خيانة الإحداثيات .. دماء المدنيين تستصرخ القصاص من عملاء العدوان

يمانيون../
بينما يواصل العدوان الأمريكي استهداف اليمن، وارتكاب الجرائم، تتصاعد الدعوات الشعبية لمحاسبة كل من خان تراب الوطن ووشى بمواطنيه، ممن باعوا الضمير بثمن بخس، وزودوا العدو بإحداثيات القصف، وكانت النتيجة دماء يمنية تُسفك وبيوتًا تهدم وأسرًا تُفزع.

كل جريمة قصف تنال من حي سكني أو منزل ومنشأة خدمية، تقف خلفها خيانة داخلية، تُعين المعتدي على ارتكاب جرائمه، إذ لم تعد هذه الحقيقة محل شك، فالعشرات من المواقع المدنية التي استُهدفت مؤخرًا من منزل السهيلي بصنعاء، إلى مدينة أمين مقبل في الحديدة، ومصنع السيراميك في بني مطر، ومؤسسة المياه في المنصورية، كلها شواهد دامغة على تواطؤ عملاء الداخل، الذين يغدرون بالمدنيين ويساهمون في إراقة دمهم.

إنها خيانة عظمى لا تغتفر، تستوجب القصاص العادل والمعلن، ليكون القانون، هو السيف المسلط على كل من تسوّل له نفسه بيع الوطن بثمن رخيص، وتجريم هذه الخيانة يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المعنية، بإجراءات رادعة تبدأ بالتشهير وتنتهي بأقصى العقوبات، حتى لا تتكرر الجريمة ولا يفلت الجاني من الحساب.

في هذا المنعطف المصيري الذي يمر به اليمن، يُبرز الدور المحوري للقضاء والنيابة العامة، إذ لم تعد المطالبة بالمحاسبة ترفًا أو شعارًا، بل مطلب شعبي ملح، الناس يطالبون بتفعيل القانون، وإجراء محاكمات علنية تصون كرامة الضحايا، وتؤكد أن دم اليمني ليس رخيصًا، وأن الخيانة لا تسقط بالتقادم، بل تطارد أصحابها حتى أبواب المقصلة.

ناشطون وإعلاميون، بارزون في الساحة الوطنية وجهوا نداءات مباشرة للنائب العام، مؤكدين أن التأخير في محاكمة الجواسيس والمتواطئين يعني المزيد من الضحايا، والصمت لم يعد خيارًا في ظل جرائم الإرهاب الامريكي وأن من خان لابد أن يُحاكم ليكون عبرة لمن يفكر بالسير في طريق الخيانة والانحطاط.

“كل غارة وراءها عميل”، هكذا توالت التغريدات في صفحات الناشطين والمؤثرين، تعكس واقعًا مريرًا لا مجال بعد اليوم لتجاهله أو الصمت عنه، فالإحداثيات التي يرسلها الخونة لا تقل فتكًا عن صواريخ الطائرات، وكل متواطئ هو شريك في سفك دم الأبرياء، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، تحت أي غطاء أو مسمى.

وتوسعت الدعوات لتشمل حتى المتورطين من خارج الوطن، ممن يروجون للعدوان ويبررون جرائمه تحت مسميات واهية، هؤلاء لا تحميهم المسافات، فخيانة الوطن لا يسقطها البعد الجغرافي، وينبغي فتح ملفاتهم وإحالتها إلى القضاء، حتى يكون القانون حاكم على الجميع بلا استثناء، ولا يفلت أحد من الحساب مهما كان موقعه أو انتماؤه أو مكان وجوده.

وما يزيد من فداحة المأساة أن العدو، بعدما عجز عن كسر إرادة اليمنيين، صار يعتمد أكثر على جواسيسه وأذرعه في الداخل، لاستهداف مباشر للسكينة العامة، وهنا تتضاعف مسؤولية حماية الجبهة الداخلية وتطهيرها من هذا الخطر المتغلغل، بضربات استباقية وتحقيقات صارمة، وتجفيف منابع العمالة والخيانة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك تحصين الوعي الجمعي وتكثيف الرقابة المجتمعية.

تخبط العدوان الأمريكي المتواصل في المستنقع اليمني دفعه إلى ارتكاب جرائم يائسة، كقصف المقابر والأسواق، والمنازل والأحياء السكنية، ظنًا منه أن الإرهاب المكشوف سيعوض فشله العسكري، ولهذا بات الردع الداخلي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.

الشعب اليمني لم يعد يثق إلا بما يراه واقع ملموس، ولن تهدأ له النفوس حتى يرى الخونة في ميادين العدالة، لينالوا الجزاء الذي يليق بجريمتهم، إنها ليست فقط دعوة شعبية، وإنما فريضة وطنية، في زمن تحاك فيه أخطر مؤامرات العدوان على اليمن.

يؤكد المراقبون أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن كشف العملاء ومحاكمتهم أمام الشعب اليمني هو جزء من الانتصار، ورسالة واضحة للعالم أن اليمن لن يكون مرتعًا للطابور الخامس، ولا ساحة مستباحة للخونة.

العدوان إلى زوال، لكن وصمة الخيانة لا تزول إلا بيد العدالة، وعلى القضاء أن يكون في صدارة المواجهة، فالوطن ينزف، والناس تنتظر عدالة تبرد القلوب، وتعيد الكرامة والسيادة لليمن، الذي قدّم آلاف الشهداء ليحيا عزيزاً مستقلاً، ولن يسمح لأشباه الرجال أن يطعنوه من الخلف.

سيبقى اليمن وفيًا لأبطاله، وشامخًا بقضية الحق التي يحملها، وعلى خونة الداخل أن يُدركوا ألا مكان لهم بين صفوف الأحرار، ولا مستقبل لهم على تراب الوطن الذي باعوه في سوق العمالة، بأبخس الثمن.

صنعاء-جميل القشم