النظام السعودي يستنفر طاقاته لعرقلة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ويتوعد البلدان المؤيدة
تقرير/ قاسم الشاوش
شهدت أروقة الأمم المتحدة في جنيف أمس معركة دبلوماسية حقيقية بين المدافعين عن حقوق الإنسان وبين السعودية وشركائها التي تسعى إلى التغطية على جرائمها البشعة والمروعة التي ترتكبها بحق الشعب اليمني والافلات من وضع أسمها على القائمة السوداء التي نجحت في مرة سابقة بحذفه بعد فضيحة الأمين العام السابق بان كي مون المعروفة.
وفي هذا السياق كشفت وثيقة رسمية سعودية مسربة من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ورئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص بسلمان منها وكشفت الوثيقة عن تهديد لعدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعقوبات سياسية واقتصادية في حال تمرير مشروع قرار قدمته كندا وهولندا يطالب بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وحلفاؤها في اليمن وكذا المطالبة بضرورة ألا تصوت الدول على هذا المشروع باعتباره يضر بالسعودية ولا يرتكز على حقائق موثقة .
فيما اعتبرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقراً لها بأن هذه الوثيقة تعد خرقا واضحا لبروتوكولات الأمم المتحدة ذات العلاقة وخاصة المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان التي تمنع الدول من القيام بمثل هذه الممارسات.
وحسب “الثورة” كشفت الهيئة أنها تلقت معلومات مؤكدة من دبلوماسي عربي تحدث فيها عن حملة تقودها السعودية ومصر والإمارات والمجموعة العربية لوأد المشروع الكندي الهولندي، حيث جرى الاتصال بعشرات الدول الأعضاء في المجلس لثنيهم عن التصويت لمشروع هذا القرار، وتهديد بعض الدول بشكل غير مباشر بالمساس بحصصهم في الحج والعمالة الوافدة.
وقالت الهيئة إن السعودية تخالف شروط عضويتها في المجلس، مشددة على أن ذلك يعكس سلوكها بجهل وخرق أسس عمل مجلس حقوق الإنسان.
بدورها، صرحت متحدثة باسم الهيئة بقولها إنه تم توجيه مذكرة عاجلة من الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة لبعض الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تشجعهم فيها على ضرورة مساندة مشروع القرار باعتباره رادعا قويا لانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن.
وترى الهيئة أن مجلس حقوق الإنسان لا يزال يعاني من التسييس من بعض الدول ومجموعات الضغط، الأمر الذي يفقد المجلس قيمته الأساسية والمعنوية بدعم وحماية حقوق الإنسان.
وبالتزامن مع انعقاد الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقدمت هولندا وكندا وبدعم من المنظمات الدولية بمشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات، وعلى الرغم من الدعم القوي الذي تتمتع به المطالب بـ”لجنة تحقيق دولية”، وما حُشد لها من دعم حقوقي ورسمي من بعض الحكومات، إلا أن التصويت، سيكون حاسماً بالنسبة للحراك الحقوقي والدبلوماسي الذي استمر لأكثر من شهر.
وفيما يلي نص الوثيقة المسربة كاملة وتوضح الوثيقة السعودية التي حصلت “الثورة” على نسخة منها الجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها النظام السعودي في سبيل إلغاء المشروع.
وبحسب الوثيقة بأن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التابعة للسعودية والإمارات قد تابعت المواقف الدولية للحرب على اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي ستعرض فيه حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الدورة الـ(36) من سبتمبر الحالي.
ومن المنتظر أن تطرح فكرة مشروع قرار تبنته بعض الدول الغربية على رأسها هولندا، حيث تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تختص باليمن الموصاة من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول اليمن المقرر عرضه خلال الدورة (36) إلى جانب المساعي المبذولة من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية للتركيز على عدم فعالية لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وفشلها في القيام بعملها.
وأضافت الوثيقة وعلى مدار السنتين الماضيتين على النجاحات والمهام التي تضطلع بها اللجنة في التحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وبذلت المجموعة العربية كل المساعي لاعتماد قرار تحت البند العاشر من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان يدعو مكتب المفوض السامي لتقديم الدعم الكافي لليمن ولجنة التحقيق الوطنية اليمنية.
إلا أنه ما زال التعامل مع الشأن اليمني مصدر قلق يتطلب المزيد من تضافر الجهود من اجل درء محاولات التسييس وتشكيك الحقائق التي تروج لها بعض القوى الغربية ومن شأن هذه المحاولات المساس بمصلحة اليمن وكذلك دول التحالف بشكل مباشر.
وتبين الوثيقة بأن جهود القوى الغربية في مجلس الأمن وكذلك المنظمات غير الحكومية التابعة لها وما تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دور سلبي في ترويج إدعاءات تتعلق بانتهاكات التحالف في اليمن، كل هذا يأتي بالتزامن مع السعي الرامي إلى تفعيل المحاسبة على أساس ربط أجندة حقوق الإنسان بأجندة مجلس الأمن وآليات المحاسبة الجنائية الدولية بهدف محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، ولا يخفى على احد أن هذا الأمر له نتائج عكسية خطيرة لأنه سيتحول إلى ورقة ضغط وابتزاز بوجه التحالف العربي ويفتح باب الملاحقات القضائية الدولية لمسؤولين من دول التحالف إلى جانب الإساءة لجهود دول التحالف في دعم الشرعية في اليمن وذلك من اجل إظهارها بمظهر مرتكبي الجرائم الدولية.
وحول حظر الأسلحة صادق البرلمان الهولندي على مشروع قانون يدعو الحكومة لحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بحجة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وكانت هولندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي دعت إلى هذا الإجراء الصادر من قبل البرلمان الأوروبي.
لذا وعلى ضوء ما تقدم يوصى بالتحرك بشكل جماعي والتنسيق المستمر وبصفة مبكرة على جميع الأصعدة للحيلولة دون نجاح هذه الدول في تحقيق مبتغاها المتمثل بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وهو مشروع يهدد مصالحنا قبل كل شيء.
وفي هذا السياق يمكن العمل في الفترة القادمة على المقترحات والخطوات الأساسية التالية لتصدي المساعي الرامية لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حالة حقوق الإنسان في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وفيما يتعلق بالضغط السعودي على تعطيل المشروع طالبت الوثيقة:
* قيام دول التحالف بالضغط السياسي والاقتصادي على دولة هولندا بصفة خاصة وذلك لأنها تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية رغم عدم اندفاع بعض الدول الأوروبية الأخرى لولا إصرار الجانب الهولندي على المضي قدما في هذا الملف.
* الضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم الموقف الهولندي في تشكيل لجنة تقضي حقائق دولية بشأن اليمن واستخدام الملفات الاقتصادية مع هذه الدول.
* عقد صفقات تجارية واقتصادية مع بعض الساسة الهولنديين المتنفذين وتقديم إغراءات مالية كبيرة للدبلوماسيين الهولنديين في جنيف ونيويورك عبر اللوبي السعودي وكذلك اللوبي الإماراتي.
* إعفاء السياح والمواطنين الهولنديين مع دفع رسوم تأشيرة الإقامة في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
* استغلال منابر أخرى على غرار جولة حوار دول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مملكة البحرين في يوليو القادم إلى جانب اللقاءات الوزارية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم والتي تتوازى وانعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان.
* استغلال العلاقات المميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف التحرك الهولندي ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وفيما يخص بعثات دول التحالف دعت الوثيقة إلى:
* مواصلة التنسيق الحثيث من قبل بعثات دول التحالف لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حول هذا الملف والعمل على عقد اجتماعات دورية في هذا الإطار.
* التنسيق على إعداد مشروع قرار عربي حول أزمة اليمن وعرضه خلال الدورة (36) لمجلس حقوق الإنسان على أن يكون الشكل التالي:
– يجدد ثقته بالحكومة الشرعية ويدعو لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
– يجدد دعمه للجنة التحقيق الوطنية اليمنية ويدعوها للنظر في عرض التحقيقات المكتملة على القضاء الوطني لبدء المحاسبة.
– يطلب من المفوضية السامية للاستمرار بتقديم الدعم التقني للجنة الوطنية.
* حشد الدعم اللازم لهذا القرار من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة الأخرى.
كما نوهت الوثيقة:
* بالعمل على الضغط على الأمم المتحدة من قبل بعثات دول التحالف لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لنقل مكتب المفوض السامي وغيره من المنظمات الإنسانية الدولية التابعة لها من صنعاء إلى عدن.
* متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة في نيويورك بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن.
* استغلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم للضغط على الدول المعنية لسحب أي مبادرة لإنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن اليمن ولاسيما المبادرة الهولندية.
* استضافة اللجنة اليمنية المستقلة للتحقيق في نيويورك لإظهار عملها والتعريف بمهامها.
وحول الفريق المشترك لتقييم الحوادث أوصت الوثيقة السعودية بـ:
* تنسيق الفريق المشترك لتقييم الحوادث مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية ولجنة التحقيق اليمنية المستقلة.
* استعانة الفريق بخبراء قانونيين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
* التسويق الإعلامي لأعمالها وتحقيقاتها حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني وذلك عبر تعيين متحدث رسمي باسم الفريق من خارج التحالف.
وما يخص المجتمع المدني في دول التحالف طالبت الوثيقة:
* المنظمات غير الحكومية الحقوقية بالعمل على دعم موقف دول التحالف والحكومة الشرعية اليمنية وأجهزتها في ملف حقوق الإنسان عبر البيانات والتقارير الموازية إلى جانب المشاركة الفعالة في دورات المجلس حقوق الإنسان التي تلقي الضوء على انتهاكات المليشيات.
* وسائل الإعلام باستغلال وسائل الإعلام التابعة لدول التحالف والمتحدثة باللغة الانجليزية للإضاءة على انجازات اللجنة المستقلة ودول التحالف في ملف حقوق الإنسان، والتركيز على انتهاكات الميليشيات.
وفيما يتعلق باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان دعت الوثيقة إلى :
* تجديد ولاية اللجنة التي تنتهي في سبتمبر 2017م وذلك بموجب مرسوم رئاسي.
* العمل على إصدار التقرير الوطني والاستعانة بخبراء دوليين لتحسين نوعية التقرير والارتقاء للمعايير الدولية.
* إنشاء وحدة تواصل وإعلام تعمل على إظهار عمل اللجنة.
في ما يتعلق بالتقرير الوطني:
– التركيز على التوازن بين انتهاكات الحوثيين وسائر أطراف النزاع، وإن كان هذا التوازن ظاهرياً أو شكلياً فقط وذلك لتعزيز المصداقية.
– التركيز في إطار التوثيق على تنويع المصادر وتجنب الانتقائية.
– إحالة التقرير للحكومة قصد الاطلاع ودعوتها علنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مخرجات التحقيق.
– عدم إغفال النقاط التي قام المفوض السامي بالتركيز عليها في تقاريره وإحاطاته السابقة.
كما طالبت الوثيقة بـ:
* النظر في تعيين وزير لحقوق الإنسان ذي خلفية سياسية وخبرة في إدارة الملف القانوني.
* الاستمرار بإعداد وإصدار التقرير الخاص بوزارة حقوق الإنسان حول الانتهاكات مع إمكانية الاستعانة بخبراء لتلك الغاية.
* ضرورة الاعتماد على راصدين خاصة لمهام وزارة حقوق الإنسان في هذا المجال.
* تخصيص ميزانية خاصة لمهام وزارة حقوق الإنسان في هذا المجال.
* عمل وزارة حقوق الإنسان ضمن التحرك الدبلوماسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليمنية للضغط على العواصم الغربية وإظهار جهود الحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان.
* تنسيق وزارة الخارجية اليمنية مع عواصم التحالف إلى جانب تنسيق حثيث بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية على الصعيد القانوني مع الأجهزة الحكومية لدول التحالف بمجال حقوق الإنسان.
* الترحيب العلني والوعد بفتح تحقيق جدي بشأن كل الحوادث المذكورة في تقرير الجنة الوطنية.
وفيما يخص وفد اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وجهت الوثيقة بـ:
* حث وفد اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على التحرك الدبلوماسي مع الجهات المعنية.
* تزويدها البعثات والمجموعات الإقليمية والمنظمات الإنسانية الأخرى ووكالات الأنباء في جنيف بالمنشورات والتقارير والمعلومات عن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات.
* تعزيز مواردها المالية والبشرية.
* وكذا حث وفد اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في نيويورك على تبادل المعلومات مع دول التحالف وعلى التحرك الدبلوماسي مع الجهات المعنية في نيويورك.
وأكدت الوثيقة بـ:
تشكيل لجنة متابعة لإعداد خطة تحرك منسقة بمشاركة الحكومة تتضمن من بين عدة خطوات:
– التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية الغربية في جنيف.
– المشاركة المكثفة في مجلس حقوق الإنسان خلال دورتي يونيو وسبتمبر عبر إلقاء البيانات التي تفضح انتهاكات الميليشيات.
– العمل على إرسال تقارير لآليات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بشكل مكثف ومستمر خلال الفترة التي تسبق الدورة (36) لمجلس حقوق الإنسان.
– تنسيق العمل الخارجي بين المنظمات بما يخدم جهود الحكومة واللجنة الوطنية للتحقيق في مجال حقوق الإنسان.
– التواصل مع الجهات ذات الصلة بشأن ملف حقوق الإنسان في هولندا والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية.