القوى السياسية الوطنية تؤكد رفضها لأي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق
يمانيون../
أكدت الأحزاب والقوى السياسية الوطنية أن أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق بقرار أممي تحت أي مسمى كان، سيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد القاعدة وداعش ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم.
وقالت الأحزاب والقوى السياسية الوطنية في البيان صادر عنها اليوم ” تؤكد القوى السياسية الوطنية اعتبار أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق، بقرار أممي تحت أي مسمى كان إذا لم يكن بناء على حل توافقي شامل فإنه لا يمكن إلا أن يزيد المشكلة تعقيدا وسيصعب تنفيذه وبالتالي سيكون أداة لتجديد دورة العنف وسيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد القاعدة وداعش ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم” .
كما أكدت القوى السياسية دعمها ومساندتها للوفد الوطني في الكويت .. مشيدة بمواقف الوفد الوطني التي عبرت عن حرصه على السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان عرفه التاريخ.
وأوضح البيان أن الأحزاب والقوى السياسية الوطنية وقفت في اجتماع استثنائي أمام المعوقات والعقبات والمماطلة والتعطيل التي تضعها قوى العدوان على اليمن وأعوانهم ما يسمى بوفد الرياض في وجه المشاورات التي تجري في الكويت والتي هدفت إلى الخروج بحل شامل ينهي معاناة الشعب الناتجة عن العدوان والحصار الجائر.
وأشار إلى أن الوفد الوطني شارك بإيجابية وقدم كل ما يمكن تقديمه من تصورات ورؤية لحلول عادلة وقابلة للتنفيذ مستندة إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية القائمة على مبدأ توافق القوى السياسية المختلفة والشراكة الوطنية في القرارات السياسية.
ولفت البيان إلى العقبات والعراقيل التي يضعها تحالف العدوان وفي مقدمتها استمرار العدوان والتحشيدات والزحوفات والقصف الجوي والتحليق والحصار البري والبحري والجوي والذي اتفقت الأطراف على إيقافها قبل محادثات الكويت وأعلنت عن ذلك الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ بمباركة وتأييد من مجلس الأمن، وذهب الوفد الوطني استنادا لذلك الاتفاق كحق وطني مكتسب للشعب اليمني تم الاتفاق عليه قبل أن تبدأ هذه المحادثات التي تجري في الكويت.
فيما يلي نص البيان:
وقفت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان في اجتماع استثنائي أمام المعوقات والعقبات والمماطلة والتعطيل التي تضعها قوى العدوان على اليمن وأعوانهم ما يسمى بوفد الرياض في وجه المشاورات التي تجري في الكويت والتي هدفت إلى الخروج بحل شامل ينهي معاناة الشعب الناتجة عن العدوان والحصار الجائر.
حيث شارك فيها الوفد الوطني بإيجابية وقدم كل ما يمكن تقديمه من تصورات ورؤية لحلول عادلة وقابلة للتنفيذ مستندة إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية القائمة على مبدأ توافق القوى السياسية المختلفة والشراكة الوطنية في القرارات السياسية.
ويأتي في مقدمة تلك العقبات والعراقيل:
– استمرار العدوان والتحشيدات والزحوفات والقصف الجوي والتحليق والحصار البري والبحري والجوي والذي اتفقت الأطراف على وقفها قبل محادثات الكويت وأعلنت عن ذلك الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ بمباركة وتأييد من مجلس الأمن وذهب الوفد الوطني استنادا لذلك الاتفاق كحق وطني مكتسب للشعب اليمني تم الاتفاق عليه قبل أن تبدأ هذه المحادثات التي تجري في الكويت.
– كذلك قيام الطرف الآخر (هادي ومعاونيه) بالترحيل القسري الجماعي والطرد لأبناء المحافظات الشمالية وفي المقدمة محافظة تعز من محافظات عدن وبعض المحافظات المجاورة التي تقع تحت السلطات التابعة لهادي وقوات الاحتلال السعودي الإماراتي وبإشراف مباشر من تلك القوات المحتلة وفي ظل صمت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي !.
– هذا بالإضافة إلى التعطيل المستمر لسير المحادثات والطلبات التعجيزية التي لا تتفق مع روح الهدف الذي جاءت من اجله هذه المحادثات.. ومن العراقيل استمرار وضع اليمن تحت الفصل السابع.
واستنادا إلى ما سبق وإلى حق الشعب اليمني في الأمان والسلام والى ميثاق الأمم المتحدة, والقانون الدولي وإلى كل المواثيق السماوية والإنسانية التي تحرم وتجرم ما يحصل للشعب اليمني من ظلم وعدوان منذ أكثر خمسة عشرة شهراً .
ونظرًا إلى أن الشعب اليمني وقواه السياسية الوطنية بدأت ترى في الأفق محاولات تعطيل تهدف إلى العرقلة المتعمدة لسير المحادثات والوصول إلى حلول عبر استنساخ قرار دولي جديد غير مبنياً على حل توافقي شامل ولا يلبي تطلعات الشعب اليمني وإنما يفرض حلولا معدة سلفا لحساب طرف من الأطراف أو قوة من القوى الإقليمية أو الدولية قد عجز العدوان عن تحقيقها بالقتل والدمار والحصار.
وصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم كله المؤسف والغريب والمريب على استمرار العدوان والعرقلة والمماطلة والتعطيل وما يجري في محافظة عدن يؤكد عدم العدالة والحيادية في المواقف ويتجاهل التضحيات اليمنية المعبرة عن الإرادة الوطنية في الاستقلال والسيادة ومواجهة العدوان والتي لن يقبل شعب قدم تلك التضحيات الجسيمة بأن تذهب هدرا ولن يقبل بأي حل غير توافقي عادل يحقق للشعب إرادته في رفض الوصاية وأدواتها ويعيد لليمنيين قرارهم الذي عبروا عنه فيما توافقوا عليه من قرارات في مؤتمر الحوار الوطني على قاعدة شركاء في القرار شركاء في التنفيذ.
وتجسيد ذلك في التوافق على تشكيل السلطة التنفيذية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة والحكومة بالشراكة الوطنية لضمان مشاركة الجميع في بناء الدولة اليمنية العادلة على أساس وطني يحقق الأمن للجميع ويحمي الاستقلال ويحقق الاستقرار والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني.
وهنا تؤكد القوى السياسية الوطنية الموقعة على هذا البيان على ما سبق الإشارة إليه واعتبار أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق، بقرار أممي تحت أي مسمى كان إذا لم يكون بناء على حل توافقي شامل فإنه لا يمكن إلا أن يزيد المشكلة تعقيداً وسيصعب تنفيذه وبالتالي سيكون أداة لتجديد دورة العنف وسيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد القاعدة وداعش ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم.
وفي ختام هذا البيان تؤكد القوى السياسية على دعمها ومساندتها للوفد الوطني في الكويت وتسجل لهم الشكر والتقدير على مواقفه التي عبرت عن حرصه على السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان عرفه التاريخ.
ويشيد الجميع بالبيان المشترك الذي صدر عن الوفد الوطني مؤخراً ويؤكد الموقعون أن البيان يعبر عن إرادة الشعب اليمني باعتبار ما ورد فيه يمثل الضمان الحقيقي للجميع في الوصول إلى حلول ناجحة وقابلة للتنفيذ .
