مكتب النائب العام يصدر بيان توضيحي هام بخصوص احتجاز حرية عضو نيابة البحث والامن القاضي غمدان النجار

يمانيون..

دعا مكتب النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي كافة وسائل الإعلام الى توخي المصداقية ومنها الأبواق المأجورة الخاصة قبل كيلها الاتهامات الكاذبة والباطلة المنافية للحقيقة والبعيدة عن المصداقية وتعديها على السلطات القضائية نتيجة مواقف سابقة في محاولة بائسة منها للنيل من هيئات السلطة القضائية ومنتسبيها واتهامهم بالتقصير في أداء أعمالهم وفقا للقانون والدستور النافذ.

وقال البيان ان تلك الأبواق الاعلامية الرخيصة التي استهدفت النائب العام اوالنيابة العامة في قضية احتجاز عضو نيابة البحثب والامن القاضي غمدان النجار, لم تتحرك بدافع الحرص على هيبة القضاء ومنتسبي السلطة القضائية والا لما وقعت تلك الأبواق في المسلك المشين من خلال القاء التهم الباطلة بناء على مواقف مسبقة وقد أصدر مكتب النائب العام بيان توضيحي هام “وفيما يلي نص البيان”

منذ تلقي النائب العام بلاغا بالواقعة اصدر توجيهه مباشرة الى وكيل نيابة بني مطر القاضي احمد القيز بالانتقال الى المنطقة والتأكد من البلاغ والتصرف وفقا للقانون بما يضمن اطلاق سراح القاضي غمدان النجار واحالة من قام بحجز حريته للتحقيق والقضاء لينال جزاءه الرادع.

كما وجه نائب مدير مكتبه بالانتقال الى مكان الاحتجاز ومتابعة الموضوع مباشرة مع وكيل النيابة المختص والرفع اليه بما يتم من اجراءات لحظة بلحظة.

وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى ان وكيل النيابة العامة المختص قد قام بالانتقال الى مكان الاحتجاز وطلب مقابلة القاضي غمدان النجار الا انه تم رفض طلبه بحجة ان زيارته ممنوعة من مدير امن المحافظة.

كما تواصل النائب العام بالعديد من القيادات العليا للدولة واطلعهم على ملابسات الواقعة وحملهم مسئولية اطلاق سراح القاضي غمدان النجار فورا ومحاسبة المسئولين عن احتجازه، مؤكدا انه وجد تفاعلا منهم واستهجان لما حصل واستوعدوا بمتابعة الموضوع واطلاق القاضي ومحاسبة المسئولين عن احتجازه.

ونتيجة للمتابعة والتواصل المستمرين من قبل النائب العام تم اطلاق سراح القاضي غمدان النجار في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء قبل فجر الاربعاء الماضي وبحضور ممثل عن النائب العام تولى بعد ذلك ايصال القاضي غمدان النجار الى منزله سالما معافى بحمد الله.

في الاخير نؤكد للجميع بأن النائب العام كان قد وجه في حينه الاخ وكيل نيابة بني مطر برفع تقرير مستعجل حول الواقعة وهو ما حصل بالفعل حيث تم رفع محضر بالانتقال بعد التأكد من احتجاز وتوقيف القاضي غمدان في منطقة متنه التابعة لمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء دون اي مسوغ قانوني.

وقد وجه معالي النائب العام بناء على ذلك باحالة المحضر الى النيابة الجزائية المتخصصة لفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة من قاموا بارتكابها أمام القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

ونود في الاخير توجيه بعض وسائل الاعلام وبعض الابواق الخاصة الى توخي المصداقية قبل اتهام النائب العام او النيابة العامة بالتقصير في اداء عملهم وفقا للقانون، مع علمنا بأن تلك الوسائل والابواق لم تتحرك بدافع الحرص على هيبة القضاء ومنتسبي السلطة القضائية والا لما وقعوا في ذات المسلك المشين من خلال القاء التهم الباطلة بناء على مواقفهم المسبقة التي فيها نيل من هيبة واحترام النائب العام والنيابة العامة باعتبارها احدى هيئات السلطة القضائية وفقا للدستور النافذ.

والله من وراء القصد.

صادر عن مكتب النائب العام بالجمهورية اليمنية

الخميس 6 رمضان 1438 الموافق 1 يونيو 2017م