أزمة الغواصات الأمريكية تتفاقم: أربع من كل عشر خارج الخدمة وتهديد لقدرات الردع ضد الصين وروسيا
يمانيون../
كشف تقرير دفاعي أمريكي عن تفاقم أزمة حادة داخل سلاح الغواصات الأمريكي، حيث بات نحو 40% من غواصات الهجوم النووي غير قادرة على تنفيذ المهام بسبب أعطال تقنية وتأخيرات طويلة في الصيانة. وجاء التقرير في مقال نشره برنت م. إيستوود، محرر شؤون الدفاع والأمن القومي، على منصة 1945، محذرًا من أن هذا الوضع يُقوّض القدرة الأمريكية على الردع البحري في ظل تنامي التهديدات من الصين وروسيا.
وأشار إيستوود إلى أن البحرية الأمريكية تضم 71 غواصة، من بينها 53 غواصة هجومية سريعة، إلا أن عددًا كبيرًا منها متوقف عن الخدمة، فيما تعجز القاعدة الصناعية عن مواكبة الحاجة الفعلية، حيث لا تُنتج أكثر من 1.2 غواصة سنويًا، مقابل الحاجة الفعلية لبناء غواصتين على الأقل سنويًا لتعويض النقص.
وتطرق الكاتب إلى تأثير قرارات سابقة اتخذتها الإدارة الأمريكية بالاكتفاء بإنتاج غواصة واحدة سنويًا، مما أدى إلى تراجع القدرات الإنتاجية على مدى سنوات، في وقت باتت الصين تمتلك أكبر سلاح بحري في العالم، وتحتفظ روسيا بأسطول متطور من الغواصات النووية.
وأوضح المقال أن الغواصة “يو إس إس كونيتيكت”، التي تعرضت لحادث في بحر الصين الجنوبي عام 2021، لا تزال خارج الخدمة، ومن غير المتوقع أن تعود للعمل قبل 2026، في إشارة إلى حجم التأخير في إصلاح الأسطول.
وفي سياق متصل، حذّر السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، من تداعيات هذا التراجع، داعيًا إلى رفع وتيرة الإنتاج وتحسين جاهزية الأسطول، مشيرًا أيضًا إلى نقص في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل ضمن طواقم الغواصات.
ولفت إيستوود إلى أن هذا النقص البشري تفاقم خلال جائحة كورونا، حيث تراجع التجنيد وتوقفت برامج التدريب المتقدمة، خصوصًا مدرسة الطاقة النووية، ما زاد من صعوبة ملء الفراغ في صفوف البحارة المهنيين.
كما تواجه شركات بناء الغواصات مثل “إلكتريك بوت” و”نيوبورت نيوز” صعوبات كبيرة في تلبية الطلب على البناء والصيانة، وسط نقص حاد في الكفاءات الفنية مثل المهندسين واللحامين، وهي أزمة تعود إلى ما قبل الجائحة وتفاقمت بعدها.
وختم الكاتب بالتحذير من أن هذه الأزمة مرشحة للاستمرار حتى عام 2028 أو ما بعده، رغم محاولات الكونغرس والإدارة الأمريكية تسريع المعالجات، مرجحًا أن تتصاعد الدعوات داخل المؤسسة السياسية – خصوصًا في حال عودة ترامب إلى الرئاسة – لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، رغم أن الحلول تبقى صعبة ومعقدة وتتجاوز مجرد ضخ التمويل.