لمن يهمه الامر .. أسباب أزمة المشتقات النفطية ودور الحكومة .. (تفاصيل +وثائق)

تقرير  – إبراهيم الوادعي
كشفت أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية على خلفية قرار تحالف العدوان السعودي الأمريكي إقفال ميناء الحديدة بشكل تام بوجه الملاحة البحرية عن سوء إدارة فاضحة وعجز كامل تعيشه وزارة النفط.

فالوزارة وشركة النفط التابعة لها وبحسب رسالة لوزارة المالية لم تقم باستغلال فترة انخفاض أسعار النفط عالميا في شهر يونيو الماضي وشراء كميات أكبر من النفط لغرض التخزين ومواجهة ظروف الحرب والحصار المتقلبة، وتركت الأمر على غاربه للقطاع الخاص الذي نجح بعكس الوزارة في تموين السوق المحلية وكسر حدة الحصار الخارجي في سوق المشتقات النفطية بأساليب لا يتقنها إلا التجار..

الأداء الهزيل لوزارة تجلى ايضا خلال أزمة الغاز الذي حاولت قوى العدوان أثارتها خلال سبتمبر الماضي، وتجاهل وزير النفط ذياب بن معيلي حضور أعمال لجنة الطوارئ التي شكلت لغرض مواجهة الأزمة ونجحت آنذاك في امتصاص جزء كبير من آثارها وطمأنة المواطنين، حسنا فعل بعدم الحضور وإلا ما كان النجاح حدث.

وبحسب مصدر حكومي رفيع فان وزير النفط تجاهل ليومين اتصالات متكررة من رئاسة الوزراء للحضور والمشاركة في خلية الطوارئ، ما طرح العديد من علامات الاستفهام.

في أعقاب تخبط سعودي واضح عقب مفاجأة صاروخ بركان h2 الذي فاجأ عاصمة العدوان وخبراءها الاستراتيجيين، لجأت قوى العدوان إلى تشديد الحصار على ميناء الحديدة بشكل رئيسي، وهو كان يعمل بشكل جزئي وأساسي لإدخال المساعدات الأممية ونزر يسير من المشتقات النفطية يجري إدخالها بتصاريح أممية.

تجلت الأزمة خانقة في الأسواق اليمنية في أول 48 ساعة، وتسقط حكومة بن حبتور في فضيحة أنها ظلت تستنزف المخزون الداخلي من المشتقات النفطية وتمنع تفريغ أي كميات جديدة بغرض ابتزاز تجار النفط لدفع مبلغ 27 مليار ريال تقول إنها فوارق أسعار عن عام كامل، متجاهلة أولوية بقاء مخزون كبير من المشتقات النفطية في داخل البلاد وهي تعيش ظروف الحر والحصار ويمكن أن يقدم العدو على إغلاق مفاجئ في أي وقت، وهو ما حصل وكانت الأزمة في أول يومين منذ الإغلاق الأسبوع الماضي.

وحينها كان الثلاثي عبد العزيز بن حبتور رئيس الحكومة وصالح شعبان وزير المالية، وذياب بن معيلي وزير النفط ” منشغلون بكيفية استلاب الأموال من تجار النفط، والتفنن بأساليب التضييق عليهم، غير مدركين أو آبهين بأن الجبهات بحاجة لكل قطرة نفط للثبات، والمواطن لم يعد يتحمل أزمة جديدة تضيف أعباء اقتصادية على كاهله.

في تبادل الرسائل بين وزارة النفط ووزارة المالية ما يكشف عن فشل ذريع في سد حاجة البلاد من المشتقات النفطية وضرورات المواجهة العسكرية التي لا يمكن أن تنجح دون وجود وقود يحرك الآليات ويوصل الغذاء والدواء والذخيرة إلى المرابطين.

في السنة الأولى من الحرب نجحت اللجنة الثورية العليا في إدارة أزمة المشتقات النفطية رغم الحصار المشدد، وتعجز حكومة وفاق سياسي عن إدارة أزمات هي أخف وطأ نتيجة التكيف مع وضع الحصار وتفرق جبهة العدوان واختلافها، فما الفشل الآن ولما يبدو العجز كبيرا وعميقا لدى حكومة الإنقاذ.

الشارع اليمني بات على وعي كبير وهو طالب بكشف الحقائق عن الطرف الذي يستثمر الأزمات أو يشارك في صنعها، ليلقي بالاتهامات على غيره، وهو يطالب بسوق الفاشلين إلى المحاكمات، ويقول أحدهم في مقابلة تلفزيونية نريد أن نرى محاكمات على خلفية أزمة المشتقات النفطية التي كشفت تراخيا حكوميا فاضحا في توفير مخزون يكفي للمواجهة حتى إحداث اختراق ما.

كان الجميع ينتظر ولادة حكومة خلاقة ووزراء يبدعون في حل الأزمات، لا وزراء عاجزون أو يضيف بعضهم إلى سعير الأزمات نارا.
حكومة بن حبتور وضخ دماء جديدة إلى شرايينها الجامدة، وتتخلص من وزراء عاجزين فاحت روائح فسادهم وعجزهم.

الكرة الآن بملعب المجلس السياسي والرئيس المجاهد صالح الصماد، ، ومن المعيب ان نرى أطرافا سياسية تتدخل لحماية وزراء فاسدين أو عاجزين ، وعرقلة جهود الرئيس الصماد في الإصلاح ،فالشعب اليمني الصامد والصابر يستحق ان يكرم وأن يختار لخدمته الكفوء النزيه.

وثيقة لرسالة وزير المالية لوزير النفط