حضرموت هي هدف الأول للعدوان والسيطرة عليها تتخذ عددا من السيناريوهات
تحقيق / حاشد مزقر
كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل ميدانية وبالأرقام، ضم السعودية لأراض يمنية والاستيلاء عليها منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015م، واقتلاع العلامات الحدودية المرسمة سابقا بين البلدين حيث تمكنت السعودية من ابتلاع 42.000كم مربع من الأراضي اليمنية في محافظة حضرموت.ولم يعد معسكر “الخراخير” أو “الخرخير” — كما سمته الرياض في صحراء الربع الخالي — الحد الفاصل بين اليمن والسعودية وفق معاهدة جدة عام 2000م.
وبحسب شهود عيان فقد اقتلعت السلطات السعودية أعمدة الاسمنت التي وُضعت كعلامات حدودية بين البلدين في الصحراء، ونقلها مسافة 700 كم إلى مثلث الشيبة على حدود عمان، لتقوم بغرسها ثانية داخل محافظة حضرموت بعمق 60 كم من العلامات الحدودية السابقة، ولم يتبق للرياض إلا بضعة كيلو مترات وسيكون لها منفذ إلى بحر العرب.
ونقلت وسائل إعلامية، عن مغتربين يمنيين عملوا إلى ما قبل شهرين سائقي شاحنات وجرافات مع الشركات السعودية، التي تنفذ مشروع النظام التوسعي في الأراضي اليمنية بحضرموت،انه لم يتبق للسلطات السعودية حتى تخفي معالم جريمتها سوى قرية الخراخير التي تنتصب مساكنها في قلب الصحراء، ويقطنها أكثر من 6 آلاف يمني يتحدثون اللغة المهرية، وينتمون لعشائر المنهالي والعوامر والمهري ويتعرضون لأبشع الانتهاكات ومنع بناء مساكن جديدة، أو التنازل عن القائمة مقابل مبالغ مغرية، والانتقال إلى منازل بديلة قد تم تجهيزها لهم كمدينة سكنية في منطقة الشقق بداخل نجران، على بعد 120 كم من القرية الحالية ورفض الكثيرون التنازل، فأغلقت السلطات المدارس الثلاث، وحرم أطفالها من التعليم ورفض الأهالي التنازل عن الهوية اليمنية مقابل منحهم الجنسية السعودية وبسبب ذلك حُرموا من الحصول على أعمال ووظائف في السعودية، وهم يتسلمون منها سلالاً غذائية كفقراء ومعدمين، وكل ما لديهم للسماح لهم بالتنقل على أراضيها بطاقات «تابعية» من الدرجة الثانية يلزمهم تجديدها نهاية كل شهر..
فيما حذر أكاديميون وباحثون بأن السعودية بدأت بالفعل في تنفيذ مخططتها الرامية للسيطرة على محافظة حضرموت معتبرين بأن هذه الخطوة تعد الهدف الأول والأهم لشن السعودية عدوانها على اليمن..
في هذه الصفحة نطرح هذا الموضوع على طاولة عدد من الأكاديميين والباحثين فإلى التفاصيل :
الدكتور سامي محمد السياغي أستاذ العلوم السياسية المساعد ومدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء يطرح رؤيته قائلا:
مع ما خبرناه مؤخرا من تخبط في السياسة السعودية إزاء اليمن يبدو أن الأمر في غاية الخطورة في ظل تواتر الأنباء عن ما تقوم به السعودية من عبث بعلامات ترسيم خط الحدود والاستيلاء على آلاف الكيلومترات المربعة من أراضي محافظة حضرموت..
وعلى ما يبدو أن التغول الإماراتي الراهن على السيادة اليمنية في أكثر من بقعة على الأراضي قد فتح شهية السعودية لاجتزاء نصيب من الكعكة.. وهذا التصرف السعودي يلقي بضلاله على حقيقة الدوافع وراء العدوان الراهن على اليمن ويبعث من جديد الحديث عن إطماع السعودية في أراضي اليمن وما تكتنزه من ثروات الطاقة في باطنها..
وإذا كان هذا الأمر بمثابة العنوان العام لقيام السعودية بضم أراضي يمنية من محافظة حضرموت الغنية بالنفط فإن باقي تفاصيله تتجلى في عدد من الأبعاد السياسية المتعلقة بتلك المسألة. وتتضمن تلك الأبعاد استغلال السعودية لحالة الارتهان الكامل الذي يبديه معسكر هادي وبعض القوى الجنوبية المنضوية تحت لواء تحالف العدوان واستغلالها لمقولة الشرعية المزعومة لذلك المعسكر وللصراع والتنافس القائم بين فصائل القوى الجنوبية عامة لفرض أمر واقع على تلك الإطراف يتعلق بموافقتها الضمنية على تغيير خط الحدود الدولية الذي أقرته اتفاقية جدة في العام 2000م, ومما لا ريب فيه أن مثل ذلك التفكير السعودي لا يقل سطحية وسذاجة عن فشل تقدير السعودية حتى الآن لموقفها الاستراتيجي الصعب داخل دائرة الحرب والعدوان على اليمن, فمن أين لمعسكر هادي أن يضمنوا لها استتباب نتائج تغولها على الأراضي اليمنية, وكيف بها وهي تنتهك جهارا نهارا بنود اتفاقية جدة التي حددت بدقة وضع علامات ترسيم الحدود على طول الخط الحدودي, وهل تراها لم تفكر لبرهة بأن من استطاع إفشال أهداف حربها العدوانية واستطاع أن يسلبها القدرة على حماية حدودها الجنوبية مع اليمن أمام سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مساحات ومناطق استراتيجية في عمق أراضيها ما بعد خط الحدود.
ويصف الدكتور السياغي هذه التصرفات التي تقوم بها السعودية داخل الأراضي اليمنية بالخطيرة ويضيف: هي بلا شك تصرفات خطيرة تلك التي تقوم بها السعودية حاليا بحق خط الحدود بين البلدين في الوقت الراهن لكن بعدها السياسي سالف الذكر يجعلها غير ذات جدوى بعد يتم استكمال إفشال عدوانها على اليمن بالكامل وهنا مكمن السذاجة والسطحية في السياسة التوسعية السعودية الراهنة..
من جانب آخر يبدو أن السعودية تريد تعزيز إمكانيات إقامة ترتيبات مستقبلية في أراضي حضرموت تحت غطاء مشروع الأقاليم الفيدرالية الستة التآمري بحيث تتيح إمكانية استغلال ورقة تغيير خط الحدود للدخول على خط التفاوض اليمني اليمني حول تلك المسألة مستقبلا, فتصبح قضية تسليم الأراضي المحتلة من محافظة حضرموت رهنا بإعطاء بعض القوى الجنوبية المتماهية ضمنا مع تطلعات السعودية حيزاً واسعاً من السلطات بما قد يمكنها مستقبلا من تمرير مشاريع سعودية جيواستراتيجية مشبوهة في أراضي حضرموت وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية, ولعل أدنى تلك المشاريع تآمرا خط أنابيب نقل النفط السعودي إلى موانئ حضرموت.
لا يمكن أيضا نفي احتمالات ترافق هذا التصرف السعودي إزاء خط الحدود مع بعض الأبعاد الجيوسياسية المتعلقة بمحاولات السعودية تعزيز حضورها الميداني في جوارها الحيوي وممارسة ضغوط أكبر على هذا الجوار من خلال الاقتراب أكثر من الحدود العمانية, وكذا احتواء الدور التوسعي الإماراتي المنافس لها في ذلك الجوار بما فيه اليمن وعمان. ولعل السعودية تحاول من خلال ذلك النهج استشعار ما هي مقدمة عليه في المستقبل القريب من توترات شعبية واجتماعية وسياسية واقتصادية داخلية بسبب تداعيات تورطها في المستنقعين اليمني والسوري, فتقوم بتصدير تلك التوترات للاستهلاك ضمن مربع الدور الإقليمي المزعوم لها ومشاكل ذلك الدور واستحقاقاته, فتصرف بذلك نظر الشعب في المملكة عن تلك التوترات وتكتسب بذلك متنفسا ووقتا لمحاولة استعادة حالة الاتزان الداخلي مجددا.
وقانونيا يرى الدكتور السياغي ان قيام السعودية بالعبث بخط الحدود الدولي سيشكل مازقا كبيرا لها, فهي عبارة عن انتهاك واضح وكامل الأركان لاتفاقية جدة الدولية لترسيم الحدود والتي تم توقيعها بعد مشوار طويل من الأخذ والرد بل والصراع, وقد مثل اليمن فيها الطرف الذي قدم التنازلات التاريخية الواقعية, وبالتالي فمن من سابع المستحيلات لمثل هذه الواقعة أن تكتسب أي سند قانوني مطلقا, وستظل وفقا لأبسط مبادئ القانون الدولي واقعة باطلة الأثر وغير ذات جدوى, بل أنها محل تجريم دولي قانونا وعرفا, وسيكون من السهل مواجهتها ونكث غزلها المهترئ عند أدنى درجات سلم التقاضي أو التحكيم الدولي.
ومع ذلك, أعتقد بأن المناخ السياسي والعسكري القائم في ثنايا الملف اليمني وكذا توازنات القوى التي تميل كفتها بشكل واضح لصالح قوى مقاومة العدوان لا يمكن أن يضع مستقبلا خيار مواجهة اليمن لتداعيات تلك الخطوة السعودية عبر الطرق القانونية ضمن الخيارات المتاحة أمام اليمن, إذ إن تجربة مواجهة العدوان والإمكانيات العسكرية المتصاعدة للقوى التي تواجهه تجعل لجوء اليمن إلى استخدام القوة لرد الاعتداء والانتهاك السعودي للأراضي اليمنية بمثابة الاحتمال والخيار الأكثر قبولا لدى اليمنيين والأكثر قدرة والأسرع كذلك في رد الحق لأصحابه. وعلى الساسة في المملكة قراءة الواقع كما هو والانسلاخ من رداء السذاجة والمراهقة السياسية والبحث عن مصلحة بلدهم التي لن تتحقق على حساب سيادة اليمن وكرامة اليمنيين مهما بلغ حجم التضحيات.
تواطؤ أمريكي بريطاني
فيما يجزم كهلان صوفان وهو برلماني..بأن النظام السعودي لا يجرؤ على القيام بهكذا خطوة لولا أنه مرتب لنفسه قانونا مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت ومع الرئيس المستقيل والفار من وجه العدالة وكذا دوليا مع النظامين الأمريكي والبريطاني..كونه يدرك أبعاد وخطورة القيام بمثل هكذا خطوة من النواحي القانونية..
ويضيف : لقد تسربت خلال الفترة الماضية وثيقة هامة موقعة من شخصيات قبلية واجتماعية وسياسية حضرمية تطالب بضم إقليم حضرموت لدول الخليج العربي..
وهي بالطبع كانت مقدمة للمضي في ذلك السيناريو..وبالطبع النظام السعودي يرغب في منفذ بحري على الخليج العربي ليتجاوز مشكلة إيران ومضيق هرمز مهما كان الثمن نظير ذلك ولكنه في نفس الوقت لا يرغب في الدخول في شراكة استراتيجية مع دولة الجمهورية اليمنية لتنفيذ ذلك المشروع طمعا في الاستئثار بالمكاسب كلها، ولشعوره بأن اليمن مجرد حديقة خلفية له لا يجوز له أن يملي الشروط وأن يكون ندا حقيقيا له.. فتجاربه السابقة أثبتت سهولة اختراق القرار اليمني عن طريق شراء الولاءات وتصفية الخصوم حتى لو وصلوا لسدة الحكم في اليمن.
وقال :بالتالي فإن النظام السعودي يدرك أن خروج نظام صنعاء عن هذه القاعدة مجرد مرحلة مؤقتة لا تلبث أن تعود للحضن السعودي طالما ظل هذا النظام عاجزا عن إنقاذ شعبه من مخالب الفقر والجوع والمرض، والتي تضاعفت مخاطرها نتيجة سياسة الحصار المفروضة عليه والقصف المستمر لكل مقومات الحياة وتدمير بنيته التحتية المتواضعة أصلا.
هذا سيناريو آخر، ولكن رهانه مؤخرا على السيناريو الأول أكبر نتيجة عناد نظام صنعاء وصموده وتغير قائمة الولاءات الإقليمية والدولية..ويضع صوفان عددا من التساؤلات :
ويتساءل ما هو إذا ثمن رهان النظام السعودي على السيناريو الأول؟ هل هو ثمن لمنح شعبنا في الجنوب الانفصال عن صنعاء؟ أم هل هو ثمن لبقاء الفار هادي رئيسا لليمن في المرحلة القادمة؟ أم هل شعبنا الحضرمي على موعد مع استفتاء الانفصال عن بقية أجزاء اليمن برعاية سعودية إماراتية يعمل على تنفيذها رئيس الوزراء السابق خالد بحاح؟
أم هناك وعود سعودية لضم حضرموت محافظة جديدة له كأقليم بحكم ذاتي مقابل تمتع شعبنا في حضرموت بكافة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن السعودي؟
كل تلك السيناريوهات محتملة إلا سيناريو الاستيلاء على تلك المنطقة بالقوة والغلبة العسكرية كون المشروع استثمارياً بالدرجة الأولى وبالتالي يجب أن ينشأ في بيئة مستقرة خالية من الصراعات.
ابتلاع حضرموت
وينظر الكاتب محمد جاسم محمد باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية إلى أن حضرموت هي هدف العدوان السعودي على اليمن موضحا بالقول:
ليست الأطماع السعودية بمحافظة حضرموت مشروعا أو موضوعا جديدا، بل موضوع قديم, ولكن هذا المشروع وصل إلى ذروته مع العدوان السعودي على اليمن, وما كان مؤتمر الرياض والمسارعة إلى إعلان دولة اتحادية في اليمن إلا مناسبة كشفت فيها الرياض بشكل علني عن أطماعها تلك في حضرموت وثرواتها, وخلال العدوان على اليمن تعمد النظام السعودي بث تسريبات إعلامية بعضها نشر في وسائل إعلامية سعودية رسمية عبرت عن رغبة السعودية بضم حضرموت إليها، ومنها اشتراط سعودي بضم حضرموت إليها لوقف عدوانها على اليمن، وبشكل فاضح لم ينف أي مسؤول سعودي تلك التسريبات رغم انتشارها على نطاق واسع, وفي تعبير آخر عن الرغبة السعودية بضم حضرموت إليها، أكد النظام السعودي أكثر من مرة على حرصه على الوحدة اليمنية في رسالة للحراك الجنوبي الذي يقاتل اليوم تحت راية السعودية، ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام حضرموت وتبنت إعلاميا عن جاهزية حضرموت للاستقلال، فمع انطلاق ما سمي “مؤتمر الرياض” أجرت جريدة الرياض الرسمية السعودية حوارا مع احد الموالين لها وهو عبدالله عمر باوزير الذي قالت الجريدة أنه رئيس لجنة الخدمات بمحافظة حضر موت وعضو المجلس المحلي للمحافظة وعنونت الصحيفة ذلك الحوار أو التصريحات بـ”حضرموت ستعلن انفصالها حال عدم التحول للنظام الاتحادي.
ويرى بأن آل سعود لا يزالون يطمعون بالأراضي اليمنية ولم يكتفوا بما أخذوه (عسير ونجران وجيزان) , و الآن يطمعون بوجود منفذ لهم على البحر العربي وذلك بضم حضرموت,أن التاريخ الحديث للدولة السعودية وسياستها تجاه اليمن خلال المائة السنة الماضية حافل بالأطماع السعودية في الأرض اليمنية التي تم قضمها بطرق عديدة سواء بالمال أو لقوة التي استمدتها السعودية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية العالمية المهيمنة, وأول توسع سعودي تجاه اليمن كان عام 1934م والذي تمثل باحتلال إقليم عسير ونجران وجيزان وضمه إلى السعودية, وبهذا فإن الأراضي اليمنية التي تم السيطرة عليها وضمها من قبل السعودية تقدر مساحتها بثلثي مساحة الجمهورية اليمنية, أي ما يزيد عن (250 ألف كم2), لقد دخلت اليمن مع السعودية في العديد من الحروب والمناوشات المسلحة, وبرغم اتفاقية الطائف 1934, معاهدة جدة عام 2000, التي ابرمها النظام السابق معها إلا أنها واصلت سياستها في ابتلاع الأراضي اليمنية ومن خلال استخدام القوة تارة والمال تارة أخرى, حيث عمدت إلى شراء ذمم بعض العملاء من مشايخ ومسؤولين ومتنفذين مدنين وعسكريين في اليمن لتسهيل قضم وابتلاع الأرض اليمنية بشكل تدريجي وممنهج ومتفق عليه مع عملائهم المحليين في اليمن, كما سعت في سبيل تحقيق سياستها التوسعية إلى محاربة اليمن اقتصاديا وأمنيا لتبقي اليمن دولة منهكة وضعيفة وغير قادرة على مجابهة الأطماع السعودية أو استعادة الأراضي الشائعة التي احتلتها خلال العقود الماضي, ومن أجل ضمان المصالح السعودية في اليمن فقد سعت السعودية إلى إيجاد قوى سياسية ودينية وقبلية وعسكرية داخل اليمن تتحرك وفق توجيهاتها وتعمل ليل نهار في خدمة أجندتها إلى درجة أن تلك القوى تمثل عبئا كبيرا على الشعب اليمني ومصالحه الوطنية كونها قوى عميلة وفاسدة في نفس الوقت فهي تمارس العمالة مقابل المال السعودي وتمارس الفساد المالي والعبث بثروات ومقدرات الشعب اليمني وتقف حجر عثرة أمام الجهود الوطنية المقاومة للمشروع السعودي التوسعي في الأراضي اليمنية.
مع كل ما تقدم وكل ما أوضحناه من توسع وقضم للأرض اليمنية من قبل آل سعود طيلة العقود الماضية وحتى يومنا هذا ، فإن آل سعود لم يكتفوا بكل ما استولوا عليه من الأراضي اليمنية ، حيث ما يزال آل سعود يتطلعون إلى ضم محافظتي حضرموت والمهرة إلى مملكتهم ذلك بطرق عديدة منها, أن المبادرة الخليجية في اليمن ساهمت وساعدت على إقرار مشروع تقسيم لليمن إلى ستة أقاليم الذي تم إقراره في أعمال مؤتمر الحوار الوطني والذي تم بمقتضاه جعل حضرموت والمهرة إقليما واحدا, وهو ما يفسره العديد من اليمنيين ومنهم أنصار الله على انه مقدمة لتقسيم اليمن, وبالتالي الحاق إقليم حضرموت بالمملكة السعودية.
أسباب السيطرة
ويضع الباحث عدة أسباب وراء سعي السعودية لضم حضرموت وهي: أن أهم سبب لمحاولة ضم محافظة حضرموت إلى السعودية, هو سعي السعودية إلى فتح خط جديد كمنفذ لتصدير النفط من خلال أراضي حضرموت بعد توتر علاقتها مع عُمان على خلفية التنسيق العُماني الإيراني ورفض عمان للاتحاد الخليجي وتجميد عضويته فيه, فبعد توتر الأجواء في الخليج العربي بسبب البرنامج النووي الإيراني, وتلويح أمريكا والكيان الصهيوني باستخدام القوة ضد إيران, وتهديد إيران بالمقابل بأنها سوف تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة والتهديد بإغلاق مضيق هرمز بوجه الملاحة الدولية, يضاف إلى ذلك أن الملاحة خلال باب المندب غير مأمونة العواقب بسبب الفوضى في الصومال وانتشار القرصنة بشكل كبير في القرن الإفريقي, ثم جاءت الحرب في اليمن والتي ترى السعودية ان مضيق باب المندب مهدد حتى قناة السويس فهي الأخرى معرضة للتهديد خاصة بعد سقوط نظام مبارك في مصر, واعتلاء الإخوان للحكم لمدة سنة, ثم إزاحتهم من قبل العسكر في مصر, وبدعم مباشر من السعودية, إذ إن الأحداث الأمنية في سيناء, واحتمال من عودة الإخوان إلى حكم مصر مرة أخرى, كل هذه الأسباب دفعت السعودية وعدة دول خليجية إلى البحث عن بدائل لتصدير نفطها بعيدا عن مناطق الخطر, لذلك كانت خطة مد أنابيب النفط عن طريق شرق اليمن إلى بحر العرب, الذي يعتبر مفتوحا على المحيط الهندي وبعيدا عن مناطق النزاع الإقليمية.
ومن هذه الأهداف أيضا : أن دراسة جيولوجية صدرت قبل نحو 20 عاما باسم (الكنز المخفي في اليمن) عن شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية قد كشف عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مارب والجوف وحضرموت وشبوة وأبين, وتضم ثالث اكبر حقل نفطي في العالم, فإذا تم استثمار هذه المنطقة فانه بإمكان اليمن أن يصدر ما مقداره (5.2 ) مليون برميل من هذه المنطقة وحدها, لذلك هناك أجندة سعودية خفية في اليمن من الممر الاستراتيجي لعبور النفط, إلى السيطرة على بحيرة النفط التي وصفتها التقارير بالعظمى والتي توجد في شبوة وحضرموت, حيث إن إقليم حضرموت يمثل نصف المساحة الجغرافية لدولة اليمن و70% من منتجاتها السمكية والنفطية والمعدنية والزراعية.
و بعد فشل مخطط السعودية الأول وهو تقسيم اليمن إلى ست أقاليم حسب المبادرة الخليجية, ومنها إقليم حضرموت, وذلك لرفض أنصار الله له, ثم تقدمهم ومواجهة العدوان السعودي في أجزاء كبيرة من اليمن, ثم أن الحوارات بين الإطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة كادت أن تصل إلى حل للازمة قبل الهجوم السعودي وباعتراف المبعوث الاممي لليمن, جعل مخطط السعودية في خطر, ومن اجل تحقيق هدف السعودية بضم إقليم حضرموت اليمني إليها, فإن السعودية لجأت إلى عدة طرق وسيناريوهات, وأهمها هو اعتماد السعودية على القاعدة في تحقيق هذا الهدف, فالتعاون السعودي مع القاعدة في اليمن لم ينقطع, منذ تسعينيات القرن الماضي, فعلى الرغم من الحرب الأمريكية ضد التنظيم في اليمن في عهد الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” وبعده, إلا أن السعودية لم تتوقف عن مد التنظيم بالسلاح خاصة بعد قيادتها للتحالف, ومحاولة إعاقة الحوثيين من التقدم باتجاه حضرموت, خاصة وانه كان هناك سيطرة واضحة للقاعدة على محافظة حضرموت ومركزها المكلا, وقد كان هذا السيناريو الأوفر حظا لتحقيق أهداف السعودية في اليمن, إن التحالف السعودي على اليمن الذي طال كل المحافظات باستثناء حضرموت التي تم تسلميها للقاعدة كان في ذات السياق والنوايا السعودية لضم حضرموت ونهب ثرواتها، وكان الناطق باسم العدوان قد علق على احتلال القاعدة لحضرموت بأن أهداف العدوان السعودي لا تتضمن أي عمليات ضد داعش أو القاعدة في ذلك الوقت , وبهذا تعمل السعودية جاهدة على تقوية القاعدة في حضرموت, وتشكيل الإدارات الذاتية فيها تمهيدا لإعلان استقلالها عن اليمن, فهنالك تقارب ايديولوجي بين الطرفين, إذ أن الفكر الوهابي هو الفكر الذي يقود الطرفين, وسوف لن تكون صعوبة لدى السعودية لإقناع القاعدة في اليمن لاتباع سياستها.
و السيناريو الآخر هو احتمال اعتماد السعودية على القبائل اليمنية في حضرموت وكسب ولائها, إذ لجأت السعودية إلى منح عدد من أبناء محافظة حضرموت والمهرة تسهيلات كبيرة تتيح لهم الحرية الكاملة في الدخول والخروج من وإلى أراضيها ووزعت آلاف من (البطاقات الخضراء) على رجال القبائل في حضرموت ومنهم قبائل التميمي والرشيدي ومنحهم مشاهد قبائل نازحة صادرة من إمارة نجران و هذه البطاقات تعتبر تصاريح دخول وخروج إلى الأراضي السعودية بدون تأشيرة وتمنح حاملها حرية التنقل داخل السعودية والحصول على اعتمادات مالية غذائية ونفطية ويعامل حامل البطاقة كمواطن سعودي في الوظائف باستثناء المرافق الصحية , وفي كانون الأول من عام 2012 اجتمع مسؤولون سعوديون مع شخصيات موالية للسعودية من حضرموت، وخلال ذلك الاجتماع طرح السعوديون بشكل صريح أحقية حضرموت بالانفصال لما تحمله من مساحة وثروة تعد مقومات أساسية لقيام دولة مستقلة، ووعدوا بالمساعدة لتحقيق هذه الفكرة وكأن أهل حضرموت هم من طرحوها وليس السعوديين أنفسهم, ولم تمر أيام على اجتماع السعوديين بموالين لهم من حضرموت، حتى قام السفير البريطاني بصنعاء “نيكولاس هوبتين” بعقد اجتماع مع شخصيات من جزيرة سقطرى والمهرة في كانون الثاني من عام 2013 ولم يكن الاجتماع سريا رغم أنه يخالف البرتوكولات الدبلوماسية فكان الاجتماع معلنا, وبصورة تفضح المخطط الذي تسعى لتحقيقه السعودية بمعاونة حلفائها، وعد السفير البريطاني من اجتمع بهم بإعلان جزيرة سقطرى والمهرة ومحافظة حضرموت إقليماً موحداً في إطار الدولة الاتحادية , ولعل الصورة اتضحت أكثر فكيف يملك سفير أجنبي أن يعد بمصير محافظات يمنية رغم أن موضوع الأقاليم كان ما يزال مطروح للنقاش في الحوار الوطني فكيف ضمن السفير أن يتوصل الحوار لتقسيم اليمن إلى أقاليم وكيف يضمن السفير أن تكون المهرة وحضرموت إقليما موحدا, أما السفير الأمريكي بصنعاء في ذلك الحين “جيرالد فايرستاين” فقد أكمل الحلقة السعودية البريطانية في نيسان من العام 2013 باجتماعه مع الشخصيات التي اجتمع بها نظيره البريطاني من سقطرى والمهرة، وهذه المرة قدم السفير الأمريكي النوايا السعودية والأمريكية باعتبارها أمرا واقعا, وهذا يقود إلى الاعتقاد بأن هناك تعاوناً دولياً مع السعودية في هذا الاتجاه,
ويخلص الباحث إلى القول : إن كل ما قيل ويقال عن نوايا التحالف السعودي ضد اليمن من إعادة للشرعية, وإنهاء الانقلاب الحوثي, وحماية المملكة, وغيرها من الحجج أصبحت مفضوحة أمام الحقائق والوثائق التي تظهر كل يوم, والتي تؤكد على الأطماع السعودية في ارض اليمن, والتي بدأت من عسير والمخطط لها أن تنتهي بحضرموت, فكان قيادة التحالف هو الطريق الأسهل والأقصر لتحقيق هذا الحلم الذي ضل يراود ال سعود لعشرات السنين,
حضرموت في خطر
الدكتور فضل الصباحي كاتب وإعلامي يمني لايعتقد بأن هناك صعوبة في قراءة المخطط السعودي للسيطرة على حضرموت فالأمور واضحة منذ أن تم تقديم كل التسهيلات السعودية للجماعات الإرهابية بالسيطرة على حضرموت كذلك ولاء العصبة الحضرمية التي تربى إفرادها في قصور” آل سعود” والتي سوف تقوم بتقديم خدماتها لتقوم السعودية بالمهمة عن طريق مطالبتهم بدولتهم التي يتحدثون عنها ليغتالو بذلك تاريخ أعظم الحضارات على وجه الأرض خدمة لمن هم أدنى منزلة منهم في الأصل والتاريخ..
مبينا بأن تداولات إعلامية ﻧﺸﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻤﺎع ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼله ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ..
وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻥ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎﺭﻡ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺩﻭﻧﺎً ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ..
وﻳﺸﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺗﻬﻴﺌﺔً ﻟﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺸﻠﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ من ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﻲ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﻣﺪ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻧﻔﻄﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ..وبذﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻭﺳﺘﺤﻘﻖ أرباحاً ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻋﺒﺮ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ..
ويتساءل قائلا: من يتلاعب في الساحة اليمنية من القوى الإقليمية والدولية ؟ ومن يقوم بتقديم الخدمات لهذه القوى على حساب اليمن مشاهد القتل والتفجير ، والاغتيالات في اغلب المدن كلها تهدف إلى انهيار الدولة وتدمير ما تبقى مَن الجيش اليمني ، حتى تصبح اليمن دولة فاشلة وغير قادرة على حماية أراضيها حينها تتقاسم القوى الإقليمية ، والدولية الطامعة في اليمن بعد تقسيمها إلى أجزاء ضعيفة تحت مسميات الفدرالية ـ الاتحادية ـ أقاليم ـ وغيرها من المسميات التي ترضي عقول من لا عقل لهم من دُعاة الحرية ومع الأسف وبذلك يصل اليمن إلى نقطة اللاعودة وتصبح اليمن بعد فترة قصيرة غير قادرة على تحديد مصيرها أو هويتها وعلى اليمنيين ان يدركوا بأن المؤامرة أكبر بكثير من قدراتهم في الوضع الحالي الذي تمر به اليمن ويجب عليهم محاربة القوى المهترئة التي لاتزال تقدم العون لمن يريدون تمزيق اليمن ، والسيطرة علية ومع الأسف لم نعد نسمع الأصوات الحرة في أوساط المجتمع اليمني الجميع يهلل ويكبر فرحاً بتقسيم اليمن أنها القابلية للاستعمار والشرفاء من اليمنيين لم يعودوا في نظري شرفاء لأنهم تخلوا عن دورهم تجاه وطنهم واصبحو في اعتكاف دائم إلى أن تنهار اليمن وحينها يستيقظوا من غفلتهم بعد ان فاتهم القطار وتتغيرت محطات توقفه والخونة الذين يتاجرون بتاريخ اليمن سوف تكشفهم الأيام قريباً مهما حاولو التضليل على عقول البسطاء فحضرموت في خطر ، وسقطرة في خطر ، وعدن في خطر ، وباب المندب والمياه اليمنية والجوف على طاولة الكبار ، والعقل اليمني متوقف عن التفكير يتم تحنيطه في غرف الفنادق المليئة بالبكتيرياء الضارة والمميتة .
سيناريوات بسط النفوذ
هزاع المجلي باحث أكاديمي في الدراسات التاريخية اليمنية والعربية يتحدث من جانبه عن مراحل العداء التاريخي السعودي لليمن فيقول “ في الواقع لو أننا قمنا باستقراء العلاقة بين اليمن والسعودية منذ قيام أركان المملكة السعودية قبل حوالي قرن من الآن وحتى اللحظة التي تقوم فيها السعودية بحرب عدوانية على اليمن وشعبه لوجدنا أن ما يسمى بعاصفة الحزم ما هي إلا تطور تاريخي مر بعدة مراحل عدوانية على اليمن ويقع التدخل السعودي في خصوصيات اليمن في أكثر من اتجاه منها التدخل في صناعة القرار اليمني عبر نفوذها في الداخل والخارج وبالتالي التأثير سلبا على السياسة العامة للدولة ، أيضا تتدخل السعودية عبر بعض القبائل التي تدعمها وذلك للضغط على صناع القرار لوقف أي قرار يصب في مصلحة البلد ، وكذا دعمها للحروب الأهلية اليمنية سواء في شمال الوطن أو جنوبه ، وحتى الوحدة اليمنية المباركة عملت السعودية على إفشالها بأكثر من أسلوب ، أما النوع الثالث من أنواع الانتهاك والتدخل العدواني السعودي على اليمن فيتمثل في شن الحروب المباشرة على أبناء الشعب اليمني وقد لجأت السعودية أكثر من مرة إلى هذا النوع من الاستفزاز وكان أول الحروب التي شنتها على اليمن في العقد الرابع من القرن الماضي وبسطت سيطرتها على الكثير من أراضي اليمن المحاددة لها وظلت باسطة لها حتى استطاعت أن تمرر مخططها الخبيث وأجبرت الحكومة اليمنية ــ بأكثر من أسلوب همجي ــ عام 2000م على ترسيم الحدود ، وبالتالي سيطرت على ثلاث محافظات يمنية شمالية وهي نجران وعسير وجيزان كما بسطت نفوذها على الربع الخالي الواقع شمال محافظة حضرموت ، ومنذ ذلك الحين والسعودية مستمرة في انتهاك سيادة القرار اليمني والتدخل في شئونه الداخلية وكان آخر سيناريوهات العدوان الحرب الظالمة التي تدور رحاها حاليا والتي ابتدأتها ولم تتوقف حتى اللحظة والتي تهدف من خلالها إلى إكمال أهدافها التوسعية داخل الأراضي اليمنية عبر محافظة حضرموت والوصول إلى أقصى الجنوب حيث تصل إلى ساحل البحر العربي.
تجلي حقيقة الإطماع
في مطلع عام 2015م صدر أمر ملكي سعودي انحصر تداوله في نجران وبعض الصحف المحلية السعودية ، قضى بـ «إلغاء محافظة الخرخير، ونقل تبعية المراكز التابعة لها إلى مواقع أخرى بمنطقة نجران
وفي مطلع العام الحالي 2017م، قدمت عشرات المدرعات والأطقم برفقة مسؤولين سعوديين من الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والقروية لاقتحام قرية الخراخير وتهجير سكانها بالقوة إلى الداخل السعودي، ولم تتراجع الحملة إلا بعد خروج النساء لمواجهتها بالسكاكين والأدوات الحادة من المطابخ.
وكشفت مصادر خلو المطار والمعسكر من أي تواجد للقوات اليمنية، عدا ضابط و20 جنديا يتبعون قوات هادي يتسلمون وجباتهم الغذائية من القوات السعودية يومياً، ولا يعترضون على الأشغال التوسعية التي تقوم بها الشركات السعودية داخل الأراضي اليمنية..وعلى مسافة 60 كم من الطريق الأسفلتي والشريط الحدودي الذي رسمته السعودية مؤخراً داخل حضرموت، يتواجد معسكر قوات النخبة الحضرمية الموالية للإمارات.
لكن المصادر تؤكد، أن هذا القوات لا تحرك ساكناً، وأن مهمتها تمكين السعودية والإمارات من ثروات ومقدرات حضرموت ويتردد سكان المنطقة يومياً على مراكز سعودية خُصصت لمنحهم التابعية،و يتفاوض شيوخ عشائر مع مسؤولين سعوديين على ضم قراهم للمملكة بمباركة من قيادات معسكر «النخبة» كما أن الإمارت تقوم حالياً بمنح العديد من أبناء المهرة وثائق الجنسية.
وبحسب تقارير إعلامية تنفذ شركة «أرامكو» السعودية مفرق شرورة بنجران إلى خراخير إلى الأراضي التي ابتلعتها السعودية بحضرموت، أعمال حفر واستكشافات نفطية ومد أنابيب وما بين شرورة وخراخير، تتواجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات بدون طيار، ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجستية لـ«التحالف» الذي يخوض الحرب في اليمن تحت يافطة «إعادة الشرعية».
وفي منتصف العام 2015 نشرت وثائق ويكليكس ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ كشفت ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻃﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺮ ﻭﻣﻨﻔﺬ ﺑﺤﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ وتتحدث ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ الرياض ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ اليمنية ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ..وهو ما حدث بالفعل من خلال قيامها خلال الفترة الراهنة بتنفيذ هذه المخططات.