مجلس النواب يبحث قانون الدواء والصيدلة ويشدد على مكافحة التهريب وتنظيم القطاع الدوائي

يمانيون../
عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها.

أهداف مشروع القانون:

تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها.
مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي.

كما دعا أعضاء المجلس إلى وضع معايير صارمة لضمان الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الأدوية، إضافة إلى تنظيم إنشاء وإدارة المنشآت الصيدلانية بما يحقق تطويرًا في هذا القطاع الحيوي ويحمي المجتمع من أي اختلالات.