حملة كندية ضد إيلون ماسك.. هل يُسحب جواز سفره؟

يمانيون../
وقّع أكثر من 230 ألف كندي على عريضة تطالب رئيس الحكومة بسحب جنسية رجل الأعمال إيلون ماسك وجواز سفره الكنديين، متهمين إياه بدعم سياسات تهدد سيادة كندا والتدخل في شؤونها الداخلية.

وتتهم العريضة ماسك بـ”الانضمام إلى حكومة أجنبية تعمل على تقويض السيادة الكندية”، في إشارة إلى دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا سابقًا إلى ضم كندا كولاية أمريكية. كما أشارت العريضة إلى استخدام ماسك نفوذه للتأثير على الانتخابات الكندية وانتقاداته المتكررة للحكومة الكندية.

وفي ردّ مثير للجدل، كتب ماسك على منصة “إكس”: “كندا ليست دولة حقيقية”، ما أثار موجة إضافية من الغضب بين المواطنين والسياسيين الكنديين.

العريضة، التي قدّمها النائب تشارلي أنجوس، تتطلب 500 توقيع فقط ليتم عرضها رسميًا في البرلمان الكندي، لكن الخبراء القانونيين يرون أن فرص نجاحها ضئيلة، إذ لا يمكن سحب الجنسية إلا في حالات نادرة، مثل التزوير أو الجرائم الكبرى.

ورأت أستاذة العلوم السياسية بجامعة “ألبرتا”، ياسمين أبو لبن، أن “إلغاء الجنسية أمر معقد، ويقتصر عادةً على الحالات التي تنطوي على عمليات احتيال أو تهديدات أمنية خطيرة”. فيما أكدت الخبيرة في شؤون الهجرة، إيرين بلومراد، أنه في ظل الجدل الدائر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الكندية بشأن العريضة، لكن بعض المسؤولين أشاروا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس قلقًا عامًا من تصرفات ماسك وتصريحاته الأخيرة.

في المقابل، يواصل ماسك، الذي يحمل الجنسيات الكندية والأمريكية والجنوب أفريقية، انتقاداته للحكومة الكندية، وسبق أن أعرب عن تأييده لزعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بواليفير، المعروف بمواقفه اليمينية، مما عزز المخاوف بشأن تدخله في السياسة الداخلية للبلاد.

ويتزامن تصاعد الغضب الكندي مع تصعيد إدارة ترامب مواقفها ضد كندا، إذ هددت بفرض رسوم جمركية مشددة على الصادرات الكندية، بينما تتزايد الدعوات داخل الولايات المتحدة للنظر في “علاقة أكثر تحكمًا” مع جارتها الشمالية.

في هذا السياق، يرى محللون أن موقف ماسك يعكس توجهاً جديدًا بين بعض رجال الأعمال الأمريكيين الذين يدعمون أجندة ترامب الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الضغط على كندا لتقديم تنازلات في ملفات تجارية وسيادية.

في الوقت الحالي، تبقى العريضة مجرد تعبير رمزي عن غضب الشارع الكندي، لكن استمرار ماسك في مواقفه قد يؤدي إلى ردود فعل رسمية أكثر صرامة من الحكومة المقبلة، خصوصًا إذا تزايدت الضغوط السياسية والشعبية لاتخاذ موقف ضده.