قبائل أبين تطالب بوقف انتهاكات الامارات بحق المعتقلين

يمانيون – أبين :

انتفض وجهاء قبائل محاظفة أبين في جنوب اليمن، مطالبين بمحاكمة ميليشيات تابعة للامارات قتلت ثلاثة من أبناء المحافظة بدم بارد في مديرية مودية.

وخلال لقاء موسع لهم أمس طالب وجهاء المحافظة اليمنية الحكومة بمحاسبة المجرمين من هذه الميليشيات التابعة لما يسمى قوات الحزم المدعومة من الامارات.

وجاءت أشد طلبات الوجهاء اليمنيين في بيان لقبيلة “آل شداد”، التي ينتمي إليها القتلى بالقصاص الشرعي ممن قتل أبناءها ونهب أموالهم.

وطالب أهالي المحافظة الحكومة بالقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء، ووقف الانتهاكات التي يمارسها أفراد من الحزام الأمني في أبين.

يشار الى أن سكان مديرية “ذوباب” بالساحل الغربي باليمن يعانون أيضا من السياسات الإماراتية، حيث يعيشون خارج منازلهم منذ ثلاث سنوات، وكانوا يعتقدون بأن سيطرة قوات الإمارات على المنطقة ستعيدهم لديارهم، لكنها منعتهم من العودة، وهم يعيشون حاليا ظروفا إنسانية قاسية مع تسلط ميليشيات الامارات عليهم.

وتعاني مدينة “ذوباب” منذ أواخر العام الماضي من سياسات الإمارات القمعية، حيث لا تسمح للأهالي البالغ عددهم نحو عشرة آلاف، بالعودة لمنازلهم التي غادروها مضطرين منذ ثلاث سنوات جرّاء العدوان السعودي على البلاد.

ويوم السبت الفائت بدأ العشرات من المعتقلين والمغيّبين قسرا في سجن “بئر أحمد” الذي تشرف عليه ميليشيات موالية للإمارات بمحافظة عدن، إضرابا عن الطعام بحسب ما أعلنه أهالي المعتقلين.

وأعلن الأهالي في بيان، دخول أبناءهم المعتقلين والمغيّبين منذ أكثر من 19 شهرا معركة الأمعاء الخاوية بإضراب مفتوح عن الطعام إلى أن ينالوا حقوقهم القانونية والإنسانية المتمثلة بتحويلهم إلى النيابة العامة، وسرعة الإفراج عنهم في حال لم يثبت عليهم أي تهم منسوبة.

وحمّل أهالي المعتقلين الجهات التي تقف خلف اعتقال أبنائهم كامل المسؤولية القانونية الناتجة عن هذا الاعتقال.

ومن المعروف عن سجن “بئر أحمد” الواقع شمال مدينة عدن أنه أحد السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات عن طريق ميليشياتها، وقد طالبت منظمات حقوقية في وقت سابق بضرورة إغلاقها ومحاكمة المتورطين فيها جرّاء الانتهاكات الانسانية التي مارستها بحق اليمنيين.

وكانت قد أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على مدى الأعوام الماضية، انتهاكات الإمارات بحق الشعب اليمني، حيث اتهمتها بتقديم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

كما فضحت المنظمة الحقوقية قيام الإمارات بتمويل وتسليح وتدريب ميليشيات بذريعة محاربة تنظيم القاعدة في حين أنها تمارس انتهاكات بحق أهالي المدن اليمنية. كما تدير الإمارات مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد في أبشع أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وخلال العام الماضي 2016 وثّقت ” هيومن رايتس ووتش” حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري من قبل ميليشيات الامارات في محافظتي عدن وحضرموت.

وحسب “الوقت” أكدت المنظمة الدولية ارتكاب ميليشيات الامارات لانتهاكات، منها القوات المعروفة باسم “الحزام الأمني” والمرابطة في عدن ولحج وأبين ومحافظات جنوبية أخرى، و”قوات النخبة الحضرمية” في حضرموت والتي ارتكبت جرائم بشعة بحق أهالي المحافظة.

وبحسب آخر تقارير رايتس ووتش، إن الإمارات تدير بعض المعتقلات وأنها نقلت بعض المحتجزين المهمّين خارج البلاد، بما في ذلك إلى قاعدة لها في إريتريا ضمن أسوأ أنواع التعذيب في العالم.

والمثير للقلق ماكشفه محتجزون سابقون وأقارب لهم لـ”هيومن رايتس ووتش” أن بعض المعتقلين تعرّضوا للانتهاكات أو التعذيب داخل المعتقلات، غالبا بالضرب المبرح حيث استخدم عناصر الأمن قبضاتهم أو أسلحتهم أو أغراضا معدنية أخرى.

وبحسب أحد المعتقلين الذين تمّ تعذيبهم، قامت ميليشيات الامارات باستخدام الصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس وتهديدات المحتجزين وأقاربهم والضرب أخمص القدمين.

وبدا أحد الأطفال المعتقلين مجنونا عندما خرج من زنزانة مزدحمة، بحسب ماذكره رجل يمني كان معتقلا في سجن تابع للامارات، واختفى الطفل فيما بعد دون أن يعلم أحد الى أين تم نقله.

ودعت المنظمة الحقوقية علاوة على دعوات دولية “الامارات” لمعاملة جميع المحتجزين بإنسانية دائما. والسماح بالزيارات العائلية إن كانت ممكنة،بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كحلّ أخير ولأقصر مدّة ممكنة.

وفي جميع الحالات، يجب احتجاز الأطفال بمعزل عن الراشدين حتى لايتم استغلالهم أو ايذائهم.

جدير بالذكر أن أمريكا تقدم دعما وثيقا للإمارات وميليشياتها في اليمن، وأشاد أعضاء في الحكومة الأمريكية مرارا بالإمارات.

وفي العام 2016، أرسلت واشنطن عددا صغيرا من قوات العمليات الخاصة إلى اليمن لمساعدة ميليشيات الإمارات التي ارتكبت جرائم شنيعة بحق الشعب اليمني.