مناقشات مكثفة لإقرار قانون الاستثمار الجديد: خطوة نحو دعم التنمية الوطنية

يمانيون../
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار في اجتماعها اليوم بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

شارك في الاجتماع وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين من قطاعات الصناعة، الزراعة، والتصنيع الدوائي.

ناقشت اللجنة مقترحات وتوصيات قدمها رجال الأعمال، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لإنجاز مشروع القانون، وأكدوا على ضرورة توفير حماية وتشجيع للمنتجات المحلية، خاصة تلك التي تلبي احتياجات السوق الداخلي. كما دعوا إلى تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة، وإلى توحيد الجهود لمعالجة آثار العدوان والحصار على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار المجتمعون إلى أهمية منح امتيازات للمنشآت الوطنية التي أُنشئت في ظل التحديات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة صياغة قانون استثماري يعزز التنمية المستدامة ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأكد عبد الرحمن الجماعي في مستهل الاجتماع على أهمية مشروع القانون كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مع مراعاة احتياجات السوق ومتطلبات المستقبل.

اختتمت اللجنة الاجتماع بمواصلة مناقشة المواد المدرجة في مشروع القانون، مع التركيز على تضمين الملاحظات التي طرحها الأعضاء، على أن تستكمل النقاشات يوم غد الثلاثاء بحضور الوزراء المعنيين.