وزير الاقتصاد يرأس اجتماعاً لمناقشة تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات

ناقش اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم الثلاثاء، خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ومستوى إنجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية.
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة إنجاز المهام والأعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق آليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية.. مؤكدا أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأشار إلى أن دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد.. مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
ووجه وزير الاقتصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية والتوطين في القائمة الأولى، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد ويحقق المصلحة العليا للبلاد.
كما وجه بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة، لتقديمها إلى مجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر.. موضحا أن مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير من المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران، وخدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي ومدراء العموم بالوزارة.