غرينلاند تشدد قوانين شراء العقارات لمواجهة الأطماع الأمريكية

يمانيون../
أعلنت سلطات غرينلاند، اليوم الثلاثاء، عن تعديلات قانونية تمنع شراء العقارات في الجزيرة إلا للأشخاص الحاصلين على الجنسية الدنماركية أو المقيمين بشكل دائم لمدة لا تقل عن عامين، في خطوة تستهدف حماية الجزيرة من المطامع الأمريكية، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول ضمها للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، مؤكداً أن ذلك يعزز الأمن القومي الأمريكي وحماية ما أسماه “العالم الحر” من الصين وروسيا.

وفي تعليق على القرار، أكد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، أن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا، بينما رفض ترامب تقديم ضمانات بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

ووفقًا لصحيفة “سيرميتساك” الغرينلاندية، فإن القواعد الجديدة جاءت استجابة لمحاولات الولايات المتحدة تعزيز نفوذها في المنطقة، حيث ستحد من شراء العقارات لأغراض المضاربة أو التدخل الأجنبي.

كما تدرس حكومة غرينلاند تشريعًا جديدًا يحظر التبرعات مجهولة المصدر والأجنبية للأحزاب السياسية، بهدف حماية العملية الانتخابية من التدخلات الخارجية، وسط تقارير تؤكد استمرار اهتمام واشنطن بالجزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند، رغم حصولها على الحكم الذاتي عام 2009، لا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، مع إدارة مستقلة لشؤونها الداخلية.