ذوو الإعاقة في اليمن .. آثار العدوان وآفاق المستقبل

يمانيون../
تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها لتوفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وأولويات حكومة التغيير والبناء، التي جعلت من حقوق ذوي الإعاقة ألوية خاصة.

وتأتي جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في إطار تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من حقوقهم، سيما في ظل تزايد أعداد هذه الفئة، نتيجة تداعيات وآثار العدوان والحصار، الذي ضاعف من نسبة المعاقين، بنحو ١٥ بالمائة من سكان اليمن، أي ما يقارب من أربعة ملايين و500 ألف نسمة، وفقًا لإحصائيات المنظمات العاملة في البلاد.

وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تقرير ، عن آثار العدوان المأساوية على هذه الفئة، مبينة أن العدوان تسبب في تدمير عدد من البنى التحتية، وإغلاق أكثر من ۲۰۰ جمعية ومؤسسة خدمية ودُور رعاية ومنظمة مدنية عاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بسبب الظروف المادية، وعدم قدرتها على تسديد نفقاتها التشغيلية المختلفة.

وذكر التقرير أن هناك آلاف المعاقين بفئاتهم المختلفة، نزحوا من محافظات ومناطق إلى أخرى، ويعيشون أوضاعًا نفسية واجتماعية وصحية مأساوية، وبحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 200 ألف مُعاق ومُعاقة بحاجة للمتطلبات المدرسية، وإلى أدوات مساعدة للوصول إلى المدارس.

ولفت إلى أن أكثر من 170 ألف مُعاق ومُعاقة حُرموا من مستحقات الضمان الاجتماعي منذ بداية العدوان، و11 ألفًا و500 معاق ومعاقة من الموظفين حرموا من رواتبهم الشهرية على مدى سنوات العدوان والحصار، ويعيش ما نسبته ۹۰ في المائة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة تحت خط الفقر، وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية بسبب العدوان والحصار.

وحسب التقرير، تسبب العدوان في انقطاع الأدوية والعلاجات اللازمة لعدد كبير من ذوي الإعاقة، خاصة ممن يحتاجون للعقاقير والأدوية بشكل مستمر، بسبب غلاء أسعار تلك الأدوية وأيضًا بسبب توقف صندوق المعاقين عن صرفها لهم، والظروف المادية الصعبة، وكذا نتيجة الحصار المفروض على البلاد.

ويعاني الآلاف من ذوي الإعاقة من عدم توفّر الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تمكنهم من الحركة والتنقل، من عربيات، عكاكيز، أطراف صناعية، أجهزة داعمة “السماعات” وعصي للمكفوفين، وغيرها، فضلًا عن وفاة أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة؛ نتيجة إغلاق المطارات، وعدم قدرتهم على السفر إلى العلاج في الخارج.

وبشأن التوجّهات المستقبلية لحكومة التغيير والبناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية المعاقين والاتحاد الوطني للمعاقين، في إجراءات تحديث قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بما يضمن إضافة موارد جديدة، ويكفل حقوق ورعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ندوة “تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة”، عقدت منتصف ديسمبر الجاري- بمشاركة 45 من ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات المهمة؛ أبرزها مراجعة النصوص القانونية بما يخدم حقوق ومصالح ذوي الإعاقة، وإزالة الغموض في بعض النصوص، وإيجاد بيئة قانونية متجانسة ومتوائمة وشمول كافة النصوص القانونية لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتضمينها في كافة قوانين القطاعات المختلفة، وكذا تشكيل لجنة تمثل مختلف الجهات المعنية بإشراك قيادات ذوي الإعاقة؛ لإعادة النظر في القانون رقم “61” لعام 1999م، بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، ليتضمن نصوصا شاملة كافة حقوق ذوي الإعاقة.

وشملت توجهات الحكومة بشأن المعاقين تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ المرحلة الأولى التي دشنت، الشهر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني والعربي والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لـ ٥٠٠ حالة من مختلف المحافظات في مجالات مختلفة من كل الجمعيات والمراكز، وتكريم المبتكرين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتوالى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، في استكمال تنفيذ مشروع تقديم قروض بيضاء للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتمكينهم اقتصادياً في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية -للعام ١٤٤٦هـ- لألف حالة ضمن مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة وتقديم مساعدات نقدية لمائة ألف حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشمل التوجّهات الحكومية، حسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، إنشاء وتجهيز مستشفى “الإحسان” متخصص بالخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أنه سيتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، حصصهم من المساعدات والتدخلات والخدمات والمنح الدولية في المجالات “صحية، طبية، تعليمية، تدريب وتأهيل، تمكين اقتصادي ومشاريع صغيرة مدرة للدخل ومأوى، ومواد غير غذائية ومساعدات نقدية متعددة الأغراض والأمن الغذائي”؛ بما يتوافق مع نسبتهم في المجتمع ووفقًا للتشريعات والقوانيين المحلية والدولية، من خلال تنفيذ مشروع حشد الموارد لخدمات واحتياجات ومشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على مستوى المحافظات، وكذا تمكينهم من الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.

وتبقى آمال وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، معقودة بتضافر الجهود الرسمية والشعبية لدعمهم وتجاوز التحديات والمعاناة التي يمرون بها في ظل العدوان والحصار، والعمل على كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم وتلبية طموحاتهم وإعطائهم الحقوق التي يستحقونها نظير صمودهم وثباتهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني على مدى العشر السنوات الماضية.