تونس: محاكمة شخصيات معارضة بتهمة التآمر وسط احتجاجات واتهامات بتوظيف القضاء

يمانيون../
شهدت العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات لناشطين بالقرب من إحدى المحاكم، تزامنًا مع بدء محاكمة شخصيات بارزة في المعارضة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، في قضية تصفها المعارضة بأنها “ملفّقة” وتهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين.

وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، تعتبر هذه المحاكمة مؤشرًا على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على القضاء، وذلك منذ إعلانه حل البرلمان المنتخب عام 2021، وتوليه السلطة المطلقة عبر المراسيم، ثم قراره إلغاء المجلس الأعلى للقضاء، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية محلية ودولية.

القضية تشمل 40 متهمًا، بينهم سياسيون وصحافيون ورجال أعمال، بينما فرّ أكثر من 20 شخصًا إلى الخارج، هربًا من الملاحقات.

من بين الشخصيات المعتقلة غازي الشواشي، عصام الشابي، جواهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، إلى جانب مسؤولين سابقين مثل رئيسة ديوان الرئاسة السابقة نادية عكاشة، ورئيس الاستخبارات السابق كمال القيزاني، وكلاهما متواجدان خارج تونس.

وشهدت المحكمة أولى جلسات المحاكمة، بحضور 8 متهمين من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، بينهم الناشطة البارزة شيماء عيسى، التي قالت قبل بدء الجلسة: “هذه المحاكمة ظالمة، وهي وصمة عار على السلطات. إنها محاكمة سياسية لكل الزعماء المعارضين، وسنواصل النضال مهما كان الثمن”.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر السياسي في تونس، وسط اتهامات للرئيس سعيّد باستخدام القضاء لقمع المعارضة، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وتراجعًا في الحريات، ما يزيد من حدة الاحتقان الداخلي.