السلاسل والأقفال تغلق أبواب مخازن برنامج الدعم الدوائي.. من يتحمل المسؤولية ؟

لأكثر من عشرة أيام يرابط مندوبو مكاتب الصحة في المحافظات أمام وزارة الصحة في انتظار صرف الأدوية التابعة لبرنامج الدعم الدوائي لكن المخازن لا تزال مقفله بالسلاسل في انتظار عملية الجرد التي لم تبدأ بعد، ويقول المندوبون: لدينا طلبيات دوائية نريد صرفها من مخازن برنامج الدعم الدوائي والمخازن مقفلة بالسلاسل والأقفال، ونحن نحتاج الأدوية بصورة عاجلة لنرسلها وخاصة دواء الأنسولين الخاص بمرض السكر وغيرها من الأدوية، ولنا أكثر من عشرة أيام ونحن منتظرون لكي يفتحوها ولكن دون جدوى.

توجهنا لمعرفة أسباب هذه المشكلة ولماذا لم تحل ويتم صرف الأدوية للمحافظات، نظرا لأنها تتعلق بحياة المرضى ، ويمكن لنا هنا ان نلخص لكم ما عرفناه منهم وحسب الاطلاع على بعض الوثاق والمذكرات بالأتي:

تقرير ميداني/ صلاح القرشي

لا يخفى على الجميع ان هناك خلافات حدثت بين القيادات العليا لوزارة الصحة ، وشكاوى واتهامات متبادلة بين الوزير والنائب والوكلاء وتبدو قرارات إغلاق مخازن برنامج الدعم الدوائي واحدة من تداعيات تلكم الخلافات.

لقد قام وزير الصحة بتشكيل لجنة جرد لهذه المخازن والقيام بعملية المراجعة والمطابقة له بعد التوجيه باغلاقها، كما قام أيضا نائب وزير الصحة بتشكيل لجنة أخرى تقوم بنفس المهام بتاريخ 3 /10 /2017م كما لاحظناه من قرارات تشكيل اللجان إلى تاريخ 10 /10 /2017م لم تقم هذه اللجان بمزاولة عملها أو أي جرد أو مطابقة، والسؤال لماذا تعثرت أعمال اللجان ولم تقم بمهامها بينما الجميع منتظرون لها لتكمل أعمالها لكي يقوموا بصرف الأدوية ومن يعرقل عملها؟؟

كما أن تلك اللجان لم تلتئم يوما بصورة متكاملة لأعضائها ، بالرغم من إصدار البلاغات الكثيرة لها بالحضور والصادرة من مدير عام الشؤون المالية بالوزارة الأستاذ محمد الجنيد .

وإزاء ما وصلت إليه هذه القضية من جمود وعرقلة، لم يكن يوجد خيار أمام وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي إلا توجيه مذكرتين بتاريخ 10 /10 /2017م ، المذكرة الأولى موجهة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ، والمذكرة الثانية موجهة للنائب العام للجمهورية وكلاهما تتضمنان الشكوى من وزير الصحة تتهمه بعرقلة فتح المخازن ، وتطالبان بعمل حل لفتح المخازن وإجراء عملية الجرد والمطابقة .

لا شك أن جميع القيادات العليا للوزارة وحتى لو أنهم مختلفون، لكنهم متفقون جميعاً على جرد ومراجعة ومطابقة حسابات المخازن والوقوف على أي عجوزات قد تظهرها عملية الجرد والمطابقة إن وجدت، والقيام بعملية تصحيح الإدارة ومعاقبة المتسببين إذا كانت نتائج الجرد تفيد ذلك ، لكنهم في الواقع لم يفعلوا ذلك، فقط تسببوا بإقفال المخازن في وجه المواطنين والمحافظات وعدم وصول الأدوية لهم ، مع ما قد تنجم عنه هذه العملية من تداعيات خطيرة على حياة المواطنين.

هناك بعض المذكرات المرفوعة من مدير عام الشؤون المالية وموقعة من لجنة مكونة من 12 موظفاً موجهة لوكيل الوزارة لقطاع الخدمات ، وهي تحذر من ( استمرار إقفال المخازن لأن ذلك سيؤدي إلى:

* تعطيل عمل البرنامج
* تعطيل قطاع الخدمات
* عرقلة صرف العلاجات للمحافظات
* تؤدي إلى آثار سلبية على صحة المجتمع وتهدد حياة المرضى )

وكان على الجميع استشعار المسؤولية وأهمية المخازن لحياة المواطنين ، وإبعاد هذه المخازن عن أي صراعات ، واتاحة المجال للإدارات المختصة في الوزارة لتقوم بدورها ، وكان يجب ومنذ البداية إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في القيام بالمشاركة بعملية الجرد من البداية كونه الجهة المسؤولة المناط بها القيام بهذه المهمة وبطريقة محايدة ، واتخاذ الطرق الصحيحة في انجاز هذه المهمة بدون عرقلة صرف الأدوية أو عرقلة وصولها للأمراض في المحافظات، وخاصة أن جرد المخازن يحتاج وقتاً لأكثر من أسبوعين ناهيك عن المراجعة والمطابقة كما فهمنا من أمناء المخازن ، وكان بالامكان جرد الأدوية والأصناف المهمة منها مثل دواء الأنسولين الخاص بمرض السكر وغيره أولا وقبل أي أدوية أخرى لكي يتم الصرف منها وعدم العرقلة ، وهذا أيضا ما اقترحه مدير عام الشوؤن المالية واللجنة التي رفعت بذلك المقترح لوكيل الوزارة لقطاع الخدمات .