نيويورك تايمز : بن سلمان اشترى اغلى قصر في العالم بـ300 مليون دولار ويخت بقيمة نصف مليار دولار ولوحة ليوناردو دافنشي بـ450 مليون دولار رغم دعوته للتقشف المالي

يمانيون – متابعات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هو من اشترى “قصر لويس الرابع عشر” قرب باريس الذي يعتبر المنزل الخاص الاغلى في العالم.

وبلغت قيمة الصفقة 275 مليون يورو.

وبيع القصر الفخم في سبتمبر 2015 من قبل الشركة الفرنسية المتخصصة في العقارات الفاخرة “دانيل فيو” التابعة لشبكة كريستيز. ولم يتم الكشف حينها عن اسم المشتري واكتفي بالاشارة الى انه من “الشرق الاوسط”.

والقصر الذي بني في 2011 في بلدية لوفيسيين غرب باريس، اطلق عليه اسم “قصر لويس الرابع عشر” في اشارة الى الملك الذي حكم فرنسا بين القرنين السابع عشر والثامن عشر.

وشيد في محاكاة لقصر فرساي القريب منه، وجاء خليطا من الطراز المعماري في القرن السابع عشر والتكنولوجيا الحديثة ومما يحوي نوافير يمكن التحكم فيها من هاتف وقاعة سينما وحوض اسماك عملاق.

وتبلغ مساحة الاماكن المخصصة للسكن في القصر خمسة آلاف متر.

وقالت نيويورك تايمز ان المالك الحالي للقصر هو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي يؤكد محاربة الفساد والتقشف.

وكان موقع ميديابارت الفرنسي افاد منذ تموز/يوليو 2017 ان المالك الجديد هو الامير سلمان.

وبحسب الصحيفة الاميركية فان الشركات الفرنسية التي تملك “قصر لويس الرابع عشر”، تدار من شركة “برستيج ستايت” الشهيرة في لوكسمبورغ التي تتبع بدورها ل”ايت انفستمنت”.

وثامر ناصيف الذي يقدم نفسه على موقع لينكدين باعتباره “مدير الاعمال الخاصة لولي العهد” هو في الوقت نفسه احد مدراء ايت انفستمنت وبرستيج ستايت، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة انه بحسب وثائق اطلعت عليها فان شركة ايت انفستمنت “تملكها الاسرة المالكة السعودية”.

والشركة ذاتها كانت وراء شراء يخت بقيمة 500 مليون دولار في 2015 ولوحة “مخلص العالم” لليوناردو دا فينتشي التي بيعت مؤخرا في مزاد علني ب450 مليون دولار، وفق الصحيفة.

ويقود ولي العهد السعودي منذ عامين سياسة اصلاحات مكثفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تشكل نقيضا لعادات المملكة المحافظة جدا وتهدف خصوصا الى جعل المملكة اقل ارتهانا لعائدات النفط.

وكان تم توقيف اكثر من 200 شخصية نافذة في اطار حملة على الفساد في المملكة بينهم وزراء ووزراء سابقون. وافرج عن معظمهم في مقابل تسديدهم اموالا اعتبر انه تم كسبها بطريقة غير مشروعة.

ورفضت السلطات السعودية، لدى سؤالها من فرانس برس، التعليق على هذه المعلومات.