وزارة حقوق الإنسان تستنكر بيان مجلس الأمن بشأن اليمن

يمانيون../
عبرت وزارةُ حقوقِ الإنسان عن إستنكارِها الشديدِ لما تضمنه بيان مجلسِ الأمن بشأنِ اليمن الصادرِ في 15 يونيو 2017م.

وقالت ” لقد مثلَ البيانُ صدمةً كبيرةً وخيبةَ أملٍ للشعبِ وخاصة الأطفال والنساء الذين كانوا يعولون على أعضاء مجلس الأمن تنفيذ القواعد والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الشعوب وممتلكاتهم ومقدراتهم والسعي الحثيث في حفظ السلم والأمن الدوليين “.

وأضافت ” في الوقتِ الذي كنا نتوقعُ أنْ يقر مجلسُ الأمن إيقاف العدوان غير المشروط ورفع الحصار وأن يكون قراره ناصا على تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ محايدةٍ ومُستقلةٍ لتقصي الحقائق والتحقيق في الإنتهاكات والجرائم التي إرتكبها تحالفُ العُدوانِ في اليمنِ، إلا أننا نُفاجأ أنَّ مجلسَ الأمن يعتمد في بيانه إستمرار الاعتداء على اليمن وشعبه وكل مقدراته دون وجه حق”.

وأكدت الوزارة في بيان لها  أن مجلس الأمن على يقين بأن العدوان على اليمن المدعوم من قبل أمريكا لوجستيا وفنيا ودعما بمختلف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا يعد مخالفا لأحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أن كل تلك الأعمال والممارسات المرتكبة من قبل تحالف العدوان ضد اليمن وشعبه تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقالت ” إنَّ هذا البيانَ كسابقاته من البيانات والقرارات الصادرة من مجلس الأمن يمثل فشلاً ذريعاً في حفظ السلم والأمن الدوليين، حيثُ ثبت وبما لا يدعُ مجالاً للشكِّ عدم قدرته على الانخراطِ بشكلٍ مُفيدٍ وفعالٍ، لتلبية الاحتياجاتِ الحقيقيةِ للمدنيينَ في اليمن في مُواجهةِ جرائم الحربِ وانتهاكاتِ القانونِ الدوليّ لحقوقِ الإنسان والقانون الدولي الإنساني “.

وأضاف البيان “ومن غيرِ المقبولِ بعدَ 810 أيام منَ العُدوانِ على اليمن والذي إرتكب أبشع الجرائم وانتهاكات جسيمة لكل المواثيق والإتفاقيات الدولية ومجلسُ الأمن ما يزالُ عاجزاً عن حمايةِ الشعب اليمني “.. مؤكدا أن بيان مجلس الأمن يمثلُ تناقضاً فاضحاً للمجلس، حيثُ أنَّ وظيفتهِ هي حماية الشعوب والمدنيين.

وأوضحت أن قرارات وبيانات مجلس الأمن عطلت الوظيفةَ الإنسانيةَ والأخلاقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية للأممِ المُتحدة وهيئاتها المختلفة إزاءَ جرائمِ الحربِ والإبادةِ والجرائمِ ضدَّ الإنسانيةِ التي يرتكبها العدوان في اليمن.

ودعت وزارة حقوق الإنسان مجلس الأمن إلى سرعة إيقاف العدوان على اليمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم ومقدراتهم وصرف مرتبات موظفي الدولة دون أي شروط مسبقة وفقاً للالتزامات التي أنيطت بمجلس الأمن في ذلك.

كما دعا البيان إلى سرعةِ تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ محايدةٍ ومُستقلةٍ لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والإنتهاكاتِ التي ارتكبها تحالفُ العدوانِ في اليمن وفقاً للتشريعات الدوليةِ ذاتِ الصلة وإلقاء القبض على مُرتكبي تلك الجرائم والإنتهاكات ومثولهم أمامَ المحكمةِ الجنائيةِ الدولية .

وحمل البيان الأمم المتحدة وكافة هيئاتها ومجالسها ومكاتبها ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان مسؤولية عدم الإنتصافِ للضحايا المدنيينَ اليمنيين من خلال عدم القيام بمسؤلياتها المتمثلة في تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ للتحقيق في كافةِ الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتْ في اليمن.