دعوى أمام المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد قيادات وملوك ورؤساء دول تحالف العدوان على اليمن  

قامت كل من رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة، وهي منظّمة حقوقيّة غير حكوميّة في اليمن ،وائتلاف منظّمات المجتمع المدني اليمنية غير الحكوميّة «شركاء»، وتحالف مدني ضم ٣٣ منظمة ونقابة عامة وجمعيات غير حكومية يمنيّة في مختلف الأنشطة المدنية اليمنية برفع دعوى للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان ضدّ قيادات وملوك ورؤساء دول وحكومات دول التحالف العربيّ #عاصفة_الحزم بقيادة السعوديّة،

وتشمل المملكة الأردنية الهاشمية والبحرين ومصر والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة، وحكومة الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا، وشملت الدعوى أشخاصًا ومؤسسات، منهم: سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية وزعيم تحالف العدوان، والملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس السوداني عمر البشير وبقية زعماء وملوك تحالف دول #عاصفة_الحزم السعوديّة،
كما شملت الدعوى شركة صناعة طائرات إف ١٦ الأمريكيّة وشركات مصانع السلاح المستخدم في جرائم العدوان ضد الشعب اليمنيّ، والذين يثبت التحقيق ارتباطهم ببيع الأسلحة في أي دولة من دول العالم، ولم ينس المشتكون أن يضموا الرئيس المؤقت السابق لليمن عبدربه منصور هادي للقائمة المدعى عليها.
 وتضمنت الرسالة المرفوعة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أسماء تنظيمات يمنية منها: قادة تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن «حزب التجمع اليمني للإصلاح»، وجاءت الرسالة بتفصيل الوقائع والأحداث التي وقعت على اليمن منذ الخامس والعشرين من مارس/ آذار 2015، وتساءل المدعون ضد العدوان السعودي عن الغطاء الدولي والسند القانونيّ الذي أباح كلّ هذه الجرائم.

من جهتها أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جرائم الحرب التي تقع على الشعب اليمني، مؤكدة على ضرورة إجراء هدنة إنسانية لإنقاذ المدنيين الواقعين تحت ضراوة الحرب.

مراقبون يؤكدون أنّ الحرج الأمريكي من ذلك كان كبيرًا حيث أكد رئيس صحيفة البناء اللبنانية ناصر قنديل في برنامجه الأسبوعي «ستون دقيقة» على أن اجتماع كامب ديفيد في الثالث عشر والرابع عشر من مايو/ أيار سيكون لوضع النقاط على الحروف في أمور كثيرة من قضايا المنطقة وعلى رأسها اليمن.