صحيفة عبرية: هجمات الجيش اليمني تشل ميناء “إيلات” وتكشف عن أزمة داخلية
مع استمرار الحظر البحري الذي تفرضه اليمن ضد سفن الكيان الإسرائيلي، يواجه ميناء “إيلات” أزمة غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي والإداري. فبعد أن توقف عن العمل منذ أكثر من 16 شهرًا جراء الهجمات اليمنية يواجه الميناء صراعًا داخليًا بين إدارة الميناء ونقابة الهستدروت التي تطالب بسحب الامتياز الممنوح لإدارة الأخوين نكاش. هذا التدهور في الوضع الاقتصادي يترافق مع تراجع كبير في الإيرادات، مما يزيد من تعقيد المفاوضات ويضع مستقبل الميناء في مهب الريح وسط اتهامات متبادلة وتزايد الضغوط السياسية والمالية.
في هذا السياق نشرت صحيفة Globes العبرية تقريرًا مفصلًا عن الأزمة التي تعصف بميناء “إيلات”، الذي لا يزال مهجورًا منذ أكثر من 16 شهرًا عقب الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر وإغلاق المسارات البحرية، ما أدى إلى تحويل حركة التجارة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط”. هذا الانقطاع الكامل في النشاط التجاري أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإداري في الميناء وتصاعد التوترات بين الهستدروت، وهي نقابة تمثل عمال الموانئ، وإدارة الميناء التي تديرها شركة بفاو للشحن التابعة للأخوين نكاش.
وبحسب الصحفية العبرية فان “الهستدروت اتهمت إدارة الميناء بتسريح 18 عاملًا من أصل 120 أثناء المفاوضات، وطالبت شركة موانئ إسرائيل بإعادة النظر في منح الامتياز لتشغيل الميناء لإدارة الأخوين نكاش، الذين حصلوا على الامتياز عام 2012 لمدة 15 عامًا مقابل 120 مليون شيكل”، مع إمكانية تمديد العقد لعشر سنوات إضافية. وقد وُصف المبلغ المدفوع آنذاك في أوساط الصناعة بأنه “حساء عدس” نظرًا لضآلته مقارنة بالأرباح الطائلة التي حققتها الشركة والتي بلغت 162 مليون شيكل خلال السنوات الأربع التي سبقت الحرب”.
وبحسب الهستدروت، فإن “إدارة الميناء خرقت بنود الترخيص، وانتهجت سياسات تقشفية، مع تقليل الإنفاق على البنية التحتية وإهمال المعدات الحيوية، ما تسبب في تهديدات مباشرة للسلامة العامة، إلى جانب محاولات لتقليص القوة العاملة بنسبة 50% وتعطيل المعدات الأساسية اللازمة في حالات الطوارئ. كما اتُهمت الإدارة باستغلال الميناء لأغراض خاصة، مثل إسكان موظفي فندق “أوركيد” وتحويل إحدى الحظائر إلى قاعة مناسبات”.
واضافت الصحيفة بأن إدارة الميناء، من جانبها، “رفضت هذه الاتهامات. وكتب الرئيس التنفيذي جدعون جولبر في رسالة رداً على الهستدروت أن الإدارة أبقت العمال في وظائفهم بكامل طاقتها لمدة 8 أشهر رغم توقف النشاط التجاري، لكنها واجهت اعتراضات من الهستدروت عندما سعت لاتخاذ إجراءات لتقليص التكاليف. واتهم الهستدروت بتضليل الإدارة بوعود كاذبة حول موافقة وزارة المالية على دفع جزء من أجور العمال، وهو ما ثبت زيفه في المحكمة”. وأوضح جولبر أن “تقليص القوة العاملة تم بشكل متكتم، وأن الخدمة استمرت بناء على طلبات من الجيش الإسرائيلي أو البحرية أو عملاء آخرين”.
وأشارت إلى أن ” الكنيست الإسرائيلي شهد ثلاث جلسات خلال العام الماضي لبحث وضع الميناء. ففي أبريل، هددت لجنة الاقتصاد بفرض عقوبات إذا مضت الإدارة في خطتها لتسريح نصف العمال، وطالبت بإعادة أموال الدعم الحكومي، كما ربط رئيس اللجنة دافيد بيتان تقديم مساعدات إضافية بالتزام الإدارة بعدم تسريح العمال لمدة أربعة أشهر، وهو ما رفضه جولبر، مكتفيًا بشهرين فقط. وعلمت الصحيفة أن الحكومة تعمل حاليًا على صيغة لتعويض الميناء عن الأضرار الناجمة عن الحرب، بينما رفضت إدارة الميناء التعليق على آخر التطورات”.