والحديدة بالإضافة إلى تسجيل حالات في العاصمة صنعاء.

وبحسب وزارة حقوق الإنسان فقد حصلت على توثيق لحالات من التشوهات التي تعرض لها أطفال حديثي الولادة وتؤكد أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية في مختبرات ذات إمكانية عالية لتحديد الأسباب الحقيقة وراء هذه التشوهات.

وعلى الرغم من أن أحكام وقواعد القانون الدولي وفرت الحماية للأعيان المدنية كونها منشآت يستخدمها المواطنون في تسيير حياتهم اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال إلا أنها لم تسلم من قصف تحالف العدوان، حيث دمر العدوان نحو 500 مرفق صحي وتوقفت عن العمل تماماً، فيما يعمل ألف و300 مرفق صحي بشكل جزئي وقد يتوقف عن تقديم الخدمات الصحية بسبب استمرار الحصار، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض المختلفة بسبب انعدام الكهرباء والمستلزمات الطبية والأدوية .

كما تشير الإحصائيات إلى أن ألفين و620 مدرسة مدمرة ومتضررة من قصف العدوان، فيما 785 مدرسة متوقفة بسبب تواجد النازحين والمسلحين، وتم تدمير واستهداف أكثر من 68 مرفقاً إدارياً تربوياً، وكذا 23 جامعة حكومية وأهلية تم تدمير بعض منشآتها تدميراً كاملاً والبعض الآخر تضررت بأضرار جزئية .

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في تقريرها أن من الأعيان المدنية التي استهدفها العدوان أكثر من 60 معهداً فنياً ومهنياً وكلية مجتمع، و12 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة وأكثر من 80 منشأة ومرفقاً رياضياً، ودمر 220 معلماً تاريخياً وأثرياً و200 منشأة سياحية، وأكثر من 585 مسجداً بالإضافة إلى تدمير أكثر من أربعة آلاف و 936 كيلو متراً من الطرق و92 جسراً.

المطارات والموانئ نالت نصيبها من التدمير والخسائر على مدى ألف يوم، إذ دمر العدوان بغاراته الجوية 13 ميناء برياً وبحرياً وستة مطارات وأربع طائرات مدنية وأكثر من ستة قطاعات للطيران المدني والأرصاد ما تسبب في فقدان نحو 80 بالمائة من العمال في هذا المجال لوظائفهم .

واستهدف طيران العدوان على مدى ألف يوم الأعيان الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة والتي لا غنى لهم عنها إذ يعتبر القانون الإنساني المنتجات الغذائية، والمناطق الزراعية المخصصة لإنتاج الموادّ الغذائية والمحاصيل والماشية ومنشآت وإمدادات ماء الشرب ومشاريع الري أشياء أساسية لبقاء السكان المدنيين وتحظى بالحماية على هذا الأساس.

وترتبط هذه الحماية بحقيقة أن القانون الإنساني يحظر بشدة تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب بالإضافة إلى استعمال أي شكل من أشكال الإرهاب ضدّهم، بيد أن الهجمات الجوية لطيران العدوان تعمدت مهاجمة وتدمير الأعيان التي لا غنى للسكان المدنيين عنها، كالمحاصيل والأراضي الزراعية ومزارع الماشية والدواجن والمناحل، والسدود والحواجز وآبار مياه الشرب وكذا صوامع الغلال وناقلات ومصانع ومخازن الأغذية، ومحطات وناقلات المشتقات النفطية وشبكات الكهرباء.

يذكر ملخص التقرير أن العدوان استهدف أكثر من أربعة آلاف و948 موقعاً زراعياً و660 مخزن غذاء، و502 ناقلة مواد غذائية وأكثر من 200 مصنع للمواد الغذائية وثلاث مطاحن غلل القمح، و 535 سوقاً مركزياً تجميعياً .

ودمر العدوان ثلاثة آلاف و500 بيتاً محمياً لإنتاج المحاصيل الزراعية وثلاث مزارع إنتاجية حكومية، و11 مشتل إنتاجي وألف و10 حقول زراعية ومزارع و 39 مركزاً ومجمعاً إرشادياً زراعياً ، و ستة محاجر نباتية وبيطرية إقليمية ، و 81 سوقاً و مركز للتخزين والتبريد الزراعي مركزياً وريفياً و41 جمعية زراعية تعاونية، و 114 حراثة وحصادة و 24 مخزن تبريد.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية أكدت وزارة حقوق أن هذا القطاع تضرر، حيث استهدف العدوان ثلاثة ملايين قطيع متنوع من المواشي، ودمر 122 مزرعة دواجن وفقاسات بيض ومعامل أعلاف و31 حضيرة مواشٍ وأبقار، و35 منحل عسل و41 ألفاً و 575 خلية نحل .

كما دمر العدوان خلال ألف يوم، أكثر من 420 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء وثمانية آلاف و10 منشآت مائية ما بين (سد ، حاجز ، خزان مائي ، قنوات ري) وألف و90 مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة وحفارات الآبار بالإضافة إلى أكثر من 450 منشأة ومحطة وناقلة نفطية وغازية وأكثر من 300 منشأة وشبكة اتصالات، و 271 مصنعاً مملوكاً لشركات خاصة.

وبين التقرير أن العدوان تعمد استهداف الصيادين في عرض البحر أثناء ممارستهم لمهنتهم الوحيدة التي يقتانون منها، فقصف أكثر من 259 قارب صيد و93 مركز إنزال سمكي وأسواق تجميع الأسماك في سواحل البحر الأحمر، وحرم تحالف العدوان ما يزيد عن 50 ألف صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر والبحر العربي، وقامت دول العدوان باحتلال بعض الجزر اليمنية التي يمارس فيها الصيادون صيد الأسماك، واعتقال واحتجاز عدد من الصيادين وإيداعهم في السجون التابعة لها في أثيوبيا وجيبوتي وعلى بوارجهم الحربية وممارسة أنواع التعذيب بحقهم.

وتزايدت معاناة اليمنيين نتيجة عدد من الإجراءات الإضافية التي اتخذتها دول تحالف العدوان، فقد فرضت قيوداً متزايدة لحظر دخول السلع والواردات الأساسية اللازمة لإنقاذ الأرواح، وكثفت عمليات استهداف ميناء الحديدة بهدف إخراجه عن خدمة الملاحة البحرية .

وضاعف تحالف العدوان وسائله لقتل اليمنيين بإغلاق مطار صنعاء الدولي كلياً، إذ منع أكثر من 95 ألف مواطن من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج ما أدى إلى وفاة نحو 15 ألف مريض منهم، وعرقل عودة حوالي 70 ألف مغترباً وعالقاً في الخارج .

وتمادت دول العدوان في الإجراءات اللاإنسانية بالدفع إلى إصدار قرار بنقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة عدن التي تسيطر عليها دول تحالف العدوان والجماعات الإرهابية، ونتج عن ذلك انقطاع صرف مرتبات موظفي الدولة منذ أول شهر من إصدار هذا القرار، وبتلك الممارسات تكون دول تحالف العدوان قد ضاعفت من وسائلها لزيادة معاناة المدنيين وقطعت آخر مصادر توفير لقمة العيش الأساسية لملايين اليمنيين.

وكنتيجة حتمية لما سبق من تلك الانتهاكات، يواجه اليمن كارثة إنسانية حقيقية وأصبح ملايين اليمنيين يعيشون في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، حيث لم تقتصر الحرب القائمة على تدمير البنية التحتية للبلاد وتفشي وباء الكوليرا والمجاعة، بل ساعدت أيضاً على تنامي ظاهرة الإرهاب وسيطرة الجماعات الإرهابية على العديد من المدن والمناطق اليمنية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تنامٍ متزايد للعمليات الإرهابية التي تبناها تنظيم القاعدة في اليمن، وتنوعت بين تنفيذ اغتيالات والتفجير باستخدام السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية، بالإضافة إلى اقتحام المديريات والمدن والمقار الحكومية وشن عمليات ضد الجيش والأمن وتنفيذ عمليات الذبح والقتل والسحل بالهوية.

ويشير ملخص تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى وفاة ما يقارب ألف و 162 شخصاً وجرح أكثر من ألف و199 آخرين بسبب الأعمال الإرهابية التي قامت بها المجاميع المتطرفة كداعش والقاعدة والتي تتلقى الدعم والتمويل من قبل دول تحالف العدوان.

ومن الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون على مدى ألف يوم، التعذيب والإخفاء القسري حيث قامت دول تحالف العدوان وبقيادة الإمارات بإنشاء وإعداد تشكيلات عسكرية أمنية واستحداث وإدارة سجون ومعتقلات سرية داخل المحافظات الجنوبية خاصة حضرموت، عدن، وشبوة وتسعى حاليا إلى التشكيل نفسه في تعز ومأرب.

ومع مرور الوقت أصبحت أهداف عدد من الدول التي تتقدم تحالف العدوان على اليمن جلية وذلك من خلال احتلال عدد من المحافظات والجزر اليمنية وتسخيرها الإمكانيات الهائلة للاستيلاء على مقدرات تلك المحافظات والجزر وباشرت إدارتها وركزت جهودها في السيطرة الكاملة بشكل خاص على المناطق التي تمتلك عدداً من الموارد الاستراتيجية.

وتؤكد وزارة حقوق الإنسان أن جميع البيانات والإحصاءات لا تعتبر نهائية نظراً لاستمرار العدوان ولازال هناك العديد من الضحايا لم يتم الوصول إليهم في الوقت الراهن، والبيانات تحتاج إلى تحديث مستمر من خلال المسح الشامل الذي تعتزم الوزارة القيام به خلال المرحلة القادمة.

الوضع الإنساني في اليمن تجاوز حدود ما يمكن توصيفه بالأزمة، وبات البلد على شفا كارثة إنسانية مزدوجة، إذ يهدد البلاد وباء الكوليرا، والمجاعة وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

وحسب ما أعلنت عنه العديد من منظمات الأمم المتحدة ومنها اليونيسيف و الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي فلم تتسبب الهجمات الجوية في قتل المدنيين فقط بل دمرت بشكل كبير البنية التحتية.

ألف يوم من العدوان والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني لم يحرك خلالها المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية ساكنا، لكن المؤكد أنها جرائم حرب ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي تفتح فيه الملفات ويحاسب مرتكبوها فالتاريخ والشعوب لا تنسى.