إدانات عربية ودولية لاستخدام العدو سلاح التجويع في غزة

 نددت دول عربية وعالمية قرار السلطات الصهيونية منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأدان البرلمان العربي قرار العدو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعده انتهاكا للقانون الدولي، واعتبره جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في بيان، الأحد، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً صريحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها، محذراً من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام كيان الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك”.

كما أدانت عدد من الدول العربية قرار كيان العدو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وكذلك انهاكا صارخا للقانون الدولي.

من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي، من أن قرار الكيان الصهوني بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “قد يؤدي إلى عواقب إنسانية”.

وأعرب، في بيان صحفي له، مساء الأحد، عن “الدعم القوي” للدول الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، داعيًا إلى “استئناف سريع” لمفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والحرب على غزة.

ورأى “وقف إطلاق النار الدائم سيسهم بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مع ضمان إعادة إعمار غزة، وجميع الأطراف تتحمل مسؤولية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وجدد دعوته لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والسماح لعمال الإغاثة والمنظمات الدولية بالعمل بفعالية وأمان في غزة.

وكانت قوات العدو الصهيوني قد فرضت، أمس الأحد، إغلاقا كاملا لمعابر قطاع غزة، ومنعت دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى غزة اعتباراً، وذلك في تنصل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.