سعياً منه لضم الضفة الغربية المُحتلة لكيانه الغاصب ووأد حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.. يُسارع العدو الصهيوني خُطاه نحو تحقيق هذا الهدف الخبيث بخطوات آخرها مطالبته بإغلاق “الإدارة المدنية” الصهيونية المسؤولة عن شؤون المستوطنات في الضفة.

وفي هذا السياق كشف ما يسمى بوزير المالية، والوزير في وزارة الحرب الصهيونية، بتسلئيل سموتريتش، سلسلة إجراءات بدأ في دفعها إلى الأمام بغرض ضم 60 في المائة من الضفة الغربية إلى الكيان المُحتل، تبدأ بفرض السيادة الصهيونية على المستوطنات اليهودية، وتكتمل بالسيادة على بقية أنحاء المنطقة.

وقال سموتريتش: “إن “إسرائيل” ستُغلق وحدة الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف ضم الضفة لإسرائيل، وإنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفقًا لما نقله الإعلام الصهيوني أمس.

واعتبر إعلام العدو أن إغلاق وحدة “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال خطوة لتنفيذ مخطط الضم، بادعاء أنها “تقدم خدمات مدنية” لحوالي ٢٥٠ ألف فلسطيني في المناطق “C”التd تشكل مساحتها ٦٠ في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية صهيونية بحسب اتفاقيات أوسلو.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها الليلة الماضية: “إن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، عن مصادرة نحو ٢٤ ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الضم والتوسع الاستيطاني، يؤكد مضيّه في تنفيذ سياسة خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الحركة أن هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات، فثبات الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير، مهما كلف ذلك من تضحيات.

بدوره طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحى فتوح، المجتمع الدولي بالتصدي للخطة الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الصهيوني ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على ٢٤ ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية.

من جهتها اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان لها صباح اليوم، أن إعلان سموتيرش عن المخططات لإغلاق الإدارة المدنية في الضفة الغربية هو أحد الخطوات الخطيرة تجاه ضم الضفة وفرض السيطرة عليها.

وأضافت: إن “تصريحات المجرم سموتيرش المتوالية بشأن ضم الضفة يكشف حجم الخطر الداهم الذي يستهدف الضفة الغربية بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام”.. مؤكدة أن هذه الخطوات الإجرامية التي تستهدف القضية الفلسطينية العادلة برمتها تستلزم موقفاً فلسطينيا وحدويا يقوم على المقاومة لمواجهة تلك المخططات وإفشالها.

ودعت حركة المجاهدين جماهير الشعب الفلسطيني والمقاومين لتصعيد المواجهة مع قوات العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين وإفشال تلك المخططات الإجرامية بإرادة شعبية ووطنية.

ويُشار إلى أن هناك نحو 600 ألف يهودي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، و250 ألف فلسطيني يعيشون في البلدات والقرى المُحاطة بالمستوطنات ويخضعون لسيطرة الجيش والإدارة المدنية الصهيونية.

والخطوة التي يبادر إليها سموتريتش الآن هي إلغاء جهاز الإدارة المدنية ونقل جميع مسؤوليات الحكم في الضفة الغربية إلى الحكومة الصهيونية ووزاراتها ودوائرها الحكومية؛ ما يعني بشكل عملي ضمها إلى السيادة الصهيونية.

ولم تمض ساعات قليلة على إعلان سموتريتش مصادرة أكثر من 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، حتى أصدر إعلاناً آخر بإغلاق ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال بهدف ضم الضفة الغربية، وهو ما يحقق هدفه بالقضاء ووأد حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.

ويقول خبراء ومتابعون للشأن الصهيوني: “إن هذه الخطوة من قبل سموتريتش تُشكل نقلة نوعية في جهود كيان الاحتلال، التي تهيمن على مفاصل الحكم فيها الصهيونية الدينية المتطرفة؛ التي تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق جملة من الأهداف السياسية والاستراتيجية، يقف على رأسها القضاء على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة لهم على أراضيهم المحتلة”.

ويهدف كيان العدو وفق الخبراء والمختصين، إلى تحقيق أهدافه من خلال تكثيف الاستيطان وتوسيع انتشاره، بما يفضي إلى إقامة ما يسمى بالقدس الكبرى، التي تساوي مساحتها ما نسبته عشرة في المائة من مساحة الضفة الغربية.

ويأتي قرار المصادرة الصهيوني الجديد لأراضي الفلسطينيين، ليضُاف إلى مصادرة عشرات آلاف الدونمات منذ السابع من أكتوبر 2023 ولغاية اليوم.

ويركز العدو الصهيوني على ثلاث مناطق استيطانية أساسية وهي: “غوش عتصيون”، و”معاليه أدوميم”، و”أرئيل” باعتبارها ثلاثة أصابع استيطانية ممتدة في داخل حدود 1967 ككتل وليست مجرد مستوطنات صغيرة.

وقال رؤساء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عدة مرات: إن “الإدارة المدنية” ليست الجهة التي يجب أن تقدّم الخدمات لنصف مليون مستوطن يعيشون في الضفة.. فيما حاول اليمين الصهيوني المتطرف عدة مرات العمل على إغلاقها، لكن في كل مرة لم تكن هناك إمكانية حقيقية لذلك لأسباب مختلفة ومعقدة.

وكان سموتريتش، قد تعهد في وقت سابق بأن يكون “2025 عام السيادة الصهيونية” على الضفة الغربية المحتلة، وفق الإعلام الصهيوني.

وبموازاة الإبادة بغزة منذ السابع من أكتوبر 2023، صعّد جيش العدو الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 805 فلسطينيين وإصابة نحو ستة آلاف و450، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة الصهيونية بغزة بدعم أمريكي أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.