بيان إدانة جريمة قصف طائرات التحالف السعودي لمنازل المدنيين في حي فج عطان بصنعاء
يمانيون – متابعات
في جريمة نكراء وثقها المركز القانوني أقدمت الطائرات الحربية لتحالف العدوان السعودي قبل فجر اليوم الجمعة على قصف ثلاثة منازل مدنية مأهولة بالأسر المدنية في حارة حضائر الحصن في حي عطان بمديرية السبعين بأمانة العاصمة صنعاء والذي أدى إلى مقتل (16) مدنياً بينهم (7) أطفال و(3) نساء, كما جرح (13) آخرين بينهم (8) أطفال وامرأتان من أسر مدنية وتدمير منازلهم، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل المجاورة وممتلكات المواطنين في الحي، وتأتي هذه الجريمة بعد يومين فقط من ارتكاب التحالف جريمة قتل وجرح اكثر من 70 مدني في منطقة ارحب بمحافظة صنعاء
وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والمنازل والأحياء المدنية، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الحادثة والعدد المريع للضحايا من الثلاث الأسر المدنية, يؤكد أن قوات السعودية وتحالفها قامت بانتهاك لأهم مبادئ وقواعد الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما جعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية, وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها بما شجع السعودية وتحالفها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه.
كما يجدد المركز دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.
صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية
بتاريخ 25 أغسطس 2017م