إقرار الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025-2030

يمانيون../
أقرت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية للفترة 2025-2030.

واستعرض الأمين العام للجنة، عبدالعزيز الصبري، الجهود المبذولة لإنجاز هذا الإطار، الذي يهدف إلى معالجة التداعيات المأساوية الناتجة عن العدوان والحصار، وإعادة بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وتعزز قدرتها على الصمود.

ويرتكز الإطار على تحليل شامل لواقع الحماية الاجتماعية في اليمن، ويتماشى مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبرنامج حكومة التغيير والبناء. كما يهدف إلى وضع سياسات وتشريعات شاملة لمعالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأفراد والأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

أشاد الوزير باجعالة بجهود إعداد الإطار، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية تُعد هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا. وقال: “نسعى من خلال هذا الإطار إلى تحسين مستوى المعيشة، توفير الرعاية للفئات الأشد فقرًا، وخلق فرص عمل تعزز التنمية”.

بدوره، أكد مسؤول قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسف، علي العجري، أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية في دعم هذا الإطار، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذه، مع استمرار المنظمة في تقديم الدعم والترويج له لدى المانحين.

الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في اليمن، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.