الريال اليمني في عدن يواصل الانهيار ويخترق مستويات قياسية

يمانيون../
يواصل الريال اليمني، انهياره التاريخي ومساره الهبوطي غير المسبوق أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليتجاوز سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة، اليوم الإثنين، حاجز 2150 ريالاً للدولار الواحد، والسعودي حاجز الـ 560 ريالاً.

يواصل الريال اليمني، انهياره التاريخي ومساره الهبوطي غير المسبوق أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليتجاوز سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة، اليوم الإثنين، حاجز 2150 ريالاً للدولار الواحد، والسعودي حاجز الـ 560 ريالاً.

وأفادت مصادر مصرفية أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن شهدت، خلال تعاملات اليوم، صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2153 ريالاً مقارنة مع 2122 ريالاً في تعاملات أمس الأحد، بزيادة 31 ريالاً، وبفارق 78 ريالاً عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الماضي عندما كان بـ 2075 ريالاً.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 563 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 555 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 8 ريالات، وبفارق 20,50 ريال يمني عن سعر صرفه السبت الماضي عندما كان بـ 542,50 ريال يمني.

وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني.

يذكر أن السعودية أعلنت، أواخر ديسمبر المنصرم، تقديمها دعماً جديداً لحكومة المرتزقة بلغ نصف مليار دولار دفعة واحدة، يتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي في عدن، تحت مزاعم تحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة.

وخلافاً لما كان يحصل في السابق، من تأثر أسعار الصرف تحسناً بمجرد الإعلان عن وديعة قادمة أو جزء منها، حتى وإن كان ذلك تأثراً لحظياً، فالذي يحصل حالياً هو العكس حيث تسجل العملة أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في الانهيار وبشكل متسارع.

وكان رئيس وزراء حكومة المرتزقة المدعومة من الاحتلال السعودي أحمد بن مبارك، اعتبر إطلاق السعودية “الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة والدعم الجديد للبنك المركزي في عدن، خطوة ستمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ شهور”، كما اعتبر محافظ البنك المعين من الرياض أحمد غالب أن “هذه الدفعة من الدعم سوف تسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية”، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل تسارع انهيار العملة بشكل غير مسبوق.

وأمس الأحد، حذرت نقابات مصرفية من هذا الانهيار، مؤكدة أنه “لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتُثقل كاهلهم بتكاليف معيشية تفوق قدراتهم، وتؤدي إلى شلل تدريجي في قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية”.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة أدت إلى “موجة ارتفاع جنونية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما جعل المواطن البسيط يقف عاجزاً أمام احتياجاته اليومية”، داعية كافة البنوك وشركات الصرافة والتجار العاملة في مناطق الاحتلال إلى الإضراب الشامل احتجاجاً على استمرار هذا الانهيار الذي وصفته بغير المسبوق.

يشار إلى أن اكثر من 2000 مسؤولي حكومة المرتزقة يتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً، وهو ما يمثل حوالي 25% من الميزانية المقتطعة من ثروات البلد، ما يعني أنها تستنزف مبالغ ضخمة من المنح بالعملات الصعبة لصرف رواتب وإعانات وحوافز مسؤوليها في الخارج، وفق خبراء اقتصاديين.

ووفق خبراء اقتصاد مطلعون على المنحة السعودية قد اكدوا أن السعودية أطلقت ما يسمى الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة وبمبلغ 250 مليون دولار، وتبين حينها أن المبلغ لم يكن مخصصاً لدعم العملة، بل لدعم الموازنة، والتي تذهب رواتب لمسئولي حكومة المرتزقة الذين يقيم غالبيتهم في الخارج.