ما هی الأهداف من القمة التشاوریة الخلیجیة المرتقبة فی الریاض!!

يمانيون – تستضيف العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء أعمال القمة التشاورية الخليجية بين قادة دول مجلس التعاون، والتي تسبق قمة كامب ديفيد الخليجية – الأمريكية المرتقب عقدها ١٣ و١٤ مايو/ آيار الجاري، بمشاركة قادة دول الخليج والرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مجلس التعاون عام ١٩٨١، يحضر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كضيف شرف للقمة الخليجية بوصفه أول رئيس من الدول الأوروبية يحضر القمة الخليجية، فيما تتغيب سلطنة عمان عن المشاركة.

على رأس القضايا المندرجة على جدول أعمال القمة، سيكون التحضير للقمة المرتقبة بين زعماء دول الخليج والرئيس الأمريكي باراك أوباما في منتجع كامب ديفيد في ١٣ و١٣ من مايو/آيار الجاري، والذي من المقرر أن يشرح فيه الأخير موقف أمریکا من الاتفاق النووي الإيراني، فيما تسعى الدول الخليجية للخروج بموقف موحد إزاء الملف النووي الإيراني، والتهيؤ لما يصطلح المراقبون على تسميته “العصر الجديد” في الشرق الأوسط.

فالدول الخليجية التي لطالما اعتبرت نفسها منتفعة من توتر العلاقات بين الدول الغربية والجمهورية الاسلامية على مدار الأعوام السابقة، أصبحت تشعر بالقلق نتيجة الاتفاق النووي بين إيران ودول “٥+١”، هي تخشى من عزلة قد تُفرض عليها نتيجة التحرك الغربي تجاه ايران، مما سيعزز الموقف الايراني والدور المؤثر الذي تضطلع به في المنطقة.

وفي سياق الاجتماع المرتقب (الأمريكي الخليجي) في كامب ديفيد، يرى مراقبون أن ثمة فجوة حتمية بين ما يريد القادة الخليجيون الحديث عنه، وما تريد إدارة أوباما، فأمريكا تريد الحديث عن الملف النووي الإيراني فقط، ويمكن الحديث عن أمن الخليج ومدى تأثير الظروف الجديدة على التفاهمات السابقة، في حين يريد قادة دول مجلس التعاون الحديث عن إيران واليمن وسوريا والعراق، في محاولة لاثبات دور اقليمي على ساحة الصراع في المنطقة.

أما ثاني القضايا والملفات الشائكة والمعقدة فهو الملف اليمني، إذ مازال العدوان مستمر على اليمن من جانب القوات السعودية، رغم الاعلان عن انهاء ما تسمى “عاصفة الحزم”، وذلك في ظل التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني واللجان الشعبية بقيادة حركة أنصار الله، واخفاق السعودية في تحقيق أي من أهدافها المعلنة للعدوان، سواء في إعادة الرئيس الفار عبدربه منصور هادي إلى سدة الحكم، أو في اجبار اللجان الشعبية وحركة أنصار الله للأنسحاب من عدن.

ومن المنتظر أن تناقش السعودية مع الدول المشاركة في القمة الخليجية وضع خطة عسكرية وسياسية موحدة، تستطيع من خلالها ايجاد موطئ قدم للرئيس الهارب عبدربه منصور هادي في عدن، تمهيداً لاستخدام الوضع الميداني لحلفائها كورقة ضغط في أي مؤتمر للحل السياسي للقضية اليمنية. وهذا ما عجزت عنه حتى الآن، حيث تبدي الأوساط الشعبية في اليمن رفضاً لاستضافة الرياض لأي عملية سياسية للشأن اليمني، بوصفها دولة مشاركة في العدوان وغير حيادية.

ويرى مراقبون أن الانزال البري يوم أمس في عدن، لعشرات من الجنود الاماراتيين والسعوديين من ذوي الأصول اليمنية، إنما جاء بهدف دعم الميلشيات الموالية لهادي في عدن، بغية تحقيق تقدم محدود، يكون أداة بيد السعودية في فرض حل سياسي برؤية خاصة تعزز من الوصاية السعودية على اليمن. إلا التقدم المستمر للجان الشعبية بقيادة أنصار الله في عدن، قد جعل من الآمال السعودية بعيدة المنال.

ثالث الملفات والقضايا، فهو الملف السوري، وبحث المساعي الخليجية التركية المشتركة لفرض منطقة عازلة في الشمال السوري، وهو الأمر الذي لم تتجاوب معه أمریکا، والتي طرحت كبديل عنه برنامجاً لتدريب وتسليح الجماعات المسلحة، حيث تضع الدول الخليجية القضية السورية على رأس أولوياتها بعد أربع سنوات من الرهان الخاسر على اسقاط النظام السوري، وهو الهدف الذي بذلت فيه دول خلیجیة الكثير من الأموال والعتاد، وجندت لأجله عشرات الآلاف من المتطرفين الأجانب، دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها.

من زاوية أخرى يرى مراقبون في حضور هولاند في القمة التشاورية لدول مجلس التعاون، اشارة واضحة للاتجاه الجديد لدول مجلس التعاون، والمتمثل في أن تكون فرنسا ممثلة عنهم في ابرام الاتفاق النووي بين ايران ودول “٥+١”، وهو الدور الذي بدأت فرنسا قبض ثمنه من خلال صفقات عسكرية وتجارية وسياسية مع دول خليجیة، حيث قامت مؤخراً بتوقيع صفقة بيع طائرات “رافال” الحربية لقطر، الصفقة التي بلغت قيمتها حوالي ٧ مليار دولار. كما عبرت الكويت أيضاً عن رغبتها بصفقة مماثلة، فيما اعلنت مصادر سعودية أن زيارة هولاند للرياض تأتي في سياق وضع خريطة طريق سياسية واقتصادية واستراتيجية بين البلدين.

كما من المقرر أن يناقش القادة الخليجيون سبل مكافحة الارهاب، إضافة إلى التطورات الفلسطينية، في ظل أنباء عن مشاركة محتملة للرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي أو نائبه خالد بحاح.