صنعاء | إتحاد نساء اليمن ينظم ورشة حول الإعلام رافد وصول النساء إلى العدالة
يمانيون../
عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول الإعلام رافد لوصول النساء إلى العدالة، نظمها الإتحاد العام لنساء اليمن اليوم ضمن فعاليات مشروع وصول النساء للعدالة.
هدفت الورشة تعريف 30 إعلاميا وصحفيا من مختلف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، معارف حول مشروع وصول النساء للعدالة وحشد جهود الإعلاميين والحقوقيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني لدعم المشروع الذي ينفذه الإتحاد خلال عام ويستهدف عدد من مديريات أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.
وفي الورشة أكدت رئيسة إتحاد نساء اليمن فتحية عبدالله أهمية إضطلاع الإعلاميين بدورهم في مناصرة مشروع وصول النساء إلى العدالة من خلال التوعية المجتمعية بأهمية حصول المرأة على حقوقها التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية المنبثق من الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أن المشروع الذي سيختتم نشاطه وتقريره خلال الأسبوع المقبل، سيتم تقييمه وما حصلت عليه المرأة من دعم ووعي بحقوقها من خلال برامج التوعية المختلفة بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلاميين والمحامين والخطباء في الدفاع عن حقوقها.
وقالت” إن عدم قدرة النساء للوصول إلى العدالة القانونية والإجتماعية، حفز إتحاد نساء اليمن بالتعاون مع الشركاء الممولين، على بلورة رؤى ومفاهيم هذا المشروع الذي يستهدف مساعدة النساء الضعيفات والفقيرات في ظل قلة الوعي المجتمعي بحقوق النساء”.
فيما أشارت منسقة المشروع رئيس الدائرة القانونية بالإتحاد المحامية نجيبة اللساني إلى أهداف المشروع الذي يستهدف النساء النازحات والفقيرات بأمانة العاصمة وأربع مديريات بمحافظة الحديدة للتوعية بحقوقهن.
وذكرت أن المشروع تضمن تنظيم سلسلة من الأنشطة والبرامج واللقاءات إستهدفت التجمعات النسائية وتدريب 120 امرأة مساعدة قانونية للقيام بدورهن في توعية النساء بحقوقهن القانونية والثقافية والإجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
ودعت وسائل الإعلام إلى الإضطلاع بالمسؤولية في توعية المجتمع بالحقوق المكفولة للنساء في مختلف الجوانب .
وقدم المستشار الإعلامي لمشروع وصول النساء للعدالة محمد جسار محاضرة عن المشروع ومشكلة ضعف قدرة النساء للعدالة نتيجة محدودية المطالبة بحقوقهن وتأثير الثقافة المجتمعية فضلا عن الصعوبات التي تقف حجر عثرة من وصول النساء إلى العدالة.
واستعرض جذور المشكلة وأسبابها في عدم إهتمام الزوج والزوجة ووليها بتوثيق عقود الزواج وجهلهم بأهمية ذلك والتسيب والإهمال في إيجاد الهوية الثبوتية للمرأة كحق من حقوقها لإثبات شخصيتها والتطرق إلى المعالجات اللازمة لذلك.