نحو الاكتفاء الذاتي: تسويق 2500 طن دجاج لاحم مجمد محلياً بدلاً عن المستورد

يمانيون../
دشّنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، في محافظة الحديدة، المرحلة الثانية من إنتاج وتسويق 2500 طن من الدجاج اللاحم المجمد محلياً، كخطوة استراتيجية تهدف إلى الاستغناء التدريجي عن الدجاج المجمد المستورد، ودعم الإنتاج الوطني في قطاع اللحوم البيضاء.

وفي فعالية التدشين، أكد نائب مدير التسويق والتجارة الزراعية، علي الهارب، أن هذا التوجه يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للوزارة لتقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في إعادة تنشيط عمل صغار مربي الدواجن، ويعمل على خلق توازن حقيقي في السوق عبر ضبط عملية البيع بالوزن، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.

وأوضح الهارب أن عملية تسويق المنتج المحلي تخضع لآلية منظمة تضمن توفير الدجاج المجمد بجودة عالية وسعر منافس، من خلال خلق حالة من التنافس الإيجابي بين المنتجين المحليين وتوفير بدائل محلية تغني عن المستورد.

من جانبه، أوضح مسؤول وحدة الدواجن في الوزارة، المهندس هلال الجشاري، أن المشروع يعتمد على نظام الزراعة التعاقدية، والتي تُدار عبر شراكة فاعلة بين الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، ومربي الدواجن، والمسالخ، وشركات الإنتاج والتوزيع، وحتى المستوردين الذين يتم إشراكهم ضمن الخطة التحولية لضمان توازن السوق وتنوع مصادر الإمداد.

وأكد الجشاري أن هذه الآلية ستمكّن من إدارة قطاع الدواجن بشكل أكثر فاعلية، كما ستدفع باتجاه إحلال المنتج المحلي تدريجياً محل المستورد، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء.

شهد التدشين حضور عدد من ممثلي شركات إنتاج الدواجن ومصانع الأعلاف ومسالخ الدواجن، بالإضافة إلى مدراء شركات استيراد الدواجن المجمدة، وممثلي الجمعيات التعاونية بمحافظة الحديدة، حيث جرى تدشين المرحلة الثانية من المشروع في “مسلخ الموسلي للدواجن”، الذي يعد أحد المسالخ الحديثة المجهزة للعمل وفق المعايير الصحية المطلوبة.

ويأتي هذا التوجه الرسمي في سياق التحرك الوطني لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تداعيات العدوان الأمريكي والحصار المفروض على اليمن، حيث تسعى الدولة إلى تمكين قطاعات الإنتاج المحلية، وخلق بيئة اقتصادية مستقلة، تُمكن البلاد من مواجهة التحديات المفروضة عليها، وتوفير احتياجاتها من الغذاء والمنتجات الأساسية.

كما تمثل هذه الخطوة فرصة حقيقية لتمكين مربي الدواجن الصغار من العودة إلى الإنتاج، ضمن رؤية تنموية تراعي احتياجات السوق وتستند إلى تخطيط استراتيجي يراعي التوازن بين العرض والطلب، وجودة المنتج وسعره النهائي.

ويعكس هذا المشروع إدراكاً متزايداً من قبل الجهات الرسمية بأهمية الاستقلال الغذائي، والحاجة إلى التحرر من الارتهان للاستيراد، خصوصاً في ظل ما يرافقه من تقلبات في الأسعار وشبهات فساد في المنشأ والجودة.

وتراهن وزارة الزراعة، من خلال هذا المشروع وغيره من المبادرات المماثلة، على إحداث نقلة نوعية في قطاع الدواجن، وتوسيع قدراته الإنتاجية والتسويقية، بما يجعل المنتج اليمني هو الخيار الأول للمستهلك المحلي، ويعزز من ثقة السوق بالمنتج الوطني.