اختتام ندوة بصنعاء لمراجعة التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة

يمانيون../
اختتمت اليوم في صنعاء ندوة تناولت تطوير التشريعات الوطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وممثلي الجمعيات والمنظمات المعنية.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة القوانين الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، مع ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في صياغة القرارات التي تخصهم.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده المالية لمواكبة النمو المتزايد لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء هيئة حكومية مختصة برعاية شؤون هذه الفئة.

وشددت التوصيات على أهمية تهيئة المؤسسات التعليمية والصحية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وضمان تخصيص نسبة 5% من فرص التوظيف لهم وفق القوانين النافذة، مع تنفيذ حملات توعية لتعزيز الصورة الإيجابية لهذه الشريحة.

وأوصت الندوة بإجراء مسح وطني دقيق لرصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً كالنساء والأطفال في المناطق الريفية.

وفي ختام الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات وترجمتها إلى سياسات وبرامج عملية، مشيراً إلى عزم الوزارة ترشيح شخصيات من ذوي الإعاقة في مناصب قيادية.

شهدت الندوة نقاشات واسعة وعروضاً لأوراق عمل وتجارب محلية، بهدف تعزيز البنية التشريعية والعملية لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال ومستدام.