القضاء الأمريكي يسمح بترحيل الناشط محمود خليل بسبب دعمه للفلسطينيين

أصدرت قاضية أميركية، أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، قراراً يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل الناشط محمود خليل، قائد الحركة الطالبية المؤيدة للفلسطينيين، مع بقاء إمكانية تقديمه طعناً في القرار للبقاء في الولايات المتحدة.

وأصدرت الحكومة الأميركية، الخميس الفائت، رسالة موقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، بناء على أمر من القاضية الإدارية جيمي كومانس التي طلبت تقديم أدلة لتبرير ترحيل خليل. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه “توصل إلى أن أنشطة ” خليل وجوده على الأراضي الأميركية “قد تكون لهما عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية” للولايات المتحدة.

وقال روبيو إنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب السابق الذي تخرج في الآونة الأخيرة أدى دوراً “في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية”، على حد قوله.

وبعدما أصدرت القاضية كومانس حكمها، أعرب خليل عن أسفه لأن القاضية لم تطبق “أياً من المبادئ” المتعلقة باحترام القانون والإجراءات، وأضاف “هذا هو بالضبط السبب الذي دفع إدارة ترامب إلى إرسالي إلى هذه المحكمة التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن منزلي”.

دعوى قضائية للطعن في شرعية احتجاز محمود خليل

وكان محامو الناشط خليل، الذي قاد التحرك الاحتجاجي في جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك والمولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، قد أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون تقديم طعن في حال لم يصبّ القرار في مصلحة موكّلهم.

توازياً، رفع خليل دعوى قضائية منفصلة في محكمة فدرالية في نيوجيرسي، يطعن فيها بشرعية احتجازه.

وأوقِف خليل، الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، بتاريخ 8 آذار/مارس واحتُجز في جينا بولاية لويزيانا، في مركز احتجاز تابع لأجهزة الهجرة الأميركية (آي سي إي).

وقالت نور ظفر، محامية الناشط، في بيان “إن المعركة من أجل إعادة محمود إلى بيته لم تنته بعد”.

السلطات لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها ضد خليل

من جهتها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم على منصة إكس “محمود خليل يكره الولايات المتحدة وقيمنا. عندما تدافع عن العنف، وتمجّد الإرهابيين (…) وتضايق يهودا (…)، فلا ينبغي لك أن تكون في هذا البلد”.

وباستثناء رسالة ماركو روبيو، لم تقدم الحكومة الأميركية أي دليل ملموس يدعم اتهاماتها.

ومنذ توقيفه بسبب دوره كمتحدث باسم الاحتجاج في حرم الجامعة ضد الحرب على غزة، أصبح خليل رمزاً لرغبة الرئيس الأميركي في إسكات هذه الحركة الطالبية لاعتباره أنها “معادية للسامية”، حيث شنت إدارة ترامب هجوماً واسعاً ضد جامعات أميركية، متهمة إياها بـ”السماح بانتشار معاداة السامية وبعدم حماية الطلاب اليهود”.

وقطعت الحكومة أو هددت بقطع مليارات الدولارات من الأموال الفدرالية في كولومبيا وهارفارد وبرينستون والعديد من المؤسسات الأخرى، للضغط عليها من أجل وقف التحركات المناهضة لـ “إسرائيل” في هذه الجامعات.