الكشف عن أسباب تدهور الاقتصاد والمسرحيات السياسية في مناطق سيطرة العدوان

يمانيون../
تشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة دول العدوان السعودي-الإماراتي ومرتزقتها، تدهورًا اقتصاديًا حادًا ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وحتى الوجبات الشعبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في ظل انعدام الرواتب والخدمات الأساسية.

الاقتصاد في قبضة النافذين ونهب الإيرادات
يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة عابرة، بل نتيجة طبيعية لسياسات النهب والفساد التي تنتهجها أدوات العدوان ومرتزقته. حيث تفرض سلطات المرتزقة في المحافظات الجنوبية والشرقية جبايات وضرائب جديدة، وتستحوذ على إيرادات الموانئ والمطارات والجمارك والضرائب والنفط والغاز، ليذهب معظمها إلى جيوب النافذين، بينما يبقى المواطن يعاني في مواجهة الأسعار المرتفعة، وانعدام الرواتب والخدمات الأساسية.

وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن معظم الإيرادات العامة للبلاد، والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، تقع تحت سيطرة الفصائل المتصارعة الموالية للعدوان، مما أدى إلى غياب أي سياسة مالية واضحة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.

انهيار العملة وفشل أدوات المرتزقة في وقف التدهور
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق سيطرة العدوان شهدت ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى:

🔸 شراء: 2208 ريال
🔸 بيع: 2218 ريال

أما في صنعاء، فقد ظل سعر الصرف ثابتًا عند:

🔹 شراء: 534 ريال
🔹 بيع: 537 ريال

وبالنسبة للريال السعودي، فقد بلغ سعره في صنعاء:

🔹 شراء: 139.80 ريال
🔹 بيع: 140.20 ريال

في حين سجل سعر الريال السعودي في عدن:

🔸 شراء: 579 ريال
🔸 بيع: 580 ريال

ويعزو الخبراء هذا التدهور إلى فشل أدوات العدوان في إدارة الملف الاقتصادي، واعتمادهم على أدوات أمريكية مثل منصة “ريفينيت” التي تدير مزادات بيع الدولار في عدن، والتي تحولت إلى وسيلة جديدة لنهب الأموال والمضاربة بالعملة تحت إشراف أمريكي مباشر، مما عمّق من أزمة الاقتصاد المحلي بدلاً من معالجتها.

احتجاجات شعبية في تعز ضد الفساد والانهيار الاقتصادي
خرجت يوم الأحد مظاهرات حاشدة في مدينة تعز، تندد بانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية، مطالبة بهيكلة الأجور وصرف جميع مستحقات الموظفين والمعلمين، وحمّلت الأمم المتحدة ودول العدوان وحكومة المرتزقة في فنادق الرياض مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي.

الاقتصاد تحت رحمة الفساد والمضاربة
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن انهيار العملة في عدن هو نتيجة طبيعية لهيمنة الفصائل المسلحة التابعة للعدوان على أكثر من 70% من الإيرادات العامة، مشيرًا إلى أن عدن أصبحت تعتمد كليًا على الهبات والمساعدات الخارجية، بينما يتم استنزاف المال العام لصالح حفنة من القيادات الفاسدة التي تتلقى رواتبها بالدولار، في وقت لا تتجاوز فيه مرتبات معظم الموظفين 50 دولارًا شهريًا.

كما أشار الحداد إلى أن تجربة “المزادات العلنية” التي يعتمدها بنك عدن المركزي قد أثبتت فشلها، حيث أصبحت أداة للمضاربة بالعملة ونهب الأموال، مؤكدًا أن هذه الآلية فشلت في دول أخرى مثل العراق، حيث فرضت بعد الغزو الأمريكي، ولم تحقق أي استقرار اقتصادي، بل تحولت إلى مصدر إضافي للفساد المالي.

قيادي إصلاحي يكشف المستور ويتهم “الإصلاح” و”المؤتمر” بالتواطؤ في نهب البلاد
في منشور على صفحته في “فيسبوك”، شنّ القيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب، عبدالله أحمد علي العديني، هجومًا عنيفًا على حزبي المؤتمر والإصلاح، مؤكدًا أن قياداتهما متواطئة في نهب ثروات البلاد، وأن الخلافات التي يظهرونها في ذكرى 11 فبراير و2 ديسمبر ليست سوى مسرحيات لخداع الشعب.

وقال العديني:
“نحمل حزبي المؤتمر والإصلاح مسؤولية تدهور العملة وضياع الوحدة والسيادة وانهيار الصحة والتعليم والثقافة والأخلاق، ونرجو أن يتركوا المسرحيات على الشعب اليمني.”

تصريح العديني أثار غضبًا واسعًا بين قيادات الإصلاح والمؤتمر، الذين سارعوا لاتهامه بالعمالة، ما أثار مخاوف حقوقيين من احتمال تعرضه للاغتيال كما حدث مع شخصيات سياسية وصحفية أخرى سبق أن فضحت فساد المرتزقة.

دعوات شعبية للتحرك الثوري ضد أدوات العدوان
ومع اقتراب ذكرى ثورة 11 فبراير، تتصاعد الدعوات الشعبية في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية إلى تحرك ثوري يهدف إلى إعادة تشغيل الموانئ اليمنية، وإيقاف عبث دول العدوان بثروات البلاد، وتخصيص الإيرادات لصالح دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وتحسين الخدمات العامة التي دمرها الفساد وسياسات التجويع الممنهجة من قبل أدوات العدوان.

26 سبتمبر – رفيق الجمودي