عُقدت في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورشة عمل تشاورية بعنوان “دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الاستجابة الإنسانية للجهات المانحة، المحلية والدولية”، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، حرص قيادة الوزارة على التعاون مع المانحين للقيام بدورهم في الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفئات المستضعفة، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشار إلى أهمية الورشة في الوقوف على المشاريع، التي يحتاجها المعاقون، وإدراجها ضمن خطط الاستجابة، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة وازدياد أعدادهم وفقًا للدراسات.. لافتًا إلى ضرورة المتابعة والتقييم لهذه المشاريع لما فيه تحقيق الأهداف المرجوة منها في خدمة هذه الشريحة.

من جانبه، جدد وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، التزام الوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.. مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمعية، في توفير الدعم اللازم لشريحة المعاقين.

فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع الاستجابة الإنسانية.. مشيرًا إلى أن هذه الورشة هي امتداد لأعمال سابقة قام بها الصندوق مع بعض المنظمات، ومنها اليونيسيف، في عمل الدراسات، وتنفيذ بعض المشاريع.

ولفت إلى ضرورة مضاعفة الجهود في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا مع ازدياد حالات المعاقين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وكل ما من شأنه تمكينهم من الحصول على الحقوق، والاندماج في المجتمع.

بدوره استعرض مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور محفوظ المعافا، مشاريع الفعالية، بدءًا بالحفل المركزي، وورشة تحديث التشريعات، وورشة حشد الدعم لمشاريع دمج المعاقين، ومشاريع التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

وفي الورشة، قدّم رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، الدكتورعبدالله بنيان، ورقة بعنوان “واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة الاستجابة”.

وقد أثريت الورشة بالعديد من المداخلات من قبل رؤساء وممثلي الجهات المانحة المحلية والدولية، حول أنشطتها وخططها ومشاريعها ورؤيتها للاستجابة الإنسانية والطارئة لاحتياجات المعاقين، خصوصًا في ظل تواصل برامج الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أكدت على ضرورة دمج ذوي الإعاقة في خطط وبرامج الاستجابة الإنسانية، الممولة من الجهات المانحة المحلية والدولية؛ لضمان تلبية احتياجاتهم الخاصة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوصت بمنح ذوي الإعاقة حصة لا تقل عن 15 في المائة من التدخلات والمِنح والمساعدات الموجهة، بناءً على نِسب الإعاقة في المجتمع اليمني، وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية في إجراء مسح ميداني شامل في الجمهورية اليمنية.

ودعت التوصيات إلى إعداد استراتيجية وطنية لدمج ذوي الإعاقة في كل السياسات والخطط والتدخلات المقدّمة من الجهات المانحة، وتنظيم وتنفيذ برامج هادفة إلى بناء القدرات القيادية لذوي الإعاقة.

كما دعت إلى تنفيذ برامج توعوية لبناء فهم شامل حول قضايا ذوي الإعاقة، وذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف المجتمع العام، والعاملين في المنظمات الإنسانية؛ لتعزيز الدمج الاجتماعي، والتخلص من الصور النمطية السلبية المرتبطة بالإعاقة.

وأشارت التوصيات إلى أهمية الاستعانة بالبيانات المتوفرة في الصندوق حول احتياجات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم، لمنع الحرمان والازدواجية، وكذا الاستعانة بتقديم الدعم الفني والاستشارات فيما يخص الأجهزة التعويضية ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإضافة ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة لحضور اجتماعات الكلسترات (الكتل).