بيان هام للأمم المتحدة حول ميناء #الحديدة

يمانيون |

دعت الأمم المتحد إلى ضمان استمرار عمل ميناء الحديدة مؤكدة أنه لا يوجد بديل صالح عنه ولا مبرر لاستمرار فرض القيود عليه بالتزامن مع تصعيد عسكري وإعلامية في الساحل الغربي من قبل التحالف الذي يطمح للسيطرة على محافظة الحديدة وميناءها.

وفي بيان صادر عن الفريق القطري للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن حول ما وصفه الفريق بالأهمية المُلحة للحفاظ على ميناء الحديدة مفتوحاً.

وأكد البيان أنه “لا يوجد في اليمن أي بديل صالح لميناء الحديدة – من حيث الموقع و البنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية” معتبراً أن “أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد”.

واعتبر “إن القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات التجارية و الإنسانية التي لا مبرر لها إلى هذا البلد، وفي وقت لاحق داخل البلد، تتسبب في شلل لهذه الأمة و التي أضحت منذ فترة طويلة ضحية للحرب

وأشار البيان إلى أن الفريق التابع للأمم المتحدة يواجه قيودا مستمرة ومشددة على الوصول إلى مناطق محددة، لافتا إلى والتي نعلم أن الاحتياجات الإنسانية فيها حادة وملحة وأن أن حوالي 7 ماليين شخص في اليمن يواجهون احتمالات المجاعة.

ونص البيان على “إن التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وعلى وجه التحديد عسكرة المناطق الشاسعة على الساحل الغربي لليمن و ما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان، جميعها تعتبر مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني. ولن يتمخض عن ذلك سوى المزيد من النزوح، والمزيد من الانهيار المؤسسي ومزيداَ من المعاناة”.

وأضاف أن “ميناء الحديدة يعتبر شريان الحياة الرئيسي للواردات إلى اليمن. إذ كانت اليمن تاريخيا تعتمد وبنسبة 80 إلى 90 في المائة على استيراد الغذاء و الأدوية والوقود – وجميعها تشكل أهمية حيوية لبقاء اليمن اليوم. ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من 80 في المائة من السلع المستوردة تدفقت عبر ميناء الحديدة. إلا أن طاقته شهدت انخفاضا مؤثراً في الوقت الحالي في أعقاب الضربات الجوية في أغسطس عام “2015.

ودعا بيان الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن جميع أطراف الصراع وأصحاب التأثير على الأطراف، لضمان استمرار عمل ميناء الحديدة. علاوة على ذلك، يدعو الفريق القطري إلى إعادة تأهيل ميناء الحديدة لكي يعمل بكامل طاقته وعلى الفور.

كما دعا أطراف النزاع لإظهار التزام متجدد وفاعل من جانبهم نحو السلام من خلال السماح باستئناف واردات السلع الأساسية المطلوبة لإنقاذ الأرواح ، والحيلولة دون إعاقة مرور الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين والتنقل بأمان للسكان الباحثين عن المعونة.