ضغوطات سعودية إماراتية في الأمم المتحدة لعرقلة تشكيل لجنة تحقيق دولية
يمانيون../
كشــفت وثائق رســمية ســعودية عن تحــركات محمومة تقودها الامارات والسعودية في منظمة الامم المتحدة ومجلس حقــوق الانســان التابــع للأمــم المتحــدة وضغوط سياســية واقتصاديــة شرعــت بهــا دول العــدوان الهمجــي في اطــار محاولاتها عرقلــة مبادرات دولية تبنتهــا هولندا وكندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الانســان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب
التي يرتكبهــا طيران العــدوان الحربــي منذ أكثر من عامين ونصف بحق المدنيين في اليمن.
وفي موازاة جلسات يعقدها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ينتظر أن تبحث في مبادرة قدمتها هولندا وكندا لتشــكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم العدوان الســعودي الاماراتــي بحق المدنيين في اليمن خــلال دورته الحالية المقرر ان تنتهي يوم الجمعة المقبل.
وكشــفت وثيقة سعودية رسمية عن عــزم النظام السعودي اتخاذ اجــراءات سياســية وأخرى تمــس العلاقــات الاقتصادية مع الــدول التي أفصحت عن عزمها تأييد قــرار يرجح أن تصدره الأمم المتحدة بتشــكيل لجنة دولية محايدة ومســتقلة تتولى إجراء تحقيــق في الانتهاكات التي يرتكبهــا تحالف العدوان السعودي الاماراتي الهمجي في اليمن.
وجــاء في وثيقة وكانت موجهة من وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير إلى رئيــس الديوان الملكي الســعودي والســكرتير الخــاص لســلمان توصيــات تدعــو الامــم المتحــدة إلى التحــرك بشــكل جماعــي مع الســعودية والامــارات والتنســيق المســتمر وبصفــة مبكــرة عــلى جميع الاصعــدة للحيلولــة دون نجاح الــدول التي تتبنــى مطالب بتشــكيل لجنة تحقيق دولية مبتغاها باعتباره مشروعا يهدد مصالحنا قبل كل شيء.
وكشــفت الوثيقة عــزم دول تحالــف العدوان الســعودي ممارســة الضغوط السياســية والاقتصادية على دولة هولندا بصفــة خاصــة لمطالبتهــا بتشــكيل لجنــة تقــصي حقائــق دوليــة والضغــط عــلى دول الاتحــاد الأوروبــي التــي تدعــم الموقف الهولندي في تشــكيل اللجنــة، وعقد صفقات تجارية واقتصادية مع بعض الساســة الهولنديــين المنتفذين وتقديم اغراءات ماليــة كبيرة للديبلوماســيين الهولنديــين في جنيف
ونيويورك عبر اللوبي السعودي واللوبي الاماراتي.
وكانت هولندا هــي الدولة الأولى في الاتحاد الاوروبي التي دعــت إلى اتخاذ اجراءات رادعة بحق النظام الســعودي لقاء جرائمه الوحشــية في اليمن ، حيث صــادق البرلمان الهولندي في مــارس 2017م على مشروع قانون يدعو الحكومة الهولندية إلى حظــر تصديــر الأســلحة الى المملكــة العربية الســعودية
لضلوعها في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
وجــاء في نــص الوثيقــة الســعودية أن تبنــي المســودة الهولنديــة الكندية في مجلس حقوق الانســان قد يؤثر ســلبا على العلاقات السياســية والاقتصادية الثنائية مع السعودية في اشــارة إلى المطالــب الدوليــة التــي تبنتهــا كل مــن هولندا وكندا بصورة رســمية وتطالب بتشــكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيــق في جرائــم الحــرب التــي يرتكبها تحالــف العدوان الســعودي خــلال عدوانه المســتمر عــلى اليمن منــذ أكثر من عامين ونصف.
واكــدت الوثيقــة أن الســعودية لــن تقبــل مســودة القرار الهولنديــة الكندية وتدعو لدعم لجنة التحقيق الوطنية التي تصف الامم المتحدة تقاريرها بأنها تفتقر للصدقية.
ووصف مديــر هيومن رايتس ووتــش في جنيف تلميحات السعودية بهذا الشأن بأنها فعل شائن.
وواجه النظام الســعودي محــاولات لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسني للبدء بتحقيــق مســتقل حــول جرائــم الحــرب التي يرتكبهــا النظامــان السعودي والاماراتي في اليمن.
وكان اللوبـي البريطانــي الاميريكي السعودي في الامم المتحـدة نجحا في كبح اجراءات لتشــكيل اللجنــة الدولية للتحقيق تحســبا مــن أن تقــود نتائجــه مســؤولني في دول العــدوان إلى محكمــة الجنايــات الدولية، ولا ســيما بعد التقارير الصادرة عن الامم المتحدة ومنظمات انسانية أكدت جميعهــا ضلــوع تحالــف العــدوان الهمجي بارتكاب جرائم حرب ضد الانســانية في الغارات التي تستهدف المناطق السكنية والمنازل والمشافي والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية.