على وقع الصفعات.. “بنك إسرائيل” يخفض توقعات النمو و”معاريف” تؤكد: القادم سلبي و”سوداوي”

يمانيون../
ظهرت مؤشرات جديدة تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي قد بات مريضاً ويتعرض باستمرار للسقطات على الرغم من الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة وتوقف العمليات اليمنية، وقبلها اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية

حيث خفض ما يسمى “بنك إسرائيل المركزي” توقعات النمو، فيما أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ما يشير إلى أن التضخم سيستمر ومعه كذلك غلاء الأسعار، ومعهما انخفاض القدرات الشرائية لدى الغاصبين، وهذه السلسلة المتشابكة والمعقدة تؤكد أن الكيان الصهيوني قد بات مختلاً على كل المستويات.

ووفق ما نشرت وسائل إعلام صهيونية فإن توقعات ما يسمى “بنك إسرائيل” تأتي بناءً على المؤشرات القادمة ومآلات ما أنتجته الحرب العدوانية على غزة وما ترافق معها من مسارات ردع مضادة انهالت على العدو الصهيوني من مختلف جبهات الاسناد.

ولفتت إلى أن القائمين على البنك يسعون في الوقت الراهن لاستعادة الشيء الممكن من قيمة عملة العدو “الشيكل” أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، التي انهارت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة.

وأكدت أن معدل نمو الاقتصاد الصهيوني سيظل مدنياً خلال العامين القادمين على الأقل، غير أن هذا التوقع مرهون بعدم رجوع العدو إلى مربع العدوان، كون ذلك يشكل أخطاراً مضاعفةً عليه وعلى اقتصاده وأمنه ووجوده، سيما أن الجبهة اليمنية قد باتت مسلحة بالأسلحة الاستراتيجية القادرة على تكبيد العدو خسائر فادحة خلال وقت قياسي، مع الجاهزية العالية التي أظهرها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في آخر خطاباته.

وقد أكد ما يسمى “محافظ بنك إسرائيل” المدعو “عامير يارون” أن تقديراتهم مبنية على توقف الحرب على غزة ولبنان بشكل نهائي، موضحاً ان أي تصعيد قادم سيجرمهم إلى إعادة تعديل التقديرات والحسابات، ما يؤكد أن الاقتصاد الصهيوني قد بات اقتصاداً هلامياً يتأثر بأبسط الظروف، ولم يعد كما كان في السابق قوياً ويقاوم الصدمات والأزمات.

وفي السياق ذاته، ومع إبقاء البنك على سعر الفائدة عند مستوى 4.75% فإن المحتوم حدوثه عدم تحسن قيمة عملة العدو إلا بنسبة طفيفة جداَ لا تذكر، على وقع ضخ مبالغ لدعم “الشيكل”، وكذلك عدم القدرة على تخفيف التضخم، واستمرار غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات.

من جانبها نشرت صحيفة معاريف العبرية تصريحات لما يسمى الخبير الاقتصادي “الكس جبنسنكي” أكد فيها أن الاقتصاد الصهيوني “يواجه صعوبة بالغة للتعافي”.

وأكد أيضاً أن هناك توقعات وصفها بـ”السلبية والسوداوية” لاقتصاد العدو خلال العام الحالي حتى وإن توقفت الحرب على غزة بشكل نهائي، وهو ما يكشف حجم الأضرار التي تعرض له العدو اقتصادياً، والتي ستظل تفرز أزمات ومتاعب خلال سنوات قادمة من الهدوء، أما العودة للحرب فستجر العدو واقتصاده إلى المزيد من الويلات، والشواهد تبرهن هذا.

كما نشرت الصحيفة تقريراً حديثاً كشفت فيه أن المجرم نتنياهو يسعى للهروب من كل هذه الأزمات، ويتجاهل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الغاصبون.

وأكدت اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة والتجنيد يزيد الأجواء في “إسرائيل” توتراً ويفاقم الأزمات، مشيرةً إلى أن المجرم نتنياهو يفكر في كيفية استمراره هو وحكومته على رأس السلطة.

وجاء في تقريرها المطول أيضاً أن الموعد النهائي، لتمرير الميزانية العامة للعام الجاري، نهاية مارس القادم، موضحةَ أن عدم التصويت عليها في “الكنيست” يعني سقوط حكومة المجرم نتنياهو ودخول الكيان الصهيوني تلقائياً في انتخابات، ما يؤكد أن المجرم نتنياهو آيلاً للسقوط بفعل الضغوط العديدة التي تحيط بالكيان ورموزه على خلفية إفرازات العدوان الاجرامي على غزة.

وبهذه المعطيات يتأكد للجميع أن المجرم نتنياهو لا يملك أي حلول للهروب من هذا الواقع إلا بتفجير الحرب من جديد كون ذلك يوفر له المبررات لبقائه على رأس الحكومة الصهيونية، لكن هذا الهروب وإن كان سيحد من سقوط نتنياهو وحكومته إلا أنه سيدخل الكيان الصهيوني في معمعة جديدة مليئةً بالصفعات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، في حين أن أي جولة تصعيد “إسرائيلي” قادمة ستقود الكيان لضربات لن يتعافى منها ولو بعد سنوات طويلة، حيث أن إفرازات 15 شهراً تتطلب منه مبالغ مهولة وسنوات طويلة لترميم ما تعرض له، والشمال المحتل الخالي من السكان والحياة دليل على ذلك، فضلاً عن المؤشرات والتقارير الاقتصادية التي تؤكد أن الكيان قد بات هشاً على كل المستويات، سيما على مستوى الوجود الذي يتآكل من كثرة الأزمات.