حماس تقدم طعناً قانونياً لدى بريطانيا لإلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة

يمانيون../
قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في الحركة ، موسى أبو مرزوق، قدم فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حماس، كحركة محظورة.

وحسب بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس، فإن فريقًا قانونيًا قدم يوم الأربعاء 9 أبريل، من مكتب ريفروي للمحاماة، في لندن طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كـ”منظمة إرهابية”.

وذكرت الحركة أنها تعتبر هذا التصنيف، الذي صدر في أكتوبر 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للعدو الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت أيضاً إن هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة العدو، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير.

وبينت أن هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها العدو العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشددت على أن سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.

وأضافت “لا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه الشعب الفلسطيني من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي”.

وثمنت الحركة مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام العدو.

كما قالت “لقد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب الشعب،الفلسطيني وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة العدو، وتلغي تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كـحركات إرهابية، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني”.