وزارة حقوق الإنسان تحمل الامم المتحدة مسؤولية استمرار جرائم العدوان بحق المدنيين

يمانيون../

حملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان وفي طليعتها السعودية والإمارات المسؤولية القانونية والجنائية عن كافة الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في اليمن.

كما حملت الوزارة، الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية مسؤولية استمرار هذه الجرائم وكافة تبعاتها وأثارها المباشرة والغير مباشرة على المدنيين في اليمن كونها الجهة الدولية المعنية بوقف الحرب وتجنيب البشرية ويلات الحرب وأثاره.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم، مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات العدوان، وجرائم دعم وتمويل الإرهاب في اليمن.

واستنكرت الوزارة استمرار العدوان في الارتكاب المتكرر للقتل العمد والإبادة وشن هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار جغرافي محدد ما يعد من الانتهاكات الخطيرة للقوانين والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة كافة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن عدم الاستجابة لضغوطات دول العدوان في مغادرة اليمن، وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية في الوقوف إلى جانب الضحايا من المدنيين وإدانة العدوان وكافة الإنتهاكات والجرائم والإجراءات التي صاحبته منذ مارس 2015م وصولا إلى التحذير الذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً، وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء العدوان والحصار الجائر.

وحثت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة على ضرورة القيام باتخاذ قرارات عاجلة لإيقاف العدوان ورفع الحصار وتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين منه.

وقالت بيانها إن “وزارة حقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ تداعيات الإجراءات التي أعلنت عنها مؤخرا السعودية التي تقود تحالف دولي للعدوان على اليمن منذ مارس 2015م، والمتمثلة بإسقاط الأمان على الجميع والإعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، ومطالبتها لكافة المنظمات الدولية العاملة في بلادنا بعدم التواجد في المحافظات الخاضعة لسلطة حكومة الإنقاذ الوطني.

وأشارت إلى أن ذلك تزامن مع الإعلان عن إغلاق كامل لكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وعدم السماح بالدخول والخروج من وإلى اليمن بإصدار قائمة احتوت على العديد من القيادات التي لا تشارك في الأعمال القتالية وتمارس مهام مدنية في حكومة الإنقاذ الوطني بالإضافة إلى قيادات إدارية لمؤسسات مدنية معلنة أن تلك القيادات جميعها ستكون أهداف مشروعة لهجماتها الجوية.

وأضافت “لقد وثقت وزارة حقوق الإنسان قيام تحالف العدوان بارتكاب 4118 من الجرائم والانتهاكات التي تعد مخالفات جسيمة وصارخة للاتفاقيات الدولية وتوفرت فيها كافة أركان جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية كالقتل العمد وتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين في المنازل والتجمعات السكانية والأسواق ومخيمات النزوح واللجوء وتجمعات المناسبات الخاصة كالأفراح ومراسم العزاء”.

وأكدت الوزارة أن العدوان يتعمد التدمير واسع النطاق في الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير ممنهج للأعيان المدنية التي لاغنى للسكان عنها والشارات المميزة والاعيان الثقافية بالإضافة إلى إستخدام الأسلحة المحرمة في استهداف الأحياء السكنية الأهلة بالسكان وتجنيد المرتزقة ودعم وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.