التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني من قبل السعودية

د/ كمال نايف طميم

إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من تدمير ممنهج للمقدرات الاقتصادية لليمن عن طريق استهداف أكثر من 130 منشأة حيوية منذ بداية العدوان وحتى فبراير 2016م وهذا الرقم في تزايد حتى يومنا هذا، وبحسب التقارير التي تم تقديمها من قبل منظمة هيومن رايتس واتش، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تعمدت استهداف هذه المنشآت الحيوية لإخضاع الشعب اليمني والتي تعد جرائم حرب وإبادة في القوانين والأعراف الدولية، مع بقاء المجتمع الدولي في حالة صمت مطبق ومستغرب من قبل عدة منظمات إنسانية حول العالم.

الاستهداف اللا متناهي لجميع مقومات البلد ومقدراته ساهم في تسريح العمالة اليمنية العاملة في القطاع الخاص والتي بدورها ساهمت في زيادة العبء الواقع على الدولة بعدم قدرتها على دفع مرتبات الموظفين العاملين للقطاع العام نتيجة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، حيث أن هذه الاستثمارات والمشاريع الحيوية كانت توفر مصدر دخل للأسر اليمنية التي يعمل أبناؤها في كلا القطاعين مما أدى إلى زيادة تعقيد الأمور مع ازدياد معدلات البطالة.

واستطاع بعد ذلك العدوان بسبب حالة الارتباك والاحتياج لتلبية متطلبات المواطنين الأساسية من المنتجات الغذائية إغراق الأسواق اليمنية بالعديد والعديد من السلع الكمالية والتي استنزفت كماً كبيراً وهائلاً من السيولة النقدية للدولة في ظل الحصار المفروض في صورة جوية وبرية وبحرية، حيث زادت الواردات لسلع تكاد تكون متوفرة من قبل بعض المصانع المحلية التي لازالت تعمل ولم يتم استهدافها، والتي كان من الممكن الاكتفاء بهذه الصناعات المحلية لتوفير القيم المالية المحولة لاستيراد هذه السلع.

وكان لابد من وضع خطة عامة لتقنين هذه السلع المستوردة غير الضرورية والتركيز فقط على السلع الأساسية والتي ستساعد الدولة في التحكم بشكل افضل بالسيولة النقدية، ولكن الدولة ارتأت أن يتم فتح باب الاستيراد على مصراعيه، لتحقيق قيمة مادية تأتي عبر دفع التجار للرسوم الجمركية التي عن طريقها سيتم توفير سيولة لدفع المرتبات للمواطنين، ولكن هذه السياسة كانت قابلة للتطبيق في الأوضاع الاقتصادية الاعتيادية، حيث تتم زيادة الواردات في قيم معينة بوجود صادرات للدولة في قطاعات أخرى مثل النفط، ،المنتجات الزراعية والأسماك كما كان معمولاً به قبل العدوان السعودي لتساوي ميزان المدفوعات للدولة.

ولنستطع مواجهة هذا العدوان الاقتصادي، يجب إعادة تقييم سياسة الواردات إلى اليمن وبالذات للسلع الممكن تصنيعها داخل الدولة، أو على اقل تقدير استيراد هذه السلع والمنتجات من دول غير خليجية، حيث تستفيد دول الخليج وعلى رأسها السعودية بشكل كبير من الممارسات التي تقوم بها في عدوانها على اليمن وسيطرتها على منافذه البرية والبجرية والجوية في إنجاح مخططاتها في إخضاع اليمن واليمنيين.