جلسة مكاشفة .. لوزيري النفط والصناعة تحت قبة البرلمان .. 27 مليار فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي لم يتم توريدها (تفاصيل كاملة)

يمانيون../
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بوزراء الصناعة والتجارة عبده محمد بشر والنفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .. مؤكدا أن دعوته للحكومة أو أحد أعضائها ليس من أجل المحاسبة والمسائلة وإنماء للإستيضاح والتشاور في مسائل تهم المواطنين في عموم محافظات الجمهورية .

وأشار إلى أن المسئولية أمانة مشتركة في أعناق الجميع وهي تهم الكل وتقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية .. لافتا إلى أن كل شخص في السلطتين يتحمل مسئوليته وفقاً لما هو محدد في الدستور والقوانين النافذة وأن هدف الجميع تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب اليمني وعلى الجميع السعي وبذل الجهود لتحقيق هذه الغاية النبيلة وخاصة في ظل الظروف التي تتطلب مزيد من التماسك في سبيل مواجهة العدو وإحباط مؤامراته .

فيما استمع المجلس إلى حديث وزير الصناعة والتجارة والذي أشار فيه إلى أنه تواصل مع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة وطلبوا منه ضرورة تفريغ الكميات الموجودة في خزانات النفط لكي يتسنى تفريغ الكميات الموجودة على البواخر.

وقال ” إن شركة النفط تقوم بالشراء من التجار، وإذا تم إصلاح الخلل في شركتي النفط والغاز وكذا الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سيسير العمل على أكمل وجه “.. لافتا إلى ضرورة إلزام شركتي النفط والغاز والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بما يراه المجلس، والوزارة على إستعداد تنفيذ ما يقره المجلس .

فيما أكد وزير النفط والمعادن إلتزامه بما ورد في الإتفاقية وتنفيذها .. مشيراً إلى أن التاجر المعني لم يأت إلى الوزارة لتنفيذ بنود الإتفاقية.

وقال ” إن الوزارة ليست الجهة التي تمنح الإفراجات عن الكميات الموجودة في الخزانات “.

وأشار أعضاء المجلس في سياق مناقشاتهم للموضوع وحيثياته إلى أهمية تحقيق الإستقرار لوجود وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي للسوق والمواطنين عامة بالأسعار التي تتناسب مع المستهلك .

وأكدوا أن عائدات هذه المشتقات سترفد الخزينة العامة للدولة بالأموال .. مشددين على أهمية الحفاظ على سعر الصرف في عملية البيع والشراء للعملات المختلفة وينبغي مراعاة هذا الجانب وأخذه بالحسبان إلى جانب استقرار أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية الأخرى .

ودعا نواب الشعب الحكومة إلى ضرورة المصارحة والشفافية في هذا الجانب .. لافتين إلى أهمية توفر مادة الديزل وبالسعر الذي يتناسب ومستوى دخل المزارعين وتشجيعهم على نشاطهم الزراعي في توفير محاصيل الخضار والفواكه وكافة أنواع المحاصيل الزراعية.

وأشار نواب الشعب إلى أهمية محاضر الإجتماعات المشتركة وأهمية تطبيقها .. داعيين الحكومة إلى تحمل مسئوليتها أمام المجلس والشعب ووضع حد للمتلاعبين في إرتفاع الأسعار والوفاء بإلتزامتها والقسم الذي أقسمه أعضاء الحكومة .

وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات التي وجهها المجلس للحكومة وتم قرأتها على أعضاء المجلس ووافقوا عليها بالإجماع وهي على النحو التالي :

1- إلزام وزراء المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة خلال مدة ثلاثة أيام لتفريغ خزانات النفط إلى المحطات وكذا تفريغ جميع البواخر الواصلة والموجودة في الغاطس, وإذا لم يلتزم التجار بالتفريغ يتحملوا التكاليف التي يتحملها التاجر بسبب التأخير في الغاطس.

2- اللقاء مع التجار وشركتي النفط والغاز وتثبيت سعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

3- إلزام وزارة المالية والبنك المركزي بتثبيت سعر الصرف.

4- توريد فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي بموجب الكشف المرفق للمستوردين وعددهم (64) مستورد وبمبلغ (27) مليار ريال .

5- على رئيس مجلس الوزراء منح الصلاحيات للوزراء وفقاً للقوانين النافذة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يخالف القوانين أياً كان , والإسراع بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لشركة النفط ومؤسسة الغاز والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .

6- بناءً على إفادة وزير النفط والمعادن بأنه موافق على العقد المبرم مع الأعور فيجب على الحكومة ووزير النفط وشركة النفط طلب المتعاقد معه لتنفيذ العقد.

هذا وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .

حضر الجلسة من المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ومن دائرة التموين بشركة الغاز محمد أحمد القديمي .