“الأبعاد الخفية” للهجمات الإرهابية على المناطق والبلدات السورية

يمانيون../
قمة الانحطاط ‏أن تصمت وتختفي ميليشيات ما يسمى بالمعارضة السورية، ومنها التي ترتدي وتتدثر بجلباب الإسلام أو تدعي الانتماء لسوريا العروبة، أمام معركة طوفان الأقصى في غزة، والتي توسعت لتشمل المدن الفلسطينية المحتلة ولبنان ودول محور المقاومة. هذه الجماعات لا تؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية الأولى.

المتتبع لتاريخ هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة منذ بداياتها الأولى، سيتأكد، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن هذه الكائنات المكوكية لا تنتمي لأي من الثوابت الوطنية أو القومية أو الإسلامية، وأنها دخيلة وقد تأسست حركاتها بوعي زائف، ليتم حرف بوصلتها بعيدًا عن إجماع الأمة بأن طريق الجهاد ووحدة الأمة يمر بفلسطين.

فهي منذ نشأتها الأولى تدعو للجهاد في أفغانستان، وعلى رأسهم عبد الله عزام الفلسطيني الأصل. ومن أراد أن يتأكد فليعد إلى كتبهم، ومنها: آيات الرحمن في جهاد الأفغان وغيره من كتب الضلال وتزييف الوعي، خدمة للمشاريع الصهيونية الأمريكية.

فلم يحاربوا إسرائيل حتى اليوم، لا دفاعًا عن فلسطين ولا دفاعًا عن غزة وسوريا، ولكنهم الآن، وبقدرة قادر، وفجأة ظهروا في سوريا بعد تلقيهم الأوامر من الأمريكي والإسرائيلي، وبإشراف تركي مباشر في لعبة قذرة.

التاريخ يعيد إنتاج نفسه في أسوأ سيناريوهاته، ليظهر الوجه القبيح لهذه الجماعات التي تتستر بالدين. يجري ذلك وسط تغييب للعقل العربي والإسلامي الجمعي كالمعتاد!

إذ لم يتوقف النظام التركي عن دعم المجموعات الإرهابية التي تتشكل منها غالبية ما يسمى بالمعارضة السورية وجماعات النصرة والكثير من المسميات المتلونة كالحرباء، في الانقضاض الغادر على الأراضي والبلدات العربية السورية، خدمة للأجندة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وذلك للتعويض عن خسارة إسرائيل للمعركة في الجبهة اللبنانية التي انتهت بانتصار حزب الله. وبالتالي فإن المخطط الصهيوني كان قد أعد لفتح جبهة سوريا للضغط على محور المقاومة.

لقد تم تحريك المليشيات المدعومة من تركيا تحت مسمى تم تحديثه، يضم تشكيلات جماعات الإخوان وداعش وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، التي كانت جزءًا من تنظيم داعش قبل إعلان انشقاقها عنه. ومن ثم استغلال الحرب الأخيرة مع العدو الإسرائيلي، ومن جهة أخرى للتأثير على روسيا المنشغلة بحرب أوكرانيا.

وقد تم اختيار اللحظة المناسبة من قبل هذه الجماعات الإرهابية بالتحديد للغدر والانقضاض على بعض الأحياء في مدينة حلب، كنوع من الضغط على النظام السوري للرضوخ لمطالب تركيا التي سبق لسوريا رفضها. إذ لا يمكن لفصائل المعارضة السورية أن تتحرك لخرق اتفاق التهدئة التركي-الروسي-السوري الصامد منذ سنوات، دون ضوء أخضر ودعم مباشر من تركيا وبتوجيهات إسرائيلية أمريكية، وتمويل من بعض الدول الخليجية والإقليمية.

فالهجوم الأخير الذي تشهده مدينة حلب السورية هو أمريكي-تركي-إسرائيلي بقفازات المليشيات الإرهابية. لقد عاد أردوغان من جديد ليعبث بسوريا، ومن خلال إحياء التنظيم الدولي للجماعة، بطعن ظهر أهم جبهات إسناد حماس في غزة!

وكان وزير خارجية قطر السابق قد سجل حلقات مهمة عن حقيقة الصراع في سوريا، كاشفًا دور المخابرات الأمريكية في التحضير لهذا الصراع، وحشدها للجماعات الإرهابية من مختلف دول العالم للقتال في سوريا، بهدف تدمير الدولة السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

ضمن مخطط تآمري يحكي تفاصيل المؤامرة على الجمهورية العربية السورية، وبدعم من دول خليجية. والعجيب أن البعض لا يزال يطلق على هذه الجماعات الإرهابية التي تم حشدها من مختلف دول العالم لتدمير سوريا، مسميات إسلامية أو ما شابه ذلك.

وبالعودة لخلفية تسويق الفوضى ومخطط استهداف الجمهورية العربية السورية، وبالتحديد ما قبل 2011م، حسب أحد التقارير الاقتصادية الذي تناول بإيجاز القطاعات السورية قبل بدء الأحداث في مارس من عام 2011م. حيث كانت سورية قد صُنفت حينها من بين الدول الأكثر أمانًا، وكانت تخطو بثقة نحو تحقيق تنمية شاملة في مختلف قطاعاتها، خصوصًا الاقتصادية. فاستهداف سوريا هو استهداف لمواقفها الثابتة في مواجهة المشاريع والمخططات التآمرية في المنطقة، ومن ثم كان استهدافًا ممنهجًا للاقتصاد السوري.

فقبل العام 2011م، كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90٪ من الحاجة المحلية ويصدر إلى 54 دولة حول العالم. كما أن نسبة الأمية اقتصرت على 5٪ قبل أن تهدم الأعمال الإرهابية أكثر من 7000 مدرسة، حيث احتلت محافظة حلب الترتيب الأول من حيث تشغيل القوى العاملة، ووصلت هذه النسبة إلى 94٪. هذه بعض الإحصاءات حسب تقرير الشبكة الاقتصادية.

وتجاوز الناتج المحلي السوري عام 2010م الـ 64 مليار دولار، وكانت مساهمة الحكومة السورية من الناتج الإجمالي وصلت إلى 22٪. فيما حل القطاع النفطي السوري في المرتبة 27 عالميًا من حيث الإنتاج، الذي تجاوز الـ 400 ألف برميل يوميًا، فيما بلغت الإيرادات النفطية 7٪ من الناتج الإجمالي.

وبلغ الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية في سورية 46 مليار كيلو وات، والذي كان في عام 2010م كافيًا، ليس فقط لتغطية الحاجة المحلية، وإنما كانت الدولة السورية تقوم بتصدير الفائض إلى لبنان.

كما تجاوز عدد المدارس 21 ألف مدرسة، لتتضاءل نسبة الأمية إلى 5٪ بعد أن كانت 70٪ عام 1970، وذلك بنسبة تحسن قُدرت بـ 8٪ كل خمس سنوات. حيث كان من ضمن الخطط الحكومية الطموحة أن تصل سورية إلى مرحلة محو الأمية بالكامل عام 2015م. غير أن الاستهداف الممنهج، الذي تم تمريره من خلال ما يسمى بـ”الثورة المزعومة”، أدى إلى تدمير نحو 7 آلاف مدرسة، فيما استخدمت الكثير من المدارس كنقاط انطلاق لأعمال العنف.

وبلغ الإنتاج الدوائي أكثر من 90٪ من حاجة السوق المحلية، مع تصدير إلى 54 دولة حول العالم. وضمن سياسة الحكومة السورية تقديم رعاية صحية مجانية للمواطنين، تم تخصيص مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة في الريف، ومراكز صحية لكل 20 ألف نسمة في المدن.

وختمت الشبكة الاقتصادية تقريرها بإيراد أرقام تناولت مستويات البطالة في سورية، التي تضاءلت خلال أعوام ما قبل الأزمة إلى حدود 8.4٪، وكانت محافظة حلب الأقوى في تشغيل اليد العاملة بنسبة 94٪، قبل أن تدمر الأعمال الإرهابية 113 ألف منشأة صناعية، منها 35 ألف منشأة في حلب.

وهو ما يؤكد بأن الدولة السورية كانت تسير باتجاه تحقيق نموً اقتصاديً وثقافيً وسياسيًا واجتماعيً، الأمر الذي يناقض سياسة القائمين على المشروع الأمريكي –الصهيوني في المنطقة،الذي يستهدف بمخططاته دولا قوية ومقاومة تحيط بالكيان الصهيوني، وما تعرضت له القوات المسلحة السورية من هجوم عبر محوري حلب – إدلب، وامتداد الاشتباكات معها على طول ١٠٠ كيلو متر.

في هجوم، نظمته جبهة النــصرة الإرهابية مدعومة بعشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا من الحدود الشمالية عبر تركيا مدعوم بالأسلحة الثقيلة وعدد كبير من الطائرات المسيرة. وقد جرى الإعداد والتحضير لها مسبقاً مع تعدد جبهات الاشتباك الأمر الذي دفع القوات السورية إلى إعادة الانتشار من أجل امتصاص الهجوم والحفاظ على حياة المدنيين والإعداد لهجوم مضاد.
فلم تتمكن تلك الجماعات من البقاء فيها أو السيطرة عليها بفعل الضربات المركزة والقوية من جانب الجيش السوري.

الإجراءات الأمنية التي أتخذت من أجل إعادة الانتشار هي إجراءات مؤقتة، والجيش السوري يعمل بكل الوسائل الممكنة على صد العدوان وحماية أهل حلب، واستعادة السيطرة على كامل المناطق الريفية.

صادق صالح الهمداني