نواب الشعب : هل ستفي الحكومة بما ألتزمت به أمام مجلس النواب وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين؟

يمانيون../

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ أكرم عبدالله عطية.

وفي هذه الجلسة قرأ وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وفيما يلي نصها :

الأخ الشيخ/ يحيى علي الراعي                         المحترم

          رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد :

رداً على خطابكم رقم (77) وتاريخ 10/12/2016م بشأن ما تقدمت به بعض النقابات ومنظمات المجتمع المدني بشأن قانون التأمينات الاجتماعية.

وبالإشارة إلى مذكرتنا رقم (رو/2/66) وتاريخ 21/12/2016م المتعلقة بذات الموضوع والتي كلفنا فيها كلاً من وزراء الخدمة المدنية ،الشئون القانونية،الشئون الاجتماعية والعمل،شئون مجلسي النواب والشورى لحضور اجتماعات اللجنة المختصة لديكم المكلفة بدراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات.

وحيث أن مشروع القانون المشار إليه منظور أمام لجنة القوى العاملة في المجلس كما ورد في خطابكم .

وبناءً على ذلك كله نأمل التكرم بتوجيه اللجنة المشار إليها بسرعة مناقشة المشروع المذكور والبت فيه بصفة الاستعجال لأهمية الموضوع .

وقد أكدنا التكليف للجانب الحكومي المكون من الأخوة الوزراء المشار إليهم لحضور مناقشة اللجنة المعنية .

مع تقديرنا..

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور

رئيس مجلس الوزراء

إلى ذلك ناقش أعضاء مجلس النواب القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي القائم ، وشددوا على أهمية سرعة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي وعلى وجه الخصوص إيجاد المعالجات المالية وتعزيز الموارد العامة من خلال تحصيل كافة موارد الدولة المتاحة وحمايتها من العبث وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتغطية الإلتزامات الضرورية ومنها صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.

وأكد نواب الشعب على ضرورة أن تكون الحكومة متكاتفة ومتعاونة ومتكاملة تعمل في الاتجاه الذي يقلل من مشاكل هذا البلد وكذا تلبي إحتياجات المواطنين بما فيها الإجتياجات الغذائية خاصة وأن الشهر الفضيل على الأبواب .

وتساءل نواب الشعب هل ستفي الحكومة بما ألتزمت به أمام مجلس النواب وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتقديم موازنة دولة شاملة وليست مجزءة إلى المجلس ؟ مؤكدين أنه لا توجد موازنة تجزيئية .

وكلف نواب الشعب وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى نقل ملاحظاتهم وأراءهم للحكومة بحيث تتكامل رؤاهم فيما يحقق المصلحة الوطنية العليا .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأثنين بمشيئة الله تعالى .