7 فضائح فساد في حكومة المرتزقة

وأكدت تلك النتائج قيام شركة بترومسيلة بتحويل أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حسابات خاصة بها خارج البلاد من عائدات النفط اليمني فيما شهدت شركة مصافي عدن إهدارًا مبالغ بقيمة 180 مليون دولار على مشاريع غير ضرورية.

وأظهرت التحقيقات تسجيل تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم التكاليف واختلالات في تعاقدات شراء الطاقة في كهرباء عدن، أهدرت 128 مليون دولار، في حين رفض محافظ سابق في حكومة المرتزقة المثول أمام القضاء رغم تجميد أرصدته التي بلغت 27 مليار ريال يمني.

وفي القنصلية اليمنية بجدة أظهرت التحقيقات توريد 12.7 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية.

بينما كشفت التحقيقات عن اختلاس 268 ألف دولار في سفارة اليمن بمصر عبر التلاعب في إصدار جوازات السفر.

وأشار مراقبون ان ما تم كشفه لا يمثل سوى نسبة بسيطة جدا من فساد حكومة المرتزقة ومجلس الثمانية المعين من قبل السعودية والامارات .

وكانت تقارير قد نشرت قبل أيام عن فساد مهول باسم كهرباء عدن حيث تصرف ملايين الدولارات فيما الكهرباء طافية لاكثر من 14 ساعة في اليوم.

وكشف تقرير فسي عدن عن ارتكاب اختلالات وتجاوزات جسيمة في التعاقدات المرتبطة بتوفير المشتقات النفطية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 285 مليون دولار.

وأكد التقرير أن هذه التعاقدات أضرت بشكل كبير بالمال العام نتيجة تضخيم الأعباء المالية على الخزينة العامة وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وأشار التقرير إلى اختلالات خطيرة في عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية، تضمنت إهدارًا ماليًا في مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و543 ألف دولار تحت مسمى “تحديث المصفاة” دون وجود احتياج فعلي لهذا التحديث.

كما تناول التقرير تجاوزات رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر”، إضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية. وأسفرت هذه العمليات عن إهدار مبالغ ضخمة وتبديد أصول الشركة.

وفيما يخص المنطقة الحرة بعدن، خلص التقرير إلى أن قيادتها سهلت الاستيلاء على أراضيها من خلال التصرفات غير القانونية لبعض المستثمرين. تضمنت هذه التجاوزات بيع وشراء الأراضي تحت مظلة التنازل عن مشاريع أو تحويل قطع أراضٍ للاستخدام العام، ما يشكل تعديًا صارخًا على القوانين النافذة.