صحيفة “الإندنبندنت” البريطانية : “انقلاب جمهوري” يطيح بترامب من رئاسة أمريكا

يمانيون- متابعات

تنبأ عدد من الخبراء الأميركيين بأن ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستنتهي مبكرا، إما عن طريق الإقالة أو الاستقالة، لتكون الأقصر في تاريخ أميركا، وفق قولهم.

ووفقا لعدد كبير من استطلاعات الرأي في أميركا، فإن ترامب يحظى بأسوأ النتائج التي يمكن لأي رئيس أميركي الحصول عليها على الإطلاق، من حيث الموافقة على سياساته وقراراته، بسبب إثارته الكثير من الجدل منذ استلامه السلطة قبل 100 يوم.

وتحدثت صحيفة “الإندنبندنت” البريطانية، عن “انقلاب جمهوري” سينهي ولاية ترامب، إذ نقلت عن خبراء ومؤرخين قولهم إن “ترامب سيخلعه حزبه الجمهوري ويتخلى عنه”.

ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، عن عالم الأنثروبولوجيا هيو غوسترسون، أنه تنبأ بأن يترك الرئيس ترامب منصبه في “انقلاب جمهوري”، ليصبح ذلك وسيلة للحزب لانتخاب نائبه مايك بينس رئيسا، خلفا له.

أما المؤرخ السياسي ألان ليشتمان، الذي يطلق عليه اسم “أستاذ التنبؤ”، وكان سبق له أن تنبأ بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فذهب أيضا إلى أن ترامب سيتعرض لتهمة ما، قد تتسبب في خسارته لمنصبه.

وقال إن هناك فرصة بنسبة 50 في المئة بأن يحدث ذلك منتصف مدة ولايته في عام 2018.

وأشار الخبراء في حديثهم للصحيفة، إلى أن ترامب يمثل حقبة جديدة من الرؤساء، فقد يكون أول من يتم توجيه الاتهام إليه بشكل مباشر يجعله يخسر منصبه.

من جانبه، وافق أستاذ السياسة، أنجليا ويلسون من جامعة مانشستر ما ذهب إليه ليشتمان، وقال إنه “من المحتمل جدا” أن يتم “توجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي بعد 12 أو 18 شهرا من ولايته”.

وقال ويلسون إن العديد من الاتهامات قد تؤدي إلى إقالة ترامب، من بينها “ملف روسيا”، موضحا أن الفضائح المتعلقة بهذا الأمر من المرجح أن تصبح “مسؤولية” الحزب الجمهوري، ما يدفع الأخير للانقلاب عليه.

أما ليشتمان، فقال إن هناك أسبابا أخرى قد تحرض لتوجيه الاتهامات لترامب، بما في ذلك “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك لسحب الولايات المتحدة من الجهود الرامية إلى وقف تغير المناخ.

بالإضافة إلى أن ترامب لا يلتزم بشرط منع قبول الهدايا من القوى الأجنبية، موضحا أن الرئيس الأميركي لم يعط المال الذي ربما دفعه المسؤولون الأجانب له للبقاء في الفنادق في زياراته الخارجية، دون توضيح التفاصيل.

ولكن بموجب المادة 4، الفقرة 4 من الدستور الأميركي، يمكن أن يعاقب الرئيس على “الخيانة والرشوة، وغيرها من الجرائم العالية والجنح”.

ووفقا للمحامي والمؤرخ الدستوري كيفن غوتزمان، يمكن أن تشمل الاتهمات التي توجه لترامب مستقبلا إساءة استخدامه السلطة، للحد من الحريات الصحفية، ولتخويف الصحافة.