قناة “الجزيرة” أداة قطرية لإخفاء القمع الداخلي والتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان

يمانيون../
تعتبر دولة قطر واحدة من أبرز الدول التي تتفاخر بمناصرة حقوق الإنسان وتقديم الدعم الإعلامي لقضايا الحريات في العالم العربي، عبر منصاتها الشهيرة، وعلى رأسها قناة الجزيرة. لكن خلف هذا الواجهة الإعلامية اللامعة، تكمن صورة مغايرة تماماً لواقع حقوق الإنسان داخل قطر، حيث يمارس نظام آل ثاني أساليب قمعية متقنة وممنهجة لتكميم أفواه مواطنيه والتضييق على حقوقهم الأساسية.

قمع مُمَنهج بقوانين مشددة
تحكم قطر قبضتها الحديدية على المجتمع من خلال قوانين وتشريعات تجعل ممارسة أبسط الحقوق، مثل حرية التعبير أو التجمع، أمراً مستحيلاً. وفقاً لتقارير حقوقية، تُمنع الاجتماعات أو التجمعات العامة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات، حتى وإن كانت المناسبات اجتماعية. والأخطر من ذلك، أن انتقاد الأسرة الحاكمة أو الحديث عنها بأي شكل قد يُعرض المواطن لفقدان جنسيته، أو الزج به في السجن مدى الحياة دون محاكمة عادلة.

ولعل أوضح الأمثلة على هذه السياسات، ما أوردته منظمة العفو الدولية حول اعتقال شقيقين من قبيلة آل المري بتهمة تنظيم اجتماعات غير مرخصة. وقد تعرض العشرات من نفس القبيلة للاضطهاد بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، أو حتى مجرد ارتباطهم بعلاقات جيدة مع دول مثل السعودية، التي تعتبرها الدوحة خصماً استراتيجياً.

سجن وترهيب وإسقاط جنسية
يعاني المواطن القطري من عقوبات قاسية تُفرض على كل من يتجرأ على تجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها النظام. السجن، الحرمان من السفر، وحتى إسقاط الجنسية الجماعية ليست سوى بعض من الأساليب التي تستخدمها السلطات القطرية لإخضاع مواطنيها. في حادثة شهيرة، أسقطت الحكومة الجنسية عن عشيرة بأكملها بسبب مزاعم تأييدها للنظام السعودي، مما ترك الآلاف بلا هوية أو حقوق.

بل إن تغريدة بسيطة تنتقد أي قانون أو قرار حكومي قد تؤدي بصاحبها إلى السجن لستة أشهر أو أكثر، حيث يواجه المحتجزون خلال هذه الفترة صنوفاً من التعذيب الجسدي والنفسي، وفق تقارير حقوقية مستقلة.

ملف العمالة الوافدة: عبودية العصر الحديث
إلى جانب المواطنين، تشكل العمالة الوافدة في قطر واحدة من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات. فخلال التحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تصاعدت شكاوى العمال من ظروف العمل القاسية والاستغلال الممنهج. مئات من حراس الأمن المتعاقدين مع شركة التيسير للخدمات الأمنية عملوا لساعات طويلة دون فترات راحة أو أجر مستحق.

أما العاملات المنزليات، ومعظمهن من النساء، فيعشن أوضاعاً قاسية داخل منازل أرباب عملهن، حيث يتعرضن للإهانة وسوء المعاملة، مع غياب شبه تام لأي حماية قانونية حقيقية. ورغم إعلان قطر عن تدابير لحماية العمالة الوافدة منذ عام 2017، إلا أن تقارير حقوقية دولية أكدت فشل هذه الإجراءات في تحسين أوضاع العمال.

قناة الجزيرة: غطاء إعلامي للقمع الداخلي
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن القطري والوافد من قمع الحريات وانتهاك الحقوق، نجحت قطر في تسويق نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان من خلال استثمارها في الإعلام، خصوصاً عبر شبكة الجزيرة. تعمل القناة بشكل ممنهج على تسليط الضوء على قضايا الحريات والظلم في الدول العربية، مع إغفال تام لأي انتقادات للوضع الحقوقي في قطر.

تظهر الجزيرة قطر كجنة للحقوق والحريات، بينما يتم تكميم الأفواه في الداخل، وقمع أي محاولة للكشف عن الجرائم والانتهاكات. بل ويذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث استُخدمت الجزيرة في تشتيت الانتباه عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر افتعال أزمات إعلامية أو التركيز المبالغ فيه على قضايا أخرى، مثل الأزمة السورية.

المال السياسي: أداة لإسكات الانتقادات الدولية
لإخفاء سجلها السيئ في حقوق الإنسان، تستخدم قطر المال السياسي كأداة رئيسية. فبحسب موقع وزارة الخارجية القطرية، قدمت الدوحة تبرعات سخية لنحو 100 هيئة ومنظمة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك صناديق حقوق الإنسان. هذا التمويل السخي يثير تساؤلات حول حيادية هذه الهيئات وقدرتها على مراقبة الانتهاكات القطرية.

ختاماً: واقع يثير التساؤلات
قطر، التي تروج نفسها كواحة للحرية والإعلام المستقل، تُعتبر نموذجاً صارخاً للازدواجية في التعامل مع حقوق الإنسان. من قمع الحريات داخل حدودها، إلى استغلال الإعلام لصرف الأنظار عن انتهاكاتها، يظهر الوجه الحقيقي لنظام آل ثاني الذي لا يتوانى عن استخدام كل الوسائل الممكنة لحماية صورته الدولية.

يبقى السؤال: إلى متى ستتمكن قطر من التستر على هذا الواقع القاتم؟ وهل سيأتي يوم يخترق فيه صوت الضحايا حاجز الصمت الدولي؟