ألم يحن الوقت لوقف دجل ونفاق بعض الدول و “المجتمع الدولي” في محاربة الارهاب؟

بقلم: الدكتور بهيج سكاكيني
اتحفنا السيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكذلك مجلس الامن في بيانه الأخير الذي يؤكد من خلاله بان هنالك بعض الدول لا تبذل جهودا كافية لمنع مواطنيها من الالتحاق بالمجموعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا والعراق وليبيا واليمن. وذكر السيد بان كي مون بأن أكثر من 25000 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة في العالم سافروا للقتال مع المجموعات الإرهابية في هذه البلدان. وقد ظهرت هذه التصريحات على أثر اجتماع العديد من وزراء الدفاع والداخلية لعدد من الدول الغربية بالإضافة الى رجال من الانتربول المعنيين بمتابعة الأنشطة الإرهابية في الدول الغربية وتحركات العناصر الإرهابية. مما لا شك فيه أن هذا الاعتراف العلني لمؤسسة دولية وازنة له دلالته وأهميته ويعكس أن هنالك قلقا حقيقيا وربما جادا هذه المرة من هذا الانتشار الواسع لظاهرة الارهاب وسهولة تجنيد وتدريب الإرهابيين بهذه الاعداد الضخمة على المستوى العالمي الذي لم يعد مقصورا أو محصورا في منطقة جغرافية معينة مما يزيد بالضرورة الأعباء المترتبة على متابعته ومحاربته من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل دولة على حده. وربما هذا ما استدعى مؤخرا العمل على تكثيف التعاون بين الاجهزة الأمنية والاستخباراتية للدول الأوروبية على الأقل من ناحية جمع المعلومات وتمريرها ما بين الدول المعنية ومراقبة الحركة في المطارات وغيرها من الإجراءات الأمنية. وكالعادة فقد ترك الامر عند هذا الحد دون قيام مجلس الامن بتسمية الدول الراعية والممولة للإرهاب والتي عملت وما زالت تعمل على تسهيل حركة العناصر الإرهابية وتنقلاتهم من والى الدول التي يقاتلون فيها وتقديم الدعم السياسي والإعلامي واللوجيستي والتسليح بأحدث الأسلحة المتطورة والتدريب وتقديم المستشفيات الميدانية لهم أو نقلهم للعلاج في مستشفياتها، وكل الدعم والإقامة لعائلاتهم، بمعنى تقديم كل ما يلزم لهم للبقاء في “المهمة” التي من أجلها تم تجنيدهم وهي خلق عدم الاستقرار في المنطقة ومحاولة تقسيمها الى كانتونات وجزر أرخبيل مذهبية وطائفية وعرقية متصارعة فيما بينها وتفتيت وإنهاك جيوشها وقدراتها المادية بكافة اشكالها وتنوعها والقضاء على ما يسمى بالدول الوطنية في المنطقة. ان العمل على عدم تسمية الدول الراعية للإرهاب يعود بالأساس الى أن العديد من الدول التي تجلس في مجلس الامن هي في طليعة الدول الراعية للإرهاب اما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق ادواتها في المنطقة. وهي الدول التي تقف حجر عثرة في تعريف الارهاب في الأمم المتحدة لان سياستها مبنية على المفاهيم المزدوجة. فبينما تعتبر هذه الدول ان عمليات التفجير التي جرت في باريس على سبيل المثال عمليات إرهابية فان ما يحدث في سوريا من قتل وتدمير للصرح الحضاري وقتل الابرياء من أطفال المدارس وغيرهم بالسيارات المفخخة وارتكاب المجازر الجماعية بحق القرى والاحياء في المدن التي يدخلها الارهابيون وقطع الماء والكهرباء عن الاحياء المدنية وتفجير المساجد والكنائس..الخ، انما هو محاربة النظام السوري وإقامة “نظاما ديمقراطيا” وبالتالي فالإرهابيون القادمون من الشيشان وقرغيزيا وأفغانستان وليبيا والسعودية ..الخ هم المقاتلين من أجل الحرية في سوريا!! وفي طليعة هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا، فما زال هدفهم الرئيس اسقاط سوريا كدولة وطنية صامدة ومقاومة للمخططات الامبريالية في المنطقة، ولا يغرنك التصريحات للسيد كيري واجتماعه بالرئيس بوتين ووزير الخارجية السيد لافروف الذي ذهبت بعض الصحف والتحليلات بالقول انه على ما يبدو أن الولايات المتحدة توصلت الى نتيجة مفادها ان الإبقاء على النظام السوري أصبح ضرورة لمكافحة الارهاب وأن الرئيس الأسد باق. نعم الدولة السورية ستبقى والرئيس الأسد سيبقى ولكن هذا ليس لان الإدارة الامريكية اقتنعت بذلك بل لان الدولة السورية قيادة وجيشا وشعبا قاوم وصمد وما زال يقاوم وصامد في وجه التتار والمؤامرات التي حيكت وتحاك على سوريا وبالرغم من المليارات التي صرفت من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية وقطر في تجنيد وتدريب وتسليح “المعارضة المعتدلة” السورية التي ما هي الا جحافل حثالة الأرض من داعش والنصرة والمسخ الجديد من جيش الفتح وأسماء أخرى تتبدل الوانها بحسب الممول والمجند لها. الولايات المتحدة تصوت على قرار لمحاربة الارهاب في مجلس الامن، وهي التي عملت على انشاء “تحالف دولي” لمحاربته في سوريا والعراق مكون من أكثر من 60 دولة لتغليف سياستها العدوانية تحت غطاء دولي لتشرعن ارهابها. وتعمل الإدارة الامريكية على الحصول على موافقة الطبقة السياسية الامريكية بالسماح لها لأن تضرب “الارهاب” على امتداد المنطقة والعالم باسره تحت ما يسمى بالضربات الاستباقية. الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الارهاب شاركت رسميا وعلنا في افتتاح معسكرات لتدريب القتلة والسفاحين جمعوا من بقاع العالم في تركيا وعلى رؤوس الاشهاد وتدريبهم على الأسلحة النوعية المتطورة وارسالهم الى الداخل السوري، كما حدث مؤخرا في جسر الشغور بدعم لوجيستي كامل واسناد من قبل الجيش الاردوغاني وكذلك ادلب وغيرها من المناطق السورية مؤخرا. جميع وسائل الاعلام الغربية والعديد من مراكز دراساتها الاستراتيجية أشارت الى الحلف الجديد السعودي القطري التركي لدعم “المعارضة السورية المعتدلة” في هذه المعسكرات وغيرها تحت المظلة الامريكية التي كانت تقود ولوقت قريب من الخلف. آلاف المسلحين قد دخلوا من الأراضي التركية المفتوحة على مصراعيها لكل من يريد أن يذهب الى أرض “الجهاد” ليقاتل الجيش السوري الذي يقاتل الارهاب والارهابيين التي تدعي الولايات المتحدة انها تحاربه. فأين هو مجلس الامن “والمجتمع الدولي” من كل هذا؟ وأين هو مجلس الامن “والمجتمع الدولي” من التصريحات التركية والأمريكية بأنه من الممكن إقامة منطقة حظر جوي ومنطقة آمنة داخل الأراضي السورية للمسلحين الذين تدربهم الولايات المتحدة في تركيا؟ أليست الدولة السورية دولة ذات سيادة وعضوا في الأمم المتحدة؟ ولماذا هذا التعامي على الاعتداء على سيادة الدول؟ ولماذا يشرع قانون الغاب؟ لا خير يرجى في هذا “المجتمع الدولي” الذي لم ينبس ببنت شفة من ادانه عندما تطايرت أجساد أكثر من أربعون طفلا وهم خارجين من مدرستهم بعد انتهاء اليوم الدراسي في حمص. الا تتذكرون المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبت وما زالت ترتكب على الأراضي السورية على ايدي الإرهابيين وصمت القبور “للمجتمع الدولي” تجاه هذه المجازر؟ “المجتمع الدولي” بمجلس أمنه الذي يصرح بان هنالك بعض الدول لا تبذل جهودا كافية في محاربة الارهاب، هو نفسه الذي شرعن العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن شعبا ودولة منذ ما يقارب الان من الثلاثة أشهر. وهو نفس “المجتمع الدولي” الذي يغض النظر عن الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب هنالك يوميا منذ بدء العدوان بما فيها تقارير منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش عن استخدام أسلحة محرمة دوليا كالقنابل العنقودية والفسفورية الحارقة، واستهداف المناطق المدنية والبنى التحتية من كهرباء وماء وطاقة وغيرها المخالفة لكل الأعراف الدولية. مجلس الامن هذا تناسى ان المستفيد الوحيد من هذه الحرب المجنونة والقصف الهمجي السادي الذي يقوده آل سعود والمدعوم أمريكيا هو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث أصبح هذا التنظيم يسيطر على حضرموت وعاصمتها وموانئها البحرية الذي يتيح للإرهابيين التنقل واستقبال عناصر إرهابية قادمة من دول أخرى لتصبح حضرموت مرتعا خصبا للإرهاب العالمي المتنقل. ولولا تدخل آل سعود وما يسمى “بالتحالف العربي” أو “الإسلامي” لما سنحت الفرصة لهؤلاء الإرهابيين التمدد والانتشار بهذه الطريقة والسرعة في اليمن. ولنذكر مجلس الامن “الموقر” بأن طائرات “التحالف” العربي الغير مقدس لم يقم بأي طلعة أو ضربة ولو واحدة في حضرموت. ولم يتعرض ويضرب أي تجمع للمجموعات الإرهابية هناك على عكس ما يقوم به ضد الجيش اليمني وقوات المقاومة الشعبية وأنصار الله. لا بل والأكثر من ذلك فان المتتبع للأحداث في اليمن العزيز على كل قلوب الاحرار في العالم سيرى بوضوح أن العديد من مناطق الإرهابيين قصفت بعد سيطرت الجيش اليمني وقوات المقاومة الشعبية وأنصار الله عليها.
وهذا بالطبع ليس بالصدفة وخاصة أن العيون الامريكية التي تراقب الأجواء اليمنية من اقمارها الصناعية تقوم بتمرير احداثيات الأهداف للطائرات السعودية!!!!! المغيرة، التي تحمل بالطبع العلم السعودي الذي طبع ربما في تل ابيب على الطائرات الامريكية الإسرائيلية لإيهام البسطاء مثلنا بأنها طائرات سعودية. فالقنابل النيترونية التي تتساقط على اليمن لا يمكن للولايات المتحدة تسليمها لآل سعود. مجلس الامن هذا الذي شرع عدوان آل سعود على اليمن تغاضى أيضا عن كل المعلومات التي قدمت من مراكز الأبحاث الاستراتيجية وأجهزة المخابرات الغربية التي أشارت بوضوح الى تورط آل سعود في رعاية الارهاب ونشر الفكر التكفيري في بقاع العالم المختلفة عن طريق “المدارس” الدينية.
والذي يبدو ان العديد من دوله لا تمتلك الجرأة الكافية لاتخاذ موقف بهذا الشأن، خوفا على مصالحها الاقتصادية ومليارات الدولارات التي تحصلها من مبيعات الأسلحة للدول الخليجية بشكل عام. الاخلاق والمسؤولية الإنسانية لحماية أرواح المدنيين كلها تتساقط لهذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان أمام جبروت البترودولار.
ولا شك ان مجلس الامن سيتغاضى أيضا عن الشهادة التي قدمها الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح في مقابلة مع الميادين قبل أيام وهو الخبير والعالم بخفايا الأمور لأنه كان بشكل أو بآخر الابن المدلل لآل سعود والإدارة الامريكية، حيث قال بأن آل سعود يدفعون الملايين ورواتب شهرية للقاعدة في اليمن لضمان امن حدودهم مع اليمن ومحاربة الحوثيين. كما ذكر في نفس المقابلة على انه رفض عرضا سخيا من قبل آل سعود للتحالف مع الرئيس هادي وحزب الإصلاح للإخوان المسلمين لمحاربة الحوثيين اللذين كانوا ولا يزالون يحاربون القاعدة في اليمن.
أما عن العراق فحدث ولا حرج فمسلحي داعش يتركون يمرحون ويسرحون في الأراضي العراقية برجالهم وعتادهم من مدينة الى أخرى ومن منطقة الى أخرى بطول العراق وعرضها، تحت الرقابة الامريكية “والتحالف الدولي” لمحاربة داعش الذي استولى مؤخرا على مدينة الرمادي بسهولة كما كان الحال عندما استولى على الموصل سابقا.
الواضح أن التحالف لديه أجندته الخاصة التي رسمت خطوطها العريضة الإدارة الامريكية. فالعين المراقبة الامريكية رأت داعش عندما بدأت بالزحف على أربيل عاصمة إقليم كردستان وأمطرت جحافلها بوابل من الصواريخ بطلعاتها الجوية التي أجبرتها على التراجع.
وهكذا الحال عندما قررت الادارة الامريكية ان تتدخل ولا تسمح لداعش بالسيطرة على عين العرب ذات الأغلبية الكردية بعدما كان التنظيم الإرهابي على قاب قوسين من احتلال المدينة. ولا شك ان ذلك قد تم بعد عقد صفقة واتفاقية مع الحزب الكردي الديمقراطي لم يتم الإفصاح عنها وعن تفاصيلها لغاية الان، فقد كانت الإدارة الامريكية تصرح على لسان وزير خارجيتها وقبل أيام معدودة من تدخل طيران التحالف أن عين العرب لا تدخل ضمن الاستراتيجية الامريكية في محاربة تنظيم داعش، ولكن هذا تغير في غضون أيام تعد بأقل من أصابع اليد الواحدة. الولايات المتحدة رفضت تسليم الجيش العراقي بالأسلحة الضرورية لمحاربة تنظيم داعش حتى تلك التي تم التعاقد مع الشركات الامريكية بشأنها ودفع أثمانها، واستخدمت هذا كورقة للابتزاز السياسي وفرض صيغة سياسية على الطبقة السياسية العراقية التي تم بموجبها تغير حكومة السيد المالكي والمجيء بطاقم حكومي وقيادات عسكرية مفروضة وبالأسماء على الدولة العراقية.
ووضعت العراقيل أمام تسلم العراق لأسلحة روسية وايرانية بديلا عن تلك التي رفضت الإدارة الامريكية تزويد العراق بها. وعندما بدأ الجيش العراقي مدعوما بقوات الحشد الشعبي في تحقيق المنجزات على الأرض دون الدعم والاسناد الجوي من قبل طائرات “التحالف” كما حصل في محافظة صلاح الدين، قامت الإدارة الامريكية بتحريك عملائها وادواتها في الطبقة السياسية العراقية لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتجييش السنة في العراق ضد قوات الحشد الشعبي ووضعت العراقيل أمام الترتيبات العسكرية التي كانت تجري لتحرير الموصل بحجة ان ذلك قد يثير الخلافات المذهبية.
وحتى تركيا دخلت على الخط وقالت انها تريد أن تأخذ دورا في تحرير الموصل. وقد استجابت بعض الأطراف في الحكومة العراقية لهذه الضغوطات وتراجعت الخطط الأمنية والعسكرية لتحرير الموصل مما أدى الى تقدم داعش على الساحة العراقية الى الحد الذي أدى الى سقوط الرمادي بعد ان كانت داعش في وضع التراجع والتقهقر. وبعدها أثيرت نفس المعزوفة في التحضير لتحرير الانبار.
ببساطة الولايات المتحدة لا تريد للجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي تحرير المناطق التي تسيطر عليها داعش لان ذلك يعني فقدان ورقة ضغط تسعى الإدارة الامريكية استخدامها على القوى الإقليمية والدولية، الى جانب أن تنظيم داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية القاعدية كالنصرة وغيرها أصبحت تشكل جزءا عضويا من المخطط الصهيو-أمريكي في المنطقة.
الامر غير مقصور على سوريا والعراق واليمن بل يمتد أيضا ليشمل ليبيا والمغرب العربي أيضا. فداعش أصبحت قوة لا يستهان بها في ليبيا وبدأت بالتحرك والاستيلاء على المدن الليبية مثل مصراتة وعلى المناطق الغنية بالبترول. والاحداث الأخيرة في تونس والجزائر والاشتباكات مع عناصر إرهابية على حدود البلدين وخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني وتصاعده في الآونة الأخيرة يشير بشكل واضح أن التنظيم يسعى من الانتشار والتمكن في المغرب العربي.
ويرى الكثير من المراقبين أن الوضع الأمني المتدهور في ليبيا منذ اسقاط الدولة الليبية ونظام العقيد معمر القذافي على أيدي الناتو والتي شارك بها بعض الدول العربية مثل الامارات وقطر، سيعطي المزيد من الزخم لانتشار الارهاب في ليبيا بحيث تصبح قاعدة وبؤرة لتصدير مزيد من الإرهابيين الى بقية دول المغرب العربي هذا الى جانب ارسال مقاتلين الى سوريا والعراق ومصر. وها نحن نسمع بوجود عناصر وتنظيم داعش في قطاع غزة أيضا، وعلى الرغم من قلة عددهم ربما في القطاع فان مجرد وجودهم وظهورهم بشكل علني في القطاع قد يؤشر على مدى جدية وخطورة هذه الظاهرة التي ولغاية مدة قريبة كانت بعض الأوساط الفلسطينية تنكر وجود هذا التنظيم في القطاع.
وإذا ما أدركنا العلاقات الوثيقة بين هذه المجموعات الإرهابية في الداخل السوري والكيان الصهيوني من حيث الاسناد الجوي والاستخباراتي واللوجيستي وتقديم الطبابة لهم في المستشفيات الإسرائيلية التي لم تعد سرا بعد زيارة نتنياهو لأحدى المستشفيات وحديثه مع بعض الإرهابيين الذين كانوا يتلقون العلاج هنالك، وأيضا على أن بعض هؤلاء الإرهابيين قد تركوا القطاع متوجهين للقتال في سوريا أو في العراق أو في سيناء المصرية، فانه يحق لنا أن نتساءل من مهد لهذه العناصر التواجد على الأراضي الفلسطينية؟ في النهاية نقول إن الارهاب الذي يعمل تحت المسميات المختلفة من داعش الى النصرة الى جيش الفتح الى أنصار بيت المقدس…الخ وعلى امتداد منطقتنا وان تباعد في الزمان والمكان أنما هو إرهاب موحد في منهله الفكري والأيديولوجي القاعدي الوهابي التكفيري بامتياز، وموحد في خدمة الاجندة الصهيو-أمريكية للمنطقة برمتها.
ومن هنا فان الخطأ الاستراتيجي التي ترتكبه بعض الدول الوطنية في المنطقة هو الاعتماد على الولايات المتحدة أو “تحالفها الدولي” بشكل مباشر أو غير مباشر على محاربة الارهاب، أو مجرد الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تريد فعلا محاربة الارهاب في منطقتنا أو في غيرها.